فرغت المحكمة الجنائية الدولية من إعداد تقرير بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض التقرير  رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.

التغيير ــ وكالات

وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.

وأعلن خان في 13 يوليو الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.

شهادات ومستندات

وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.

وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

عمل طويل

ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.

ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو  2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.

وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.

المصدر : الجزيرة

الوسومالجنائية الدولية المحكمة دارفور مقبرة جماعية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة دارفور مقبرة جماعية

إقرأ أيضاً:

بيروت تقدم شكوى لمجلس الأمن حول استهداف إسرائيل "المتواصل والمتعمد" للجيش اللبناني

قدمت بيروت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف إسرائيل "المتواصل والمتعمد" للجيش اللبناني منذ بدء حربها على البلاد في 8 أكتوبر 2023.

 

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها أوعزت لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك تقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي "ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها على لبنان في 8 أكتوبر 2023 والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية".

 

وفندت الشكوى "الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سجلت في الفترة من 17 ولغاية 24 نوفمبر 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة".

 

ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها "خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل".

 

وشدد لبنان على أن استهداف الجيش "يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يعد رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية".

 

ومنذ بدء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل قبل نحو عام تعرض الجيش اللبناني لاستهدافات إسرائيلية متكررة.

 

وكان الجيش اللبناني قد أفاد بمقتل 45 جنديا من عناصره حتى اللحظة جراء الضربات الإسرائيلية التي أدت أيضا إلى إلحاق أضرار بمبانيه وتدمير ممتلكاته.

 

دميتري : نقل أسلحة نووية إلى كييف يعادل الاستعداد لصراع نووي مع روسيا 

 

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن أي قرار لنقل أسلحة نووية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة خطوة نحو إشعال صراع نووي مع روسيا، جاء ذلك في تصريحات جديدة أطلقها ميدفيديف، الذي شدد على أن مثل هذه التحركات ستُعتبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي، وستواجه برد حاسم. 

 

وقال ميدفيديف: "نقل الأسلحة النووية إلى كييف ليس مجرد تصعيد خطير، بل إعلان استعداد لصراع نووي مع روسيا"، وأكد أن موسكو تتابع عن كثب التحركات الغربية في هذا الشأن، محذرًا من تداعيات كارثية على الأمن العالمي إذا تم تجاوز ما وصفه بـ"الخطوط الحمراء". 

 

وشدد ميدفيديف على أن روسيا، التي تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، لن تقف مكتوفة الأيدي إذا تم اتخاذ قرارات مماثلة من قبل الدول الغربية، وأضاف: "الرد الروسي سيكون سريعًا وقاسيًا، ولن يكون هناك مجال للتهاون في حال تهديد أمننا القومي". 

 

تأتي تصريحات ميدفيديف في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والغرب على خلفية الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، الذي يشمل تزويد كييف بأسلحة متطورة لمواجهة العمليات العسكرية الروسية، وأثارت هذه التحركات انتقادات روسية متكررة، حيث ترى موسكو أن الدعم الغربي يشعل الصراع ويؤخر أي جهود لحل الأزمة سياسيًا. 

 

وفي الوقت الذي يواصل فيه الغرب دعم أوكرانيا، تعكس هذه التصريحات تصعيدًا جديدًا في الخطاب الروسي، مما يثير مخاوف من احتمال توسع المواجهة إلى مستويات أكثر خطورة، قد تشمل استخدام أسلحة دمار شامل، وهو ما قد يشكل تهديدًا للأمن الدولي برمته.

مقالات مشابهة

  • تبعات ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو وجالانت
  • نتنياهو يقرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية على مذكرات الاعتقال
  • إعلام عبري: نتنياهو يقرر الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية على مذكرات الاعتقال
  • كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
  • مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
  • بيروت تقدم شكوى لمجلس الأمن حول استهداف إسرائيل "المتواصل والمتعمد" للجيش اللبناني
  • كيف تباين موقف الغرب إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية: على الدول أعضاء المحكمة التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
  • المالكي يصف موقف المحكمة الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو بـ”التاريخي”