وزير العدل الفلسطيني: جرائم الحرب في غزة ضد المبادئ الإنسانية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما يرتكب تجاه الشعب الفلسطيني من جرائم حرب في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ضد المبادئ الإنسانية ويعد جريمة إبادة جماعية، مؤكدًا أن ما يحدث في القطاع حاليًا أكبر دليل على أن إسرائيل مستمرة في إبادة المدنيين.
وأكد «الشلالدة»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، ويقدمه الإعلامية إيمان الحصري، إن ما يحدث الآن رسالة إلى قضاة محكمة العدل الدولية، الذين يقومون بإصدار قراراتهم الأولية بشأن وقف إطلاق النار في القطاع، موضحًا أن ما يحدث في القطاع تطرف يجب أن تعاقب عليه إسرائيل ليست الفكرة فقط أن تتوقف عن إطلاق النار.
واستكمل: «يجب أن يكون هناك تدابير مؤقتة لوقف الإبادة التي تحدث في غزة، كما أن التدابير التي ستصدرها محكمة العدل الدولية بمثابة أداة قوية للمساهمة قانونيًا في مواجهة تهديدات استمرار الحرب على القطاع».
وتابع: «القانون الذي يحكم العلاقة بين إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال والشعب الفلسطيني ليست التصريحات العنصرية ولا التشريعات، وإنما يحكم العلاقة هي مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات وأحكام محكمة العدل الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة مزاعم التعذيب في السجون التركية؟.. وزير العدل يرد
نفى وزير العدل التركي، يلماز تونتش، الادعاءات المتداولة حول تعرض المعتقلين والمدانين في سجن مرمرة لسوء المعاملة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى تشويه صورة الدولة والنظام القضائي.
وفي بيان نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد تونش على أن “تركيا تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية في التعامل مع جميع المعتقلين”، مضيفًا أن “هذه الادعاءات ليست سوى افتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام.”
“المعتقلون أمانة لدى الدولة”
وأوضح الوزير أن بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تروج لمزاعم كاذبة عن أوضاع المعتقلين في سجن مرمرة، مشيرًا إلى أن جميع السجناء يعاملون وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وكرامته.
تطور جديد بشأن حسابات أكرم إمام أوغلو على مواقع التواصل…
الثلاثاء 01 أبريل 2025وأضاف: “المعتقلون أمانة لدى دولتنا، وجميع حقوقهم، بما في ذلك الزيارات العائلية، والرعاية الصحية، وظروف السكن، مكفولة قانونيًا وتطبق بدقة.”