وزير المالية: نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإستمرار في التعاون مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، لافتًا إلى أننا نتطلع إلى دعم أقوى للبلدان النامية في استيداء مستحقاتها من الضرائب الدولية، على ضوء ما تم من تحديثات عام 2023 في «خارطة الطريق» التي أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الدول النامية والضرائب الدولية وصدَّقت عليها مجموعة العشرين.
أخبار متعلقة
الضرائب: نبني جسورًا جديدة من الثقة مع المجتمع لتحقيق الشفافية والعدالة
رسميًَا.. فرض ضريبة على إيرادات صناعة المحتوى الإلكتروني حال مزاولتها داخل مصر
بعد إقراره من النواب «نهائيا».. نص قانون «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب»
وأضاف الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» على هامش مشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، اليوم الثلاثاء، أننا ندعم كل الجهود الدولية التي تهدف إلى القضاء على التهرب الضريبي، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، والقضاء على الازدواج الضريبي والممارسات الضريبية الضارة، وتحسين آليات تسوية المنازعات، على نحو يضمن بيئة ضريبية عالمية أكثر عدالة وشفافية.
وأوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاتفاق العالمي للضرائب، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدرأرباحًا بمختلف بلدان العالم، على نحو يُسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وتابع وزير المالية أننا مستمرون في تطوير البيئة التشريعية الضريبية ما يتسق مع المعاييرالعالمية، على نحو يضمن الحفاظ على حقوق مصر من العائدات الضريبية على نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، فضلًا على الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، بما يساعد في جعل المنظومة الضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي تم إصداره في 2020، وضع إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التي تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها، على النحو الذي أسهم في إتاحة الخدمات لمجتمع الأعمال إلكترونيًا برقم تسجيل ضريبي موحد، يتضمن كل أنواع الضرائب.
وأكد أننا نسعى من خلال ميكنة المنظومة الضريبة لتحقيق العدالة في التنافس بين مجتمع الأعمال من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، لافتًا إلى أننا نجحنا في تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية بقيمة 23.1% في العام المالي الماضي، وملتزمون بتعزيز وزيادة عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط من خلال تنفيذ مزيج من السياسات والإصلاحات الإدارية.
الضرائب الدولية وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين الهند الضرائب قانون الإجراءات الضريبية الموحدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الضرائب الدولية وزير المالية اجتماعات مجموعة العشرين الهند الضرائب وزیر المالیة من الضرائب
إقرأ أيضاً:
ملف سلامة أمام منحى قضائي حاسم غدا والكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان
يصادف يوم غد الاثنين موعد مثول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي. وكان مدّعي عام التمييز القاضي جمال الحجّار، قد أوقف سلامة احترازيًا لمدّة أربعة أيام الأسبوع الماضي. وأحال النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف الادعاء إلى القاضي بلال حلاوي الذي باشر دراسة الملف، وحدّد تاريخ الاثنين للاستماع إلى سلامة في ملف الادعاء من قبل النيابة العامّة.
وكتبت" الديار": كثرت التخمينات والمراهنات عن أسباب التوقيف الاحترازي، فمنّها من رجّح أن يكون هذا الإجراء استباقيًا لأي إجراء قضائي أوروبي قد يفضح كل الطبقة السياسية أمام المجتمع الدولي.
وبحسب مستشار كبير سابق، إبعاد رياض سلامة عن الساحة بواسطة القضاء «بغضّ النظرّ عمّا إذا كان مرتكبًا أم لا»، جاء كنتيجة لأمرين: الأول تبرئة أصحاب النفوذ السياسيين من أي تُهَمْ مالية، وإغراق العديد من الرؤوس المصرفية.
ويبتّ قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، غدا بشأن توقيف سلامة بمذكرة وجاهية او إخلاء سبيله بكفالة مالية. ورجّح مصدر سياسي مطّلع، إخلاء سبيل سلامة بكفالة مالية نظرًا إلى أنه لم يعد موجودًا في منصبه، ونظرًا إلى أنه ممنوعٌ من السفر، وبالتالي لن يكون هناك من أسباب موجبة لتوقيفه طوال التحقيق الذي سيتطلّب وقتًا، نظرًا إلى تشعب الملفات الملاحق بها سلامة.
صرّح مرجع اقتصادي في حديثٍ لجريدة «الديار»، أن الكمّاشة المالية الدولية تحاصر لبنان من كل الجهات. وإذ أشار إلى جدّية وخطورة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، خصوصًا في ظل دولة أعلنت تعثّرها المالي، شدّد على عجز السلطة السياسية عن القيام بما يلزم لتفادي الدخول إلى هذه اللائحة. وأضاف، أصبح لبنان وسوريا معًا رهينتين للمجتمع الدولي من باب الاستيراد، إذ من اليوم وصاعدًا لن تمرّ عبر المصارف المراسلة إلا العمليات التي يوافق عليها المجتمع الدولي. وسيكون هناك عينٌ ساهرة على تطبيق هذا الأمر. وحذّر المرجع من التضييق على لبنان، وذلك بتزامن ثلاثة عناصر: إدراج لبنان على اللائحة الرمادية وهو ما يعني التضييق في عمليات الاستيراد والتحاويل المالية، وفرض عقوبات على شركات وأفراد لبنانيين وهو ما يعني التضييق على الاقتصاد وعلى الأفراد وحركة تنقّلهم، والضغط على القطاع المصرفي اللبناني ودفعه نحو الإفلاس مما يُسهّل كثيرًا من الأمور على الداخل والخارج. وختم المرجع بالقول: «مُخطئ من يعتقد أنه لن يكون هناك تداعيات على لبنان في حال إدراجه على اللائحة الرمادية، حتى لو تمّت المحافظة على العلاقات مع المصارف المراسلة».
بعد افتتاح جامعة باديا.. أحمد موسى: الدولة لم تبخل على التعليم والصحة