تطوير شوارع منطقة الكيلو 7 بمطروح وإنشاء محال تجارية جديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير عدد من المناطق مع توفير مزيد من البنية التحتية للتيسير على المواطنين والارتقاء بالشكل الحضارى والبيئى،وذلك ضمن أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤.
وأوضح العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مجلس مدينة مرسي مطروح أنه يجري حاليا استكمال أعمال تطوير وتوسعة الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق بالكيلو 7 وجارى إنشاء عدد من المحلات الجديدة مع تنظيم الشارع بما لا يسمح بالعشوائيات ونقل جميع الأكشاك إلى موقع أخر خلف العمارات مع تنظيمه بالشكل الحضارى ،بالاضافة إلى أعمال تحويل الكابلات والأعمدة الكهربائية من هوائيه إلى أرضية وتنظيمها مع ازدواج الشارع الرئيسي لمدخل حى الشروق ، واضاف على مرور لجنة للمتابعة من قسم المشروعات بالإدارة الهندسية بالمركز لتفقد أعمال تحويل الأعمدة والكابلات بالشارع الرئيسي وعدد من الشوارع الجانبية ،كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لأعمال تركيب وصلات التشغيل من العمارات السكنية إلى مطابق الصرف للانتهاء من كافة البنية التحتية للبدء في أعمال الرصف.
كما تم رصف منطقة خلف المعهد الأزهرى بمنطقة علم الروم وتركيب ودهان البلدورات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات مرسى مطروح
إقرأ أيضاً:
42.7 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال 4 أشهر
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها في الدولة بلغ نحو 42.7 ألف رخصة جديدة خلال الأشهر الأربعة من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى 992751 رخصة لغاية الـ30 من أبريل.
وتضم جهات إصدار التراخيص الدوائر الاقتصادية المختلفة والمناطق الحرة وبلديات والمراكز التجارية والمناطق الاستثمارية وسلطات التطوير والمدن المتخصصة وغيرها، في وقت تتمثل الرخص الجديدة لشركات مدنية ومسؤولية محدودة ومساهمة خاصة ومنطقة حرة ومؤسسات فردية وشركة الشخص الواحد وشركات محلية وأجنبية وأفرع شركات محلية وأجنبية وشركات أعمال مهنية وغيرها.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة نحو 38 ألف رخصة تجارية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبالتالي فإن شهر أبريل لوحده شهد نحو 4.7 ألف رخصة جديدة.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 458 ألف رخصة بحصة 46%، تليها أبوظبي بواقع 161.7 ألف رخصة بحصة 16.2%، ثم الشارقة بواقع 71.4 ألف رخصة، وعجمان 33448 والفجيرة 13262 رخصة في دوائرها الاقتصادية في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا