كيف سترد مصر إن سيطر الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نحو تفاقم الخلافات وتصاعد التوتر تنحدر العلاقات المصرية الاسرائيلية إلى مستويات خطيرة،
فبعد اتهام إسرائيل لمصر أمام محكمة العدل الدولية بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يفرض الاصرار الاسرائيلي للتحرك عسكريا في محور فيلاديلفيا تهديدا خطيرا وجديا للعلاقات بين البلدين حسب بيان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان.
وضع انعكس في رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، واتهامه إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الانسانية إلى غزة.
من جهتها ثمنت حركة حماس الموقف المصري الرافض لتهديدات إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا الحدودي ومزاعم نتنياهو حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية.
فما هي دلالات الموقف المصري؟ وما المسارات المحتملة للخلافات المتفاقمة بين الجانبين؟Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023