الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمار أكثر من 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا بمصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أكثر من ملياري يورو من الاستثمارات الجديدة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) في عام 2023، منها 93 في المائة في القطاع الخاص.
وبحسب بيان أصدره البنك اليوم، تم توجيه التمويل من خلال 42 مشروعًا وخطوط متعددة لتيسير التجارة، وكان 45% من المشاريع شاملة للجنسين.
وفي مصر، قدم البنك ارتباطات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، 96% منها في القطاع الخاص وتركز ثلثاها على المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي.
وفي إطار البرنامج القطري المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، واصل البنك دعم التحول الأخضر في مصر من خلال إصدار قرض مضمون عالي الجودة يصل إلى 100 مليون دولار لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، والذي يتكون مما يصل إلى 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى 50 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لصالح طاقة الرياح في البحر الأحمر، وسيمول القرض تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح برية جديدة بقدرة 500 ميجاوات تقع في منطقة خليج السويس.
ومن بين الاستثمارات الرئيسية الأخرى التي قام بها القطاع الخاص في مصر مساهمة البنك بمبلغ 125 مليون دولار في حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار، بدعم من مجموعة من المستثمرين الدوليين، لتطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط في مصر.
وسيساعد التمويل أيضًا في خلق فرص عمل شاملة عن طريق برنامج تنمية المهارات لأولئك الذين يعيشون ويعملون في منطقة دمياط، وسيتشارك البرنامج مع المدارس المهنية المحلية ويركز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وفي الأردن، قدم البنك 62 مليون يورو في 16 مشروعًا في عام 2023، 61% منها منها في القطاع الخاص و45% في البنية التحتية المستدامة.
وشملت الاستثمارات حزمة تمويل تمزج بين منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 41.3 مليون يورو لبناء منشأة خزان الصرف الصحي في الغباوي.
وسيؤدي ذلك إلى تحسين وزيادة خدمات معالجة المياه والصرف الصحي في الأردن للمجتمعات المحلية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.
ولتعزيز الاستثمار الأخضر في البلاد، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 15 مليون دولار لبنك الإسكان. وتم تقديم القرض من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
وفي لبنان؛ واصل البنك دعم واردات السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة، وفي إطار برنامج المشورة للشركات الصغيرة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قدم البنك أكثر من 110 مشروعًا استشاريًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ليصل إجمالي عدد المشروعات الاستشارية إلى أكثر من 330 مشروعًا حتى الآن.
وحرصًا منه على تحسين الإطار القانوني لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم في المستقبل؛ ساهم البنك أيضًا في صياغة قانون الطاقة المتجددة اللامركزية (DRE) الذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في ديسمبر 2023.
وفي المغرب؛ استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 391 مليون يورو في 15 مشروعًا، ووصلت حصة استثمارات القطاع الخاص إلى مستوى قياسي بلغ 93 في المائة في عام 2023، في حين أن 47 في المائة من المشاريع كانت شاملة للجنسين.
وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن برنامج أولي للإغاثة والحفاظ على سبل العيش بقيمة 250 مليون يورو ينفذ على مدار العامين المقبلين.
ويسعى البنك إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية والطويلة الأجل، مع دعم جهود الحكومة لتسريع التنمية الاقتصادية والتكامل في المنطقة المتضررة.
وفي إطار برنامج المرأة في مجال الأعمال الذي يهدف إلى دعم سيدات الأعمال، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خط ائتمان بقيمة 220 مليون درهم مغربي (20 مليون يورو) للبنك المغربي للتجارة والصناعة، وسيركز الاستثمار على الرقمنة وسيستفيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء والموجودة في المناطق المتضررة من زلزال سبتمبر 2023.
وللمساعدة في تحسين إمدادات مياه الشرب في المناطق القروية، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 130 مليون درهم مغربي (12 مليون يورو) إلى منطقة كلميم واد نون، إحدى أكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه في المغرب، من أجل تحديث أربع محطات لمعالجة المياه العادمة النباتات، ويعد هذا أول استثمار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة في إطار برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكان أيضًا أول قرض يقدمه البنك لمنطقة في المغرب.
وفي تونس، استثمر البنك 213 مليون يورو في ثمانية مشاريع، وكان ما يقرب من 80 في المائة من الاستثمارات في القطاع الخاص، وكان 50 في المائة من المشاريع شاملة للجنسين.
ولتحسين تجربة المستثمر والنظام البيئي للاستثمار ككل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل، أطلق البنك، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار (TIA)، برنامجًا وطنيًا للاستثمارات.
كما واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم اقتصاد الضفة الغربية وغزة، مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة من خلال خطوط الائتمان والتسهيلات التجارية التي تتوسط فيها البنوك المحلية.
وفي الفترة من 2017 إلى 2023، قام البنك بتمويل 22 معاملة بقيمة 90 مليون يورو، في حين تلقت 128 شركة صغيرة دعما استشاريا.
كما أطلق البنك أيضًا برنامج Star Venture لمساعدة الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية على تحسين أداء أعمالها والنمو وإطلاق العنان لإمكاناتها.
وواصلت منطقة جنوب وشرق المتوسط ككل الاستفادة من الدعم القوي من الجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد المانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق التمويل الميسر العالمي والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی فی القطاع الخاص ملیون دولار ملیون یورو قدم البنک فی المائة برنامج ا أکثر من مشروع ا فی إطار من خلال یورو فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت