وزير العدل الفلسطيني: جرائم الحرب في غزة ضد المبادئ الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكب تجاه الشعب الفلسطيني من جرائم حرب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ضد المبادئ الإنسانية ويعد جريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع حاليًا أكبر دليل على أن إسرائيل مستمرة في إبادة المدنيين.
وأكد «الشلالدة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن ما يحدث الآن رسالة إلى قضاة محكمة العدل الدولية، الذين يقومون بإصدار قراراتهم الأولية بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، موضحًا أن ما يحدث في القطاع تطرف يجب أن تعاقب عليه إسرائيل ليست الفكرة فقط أن تتوقف عن إطلاق النار.
واستكمل: «يجب أن يكون هناك تدابير مؤقتة لوقف الإبادة التي تحدث في غزة، كما أن التدابير التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بمثابة أداة قوية للمساهمة قانونيًا في مواجهة تهديدات استمرار الحرب على القطاع».
وتابع: «القانون الذي يحكم العلاقة بين إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال والشعب الفلسطيني ليست التصريحات العنصرية ولا التشريعات، وإنما يحكم العلاقة هي مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات وأحكام محكمة العدل الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: هل ينكر مسؤولو أوروبا جرائم الحرب في غزة رغم الوثائق؟
قال موقع إنترسبت الأميركي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رفضوا دعوة لإنهاء مبيعات الأسلحة لإسرائيل الشهر الماضي، رغم الأدلة المتزايدة التي قدمت إليهم في تقييم داخلي، على جرائم الحرب وربما الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم آرثر نيسلين- أن محتويات التقييم المكون من 35 صفحة، والذي لم يكن معروفا من قبل، قد تؤثر على محاكمات جرائم الحرب المستقبلية لسياسيين من الاتحاد الأوروبي بتهمة التواطؤ في هجوم إسرائيل على غزة، حسب رأي محامين وخبراء وزعماء سياسيين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2نيويورك تايمز: الهند تشوه الحقيقة وهذا ما يحدث فعلا للهندوس ببنغلاديشlist 2 of 2واشنطن بوست: السوريون ابتكروا لغة مشفرة لتفادي مخابرات الأسدend of listوكان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولوف سكوغ قد كتب التقييم وأرسله إلى وزراء الاتحاد قبل اجتماعه يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن اقتراح قدمه رئيس السياسة الخارجية للاتحاد بتعليق الحوار السياسي مع إسرائيل، وقد رفضه مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وعرض تحليل سكوغ أدلة من مصادر الأمم المتحدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأشار إلى تقديرها أن حوالي 45 ألف شخص قتلتهم إسرائيل في غزة منذ ذلك الحين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال.
إعلان لغة قويةورغم أن التقييم لم يبرئ حماس وحزب الله، فإن لغته القوية كانت مخصصة للقوات الإسرائيلية، يقول التقرير "للحرب قواعد، ونظرا للمستوى المرتفع من الضحايا المدنيين والمعاناة الإنسانية، تركز الادعاءات على عدم تمييز القوات الإسرائيلية بين المدنيين والمقاتلين، وعدم اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والأهداف المدنية من آثار الهجمات، في انتهاك للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني".
ويشير سكوغ إلى زيادة استخدام "اللغة المهينة" من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، مما قد "يساهم في إثبات النية" لارتكاب الإبادة الجماعية، ويقول التقرير إن "التحريض على التمييز أو العداء أو العنف، مثل ما ورد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، يشكل انتهاكا خطيرا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقد يرقى إلى الجريمة الدولية المتمثلة في التحريض على الإبادة الجماعية".
التذرع بالجهلومن جانبه، نبه يانيس فاروفاكيس، وزير المالية اليوناني السابق والأمين العام لحركة الديمقراطية في أوروبا 2025، إلى العواقب المترتبة على كبار المسؤولين من الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، كألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وقال إن المحكمة الجنائية الدولية إذا وجدت مسؤولين إسرائيليين مذنبين بارتكاب جرائم حرب، فإن توزيع التقرير على وزراء الاتحاد الأوروبي يحمل أهمية كبيرة، لأن الأوروبيين لن يتمكنوا من التذرع بالجهل.
وأضاف فاروفاكيس "لا يمكنهم أن ينكروا بشكل معقول أنهم كانوا مطلعين على الحقائق بالنظر إلى محتويات تقرير الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي الذي كان عليهم واجب أخذه بعين الاعتبار. والآن يعرف العالم أنهم كانوا يدركون أنهم انتهكوا القانون الدولي، وسوف يحكم عليهم التاريخ بقسوة، وربما تفعل المحكمة الجنائية الدولية الشيء نفسه".
تواطؤ إجراميودعا سكوغ دول الاتحاد الأوروبي إلى "رفض ترخيص التصدير للأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من أن التكنولوجيا أو المعدات العسكرية التي سيتم تصديرها قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
إعلانوفي أعقاب التقييم، قال المحامي طيب علي إن بعض الساسة في الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر التواطؤ إذا ثبت أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب، وأكد أن "المحامين في جميع أنحاء أوروبا يراقبون هذا الأمر عن كثب ورجح أن يبادروا بإنشاء آليات مساءلة محلية ودولية"، واستغرب أن تفكر فرنسا وألمانيا في حماية مجرمَي الحرب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقالت أنييس برتراند سانز، الخبيرة الإنسانية في منظمة أوكسفام، إن التقييم يعزز قضية تواطؤ الحكومات الأوربية مع جرائم إسرائيل في غزة، وأضافت أن أولئك الذين استمروا في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل -في تحد لنصيحة التقرير الواضحة- متورطون في حالة صارخة من التواطؤ الإجرامي.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي