الأوروبي لإعادة الإعمار: استثمار أكثر من 1.3 مليار يورو في 16 مشروعا بمصر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ضخ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) أكثر من ملياري يورو من الاستثمارات الجديدة في منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط (SEMED) في عام 2023، منها 93 في المائة في القطاع الخاص.
وبحسب بيان أصدره البنك اليوم، تم توجيه التمويل من خلال 42 مشروعًا وخطوط متعددة لتيسير التجارة، وكان 45% من المشاريع شاملة للجنسين.
وفي مصر، قدم البنك ارتباطات جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو في 16 مشروعًا، 96% منها في القطاع الخاص وتركز ثلثاها على المساواة بين الجنسين والشمول الاقتصادي.
وفي إطار البرنامج القطري المصري للربط بين المياه والغذاء والطاقة (NWFE)، واصل البنك دعم التحول الأخضر في مصر من خلال إصدار قرض مضمون عالي الجودة يصل إلى 100 مليون دولار لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، والذي يتكون مما يصل إلى 50 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وما يصل إلى 50 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر لصالح طاقة الرياح في البحر الأحمر، وسيمول القرض تطوير وإنشاء وتشغيل مزرعة رياح برية جديدة بقدرة 500 ميجاوات تقع في منطقة خليج السويس.
ومن بين الاستثمارات الرئيسية الأخرى التي قام بها القطاع الخاص في مصر مساهمة البنك بمبلغ 125 مليون دولار في حزمة تمويل بقيمة 455 مليون دولار، بدعم من مجموعة من المستثمرين الدوليين، لتطوير محطة حاويات ثانية في ميناء دمياط في مصر.
وسيساعد التمويل أيضًا في خلق فرص عمل شاملة عن طريق برنامج تنمية المهارات لأولئك الذين يعيشون ويعملون في منطقة دمياط، وسيتشارك البرنامج مع المدارس المهنية المحلية ويركز على مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وفي الأردن، قدم البنك 62 مليون يورو في 16 مشروعًا في عام 2023، 61% منها منها في القطاع الخاص و45% في البنية التحتية المستدامة.
وشملت الاستثمارات حزمة تمويل تمزج بين منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو وقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 41.3 مليون يورو لبناء منشأة خزان الصرف الصحي في الغباوي.
وسيؤدي ذلك إلى تحسين وزيادة خدمات معالجة المياه والصرف الصحي في الأردن للمجتمعات المحلية واللاجئين السوريين الذين يستضيفونهم.
ولتعزيز الاستثمار الأخضر في البلاد، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 15 مليون دولار لبنك الإسكان. وتم تقديم القرض من خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر.
وفي لبنان؛ واصل البنك دعم واردات السلع الأساسية من خلال برنامج تيسير التجارة، وفي إطار برنامج المشورة للشركات الصغيرة، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، قدم البنك أكثر من 110 مشروعًا استشاريًا للشركات الصغيرة والشركات الناشئة، ليصل إجمالي عدد المشروعات الاستشارية إلى أكثر من 330 مشروعًا حتى الآن.
وحرصًا منه على تحسين الإطار القانوني لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة الحجم في المستقبل؛ ساهم البنك أيضًا في صياغة قانون الطاقة المتجددة اللامركزية (DRE) الذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في ديسمبر 2023.
وفي المغرب؛ استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 391 مليون يورو في 15 مشروعًا، ووصلت حصة استثمارات القطاع الخاص إلى مستوى قياسي بلغ 93 في المائة في عام 2023، في حين أن 47 في المائة من المشاريع كانت شاملة للجنسين.
وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في سبتمبر 2023، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن برنامج أولي للإغاثة والحفاظ على سبل العيش بقيمة 250 مليون يورو ينفذ على مدار العامين المقبلين.
ويسعى البنك إلى تلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية والطويلة الأجل، مع دعم جهود الحكومة لتسريع التنمية الاقتصادية والتكامل في المنطقة المتضررة.
وفي إطار برنامج المرأة في مجال الأعمال الذي يهدف إلى دعم سيدات الأعمال، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خط ائتمان بقيمة 220 مليون درهم مغربي (20 مليون يورو) للبنك المغربي للتجارة والصناعة، وسيركز الاستثمار على الرقمنة وسيستفيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء والموجودة في المناطق المتضررة من زلزال سبتمبر 2023.
وللمساعدة في تحسين إمدادات مياه الشرب في المناطق القروية، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضا بقيمة 130 مليون درهم مغربي (12 مليون يورو) إلى منطقة كلميم واد نون، إحدى أكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه في المغرب، من أجل تحديث أربع محطات لمعالجة المياه العادمة النباتات، ويعد هذا أول استثمار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المنطقة في إطار برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكان أيضًا أول قرض يقدمه البنك لمنطقة في المغرب.
وفي تونس، استثمر البنك 213 مليون يورو في ثمانية مشاريع، وكان ما يقرب من 80 في المائة من الاستثمارات في القطاع الخاص، وكان 50 في المائة من المشاريع شاملة للجنسين.
ولتحسين تجربة المستثمر والنظام البيئي للاستثمار ككل، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخلق فرص العمل، أطلق البنك، بالتعاون مع الهيئة التونسية للاستثمار (TIA)، برنامجًا وطنيًا للاستثمارات.
كما واصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم اقتصاد الضفة الغربية وغزة، مع التركيز على تطوير الشركات الصغيرة من خلال خطوط الائتمان والتسهيلات التجارية التي تتوسط فيها البنوك المحلية.
وفي الفترة من 2017 إلى 2023، قام البنك بتمويل 22 معاملة بقيمة 90 مليون يورو، في حين تلقت 128 شركة صغيرة دعما استشاريا.
كما أطلق البنك أيضًا برنامج Star Venture لمساعدة الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية على تحسين أداء أعمالها والنمو وإطلاق العنان لإمكاناتها.
وواصلت منطقة جنوب وشرق المتوسط ككل الاستفادة من الدعم القوي من الجهات المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، والحساب المتعدد المانحين التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق التمويل الميسر العالمي والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الاتحاد الأوروبی فی القطاع الخاص ملیون دولار ملیون یورو قدم البنک فی المائة برنامج ا أکثر من مشروع ا فی إطار من خلال یورو فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمول مشروع القطارات فائقة السرعة في المغرب بقرض ميسر بقيمة 781 مليون يورو
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال النقل السككي، أعلنت السفارة الفرنسية في الرباط عن تمويل الحكومة الفرنسية للمملكة المغربية بمبلغ 781 مليون يورو، وذلك على شكل قرض ميسر من الخزانة الفرنسية.
ويهدف التمويل إلى دعم مشروع شراء 18 قطارًا فائق السرعة من شركة ألستوم الفرنسية، لتعزيز شبكة السكك الحديدية المغربية، وبالخصوص خط القطار فائق السرعة الذي يمتد إلى مدينة مراكش.
ويعد هذا التمويل جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين البلدين في 28 أكتوبر 2024، في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب. حيث تم الإعلان عن التعاون المالي في قطاع السكك الحديدية، وهو ما يعكس التزام الدولتين بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وتحسين وسائل النقل العام في المغرب.
وستقوم شركة ألستوم الفرنسية بتوريد القطارات، التي ستعمل على تعزيز قدرة النقل عبر السكك الحديدية المغربية. ويُنتظر أن تكون هذه القطارات من نوع القطارات ذات الطابقين، والتي تتميز بسعة تصل إلى 640 راكبًا في كل قطار. كما ستتمتع هذه القطارات بسرعة عالية تصل إلى 320 كيلومترًا في الساعة، مما سيساهم في تقليص الوقت بين المدن الكبرى في المغرب وتحسين سرعة التنقل داخل البلاد.
وفي هذا السياق، أشار بلاغ السفارة الفرنسية إلى أن شركة ألستوم تعمل في المغرب منذ حوالي 100 عام، ما يعكس عمق العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين في قطاع النقل.
كما أضاف البلاغ أن القطارات ستُصنع باستخدام أحدث التقنيات، مما يضمن جودة عالية وأداءً متميزًا في مجالات السرعة والسلامة والراحة للمسافرين.
ويعد مشروع تمديد خط القطار فائق السرعة إلى مراكش جزءًا من استراتيجية المغرب لتحسين شبكة النقل السككي، ويهدف إلى تعزيز التكامل بين المدن المغربية الرئيسية وتسهيل التنقل للمواطنين والسياح. ووفقًا للسلطات المغربية، فإن المشروع سيعزز من جاذبية المغرب كوجهة سياحية واقتصادية ويعزز الاستدامة البيئية من خلال تقليص الاعتماد على وسائل النقل التقليدية الأكثر تلوثًا.
كما سيساهم المشروع في توفير فرص عمل جديدة في مختلف المجالات المرتبطة بتطوير هذا القطاع، من بينها أعمال الصيانة والتشغيل والتدريب الفني، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويسهم في خلق بيئة مواتية للاستثمار في البنية التحتية.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب