فرغت المحكمة الجنائية الدولية من إعداد تقرير بخصوص تحقيقات خبرائها في السودان والانتهاكات خاصة في إقليم دارفور، ومن المقرر أن يُعرض التقرير  رسميا على مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل.

التغيير ــ وكالات

وشمل التقرير نحو 19 صفحة وتناول مجهودات المحكمة في السودان عقب اندلاع الصراع في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويقول مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في التقرير المزمع تقديمه لمجلس الأمن الدولي إن الصراع الحالي في السودان خلّف أوضاعا إنسانية كارثية، وإن تحقيقات خبراء المحكمة تشمل ما وقع من جرائم في مدينة الجنينة بغرب دارفور، ومناطق أخرى من دارفور.

وأعلن خان في 13 يوليو الماضي، أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقا جديدا بشأن “جرائم حرب” في دارفور غرب السودان، بعد العثور على 87 جثة دُفنت في مقبرة جماعية بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور، وسط اتهامات لقوات الدعم السريع بالمسؤولية عنها.

وتعهد مدعي المحكمة في التقرير بتقديم أدلة إضافية لمجلس الأمن، عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور منذ بدء الحرب في أبريل الماضي.

شهادات ومستندات

وأكد خان ضرورة التزام جميع الأطراف المتحاربة في السودان بالقانون الإنساني الدولي، وعدم إيذاء المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن المحكمة تمكنت من جمع شهادات عدد من الشهود الرئيسين ومستندات أخرى، بينما يعكف مكتب المدعي العام -أيضا- على الاعتماد على مصادر مفتوحة، وكل ذلك بفضل مجهودات الخبراء والتعاون كذلك مع شركاء من خارج المحكمة.

وأشار إلى أن المحكمة رغم محدودية الإمكانات، فإن مكتب الادعاء عمل على إعداد فرق من محققين ومحامين لخدمة التحقيقات.

ومنذ 15 أبريل الماضي، تستمر الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وخلّف القتال الجاري في السودان أكثر من 13 ألف قتيل، ونحو 26 ألف مصاب، كما تسببت في فرار نحو 7.6 ملايين شخص من منازلهم ولجؤوا داخل السودان وخارجه وفقا للأمم المتحدة، حيث نزح 6.1 ملايين شخص داخل البلاد، في حين عبر نحو 1.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة.

عمل طويل

ووفقا لوثائق اطلعت عليها الجزيرة نت، فإن الجنائية الدولية كانت حاضرة في هذا الملف معتمدة على تفويض مجلس الأمن الدولي الصادر في مارس/آذار 2005 الذي أحال لها التحقيق في جرائم دارفور، وأن المدعي العام -وفقا لتلك المستندات- كان قد أبلغ مجلس الأمن في يوليو الماضي، أنهم شرعوا في إجراء تحقيقات عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت بدارفور بُعيد اندلاع الحرب في أبريل 2023، وأن المحكمة أبلغت الطرفين المتحاربين بأمر هذه التحقيقات.

ووفقا لعدد من الشهود الذين قدّموا إفاداتهم لمحققين من الجنائية الدولية، فإن التحقيقات بدأت منذ الخامس من يوليو  2023، وأغلبها كان في مدينة أدري التي استقبلت آلاف الفارّين من الحرب من ولاية غرب دارفور، وأن التحقيقات شملت -بجانب قضايا أخرى- مقتل والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر، بالإضافة إلى العنف الجنسي وحالات الاغتصاب والقتل الجماعي على أساس الهُوية العرقية.

وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بتسليمها الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه: عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون، بجانب عبد الله بنده، أحد قادة الجماعات المسلحة في دارفور، بموجب مذكرات توقيف صدرت بحقهم منذ 2009، على خلفية اتهامات بالتورط في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي البلاد.

وتختص المحكمة الدولية بالنظر في جرائم الإبادة، وما ارتكب منها ضد الإنسانية وجرائم العدوان، وتبدأ الإجراءات بطلب من دولة طرف فيها، أو عضو بمجلس الأمن. كما يمكن للمدعي العام نفسه المباشرة بالتحقيق.

المصدر : الجزيرة

الوسومالجنائية الدولية المحكمة دارفور مقبرة جماعية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الجنائية الدولية المحكمة دارفور مقبرة جماعية

إقرأ أيضاً:

«المنسقية العامة»: وقوع إنتهاكات جسيمة بحق النازحين خلال الشهر الماضي

شملت عمليات قتل واختطاف وإصابات بالرصاص، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الجنسية ضد النساء، والتي تتبع نفس الأساليب الوحشية التي شهدها الإقليم على مدار العقدين الماضيين.

الخرطوم: التغيير

رصدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين وقوع سلسلة انتهاكات جسيمة بحق النازحين في إقليم دارفور خلال الشهر الماضي.

وأوضح في بيان صادر عن عن الناطق باسم المنسقية، آدم رجال، لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات شملت عمليات قتل واختطاف وإصابات بالرصاص، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات الجنسية ضد النساء، والتي تتبع نفس الأساليب الوحشية التي شهدها الإقليم على مدار العقدين الماضيين.

وأشارت المنسقية إلى أن النزاع الدائر حالياً أدى إلى نزوح واسع النطاق وتشريد قسري لعدد كبير من المواطنين في المناطق المتأثرة، مؤكدةً أن طرفي النزاع لا يلتزمان بقواعد الاشتباك المعترف بها دولياً، ما أسفر عن سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى تزايد حالات الاغتصاب والاختطاف.

ويعيش إقليم دارفور منذ سنوات أزمة إنسانية وأمنية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتي اندلعت منذ عام 2003.

وقد ارتكبت خلال هذه السنوات انتهاكات واسعة بحق المدنيين، تشمل أعمال العنف الجنسي، القتل، والتهجير القسري، مما جعل الوضع الإنساني في الإقليم واحداً من أكثر الأوضاع تعقيداً في السودان.

ومع تجدد الصراعات مؤخراً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تضاعفت معاناة النازحين الذين يواجهون انتهاكات متكررة دون وجود حماية كافية من المجتمع الدولي، فيما تبقى جهود الإغاثة الإنسانية محدودة، وسط نقص حاد في الموارد وانعدام الأمن في العديد من المناطق.

الوسومآثار الحرب في السودان آدم رجال إقليم دارفور المنسقية العامة للنازحين واللاجئين

مقالات مشابهة

  • «المنسقية العامة»: وقوع إنتهاكات جسيمة بحق النازحين خلال الشهر الماضي
  • جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن تناقش نظام العقوبات التي تنتهي منتصف هذا الشهر
  • مركز "عبد الله ساعف" يطالب "الجنائية الدولية" بالتحقيق في تورط مسؤولين ألمان في دعم جرائم إسرائيل
  • «الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن ملاحظاتها على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير اللجنة المشتركة بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • «الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • "الصحفيين" ترسل لمجلس النواب تعقيبها على رد البرلمان على ملاحظاتها بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • بالأرقام .. المباحث الجنائية تكشف عدد «الجرائم الإلكترونية» في شهرين
  • مقتل 18 شخصًا وإصابة 5 آخرين غرب السودان
  • ميقاتي يوجِّه وزير الخارجية اللبناني بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف شخص