قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من المتوقع أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية 1 أبريل 2024، مشيرا إلى أن المواطن المصري يسأل متى يتم التعديل الوزاري، فلا أحد يمتلك معلومة حول التعديل أو التغيير الوزاري.
 

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتمنى أن يكون هناك وزيرا للإعلام ووزيرا للإستثمار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وزيرين منفصلين السياحة والآثار.

 

 

وتابع مصطفى بكي، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وتواجد بها 14 ونصف مليون سائح، ومن المفترض أن يدخل للخزانة العامة للدولة من السياحة ما يقرب من 15 مليون دولار.

 

الإنجازات

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نطالب بإجراءات سريعة لتخفيف حدة الأزمة، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا غير استمرار الإنجازات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مصطفى بكري الرئيس السيسي اليمين الدستورية السياحة والاثار الانجازات مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

مصطفى بكري: حرب الشائعات والأكاذيب ليست جديدة ضد مصر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة المصرية تواجه شائعات هدفها ضرب إستقرار الدولة، مشيرا إلى أنه لا اختلاف على الدولة ومؤسساتها الوطنية.

 

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناه المصريين مع التحديات الاقتصادية، مؤكدا أن حرب الشائعات والأكاذيب ليست جديدة ضد مصر.

 

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي يشعر بهموم الناس ويدرك التحديات التي تواجهنا، مؤكدا أن المشروعات القومية الخدمية حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية.


 

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الشعب لن ينسى جهود الرئيس فى الحفاظ على مؤسسات الدولة (فيديو)
  • مصطفى بكري: نحن على أعتاب مرحلة جديدة لتطهير البلاد من الفاسدين
  • مصطفى بكري يهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده
  • بعد سعي إسرائيل لضم الضفة الغربية.. مصطفى بكري: مخطط التهجير لن يقف عند حدود غزة
  • مصطفى بكري يتقدم بالعزاء لفضيلة شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • مصطفى بكري: تقارير دولية تبشر بتحسن الوضع الاقتصادي في مصر
  • مصطفى بكري لمنظمات حقوق الإنسان: أين أنتم مما يحدث في غزة ولبنان؟
  • مصطفى بكري: حرب الشائعات مستمرة على الدولة الوطنية.. والهدف أكبر من التشكيك
  • مصطفى بكري: حرب الشائعات والأكاذيب ليست جديدة ضد مصر
  • رئيس محلية «النواب»: يجب أن يكون هناك حد أدنى للقيمة الإيجارية لكي تتحقق العدالة