وزير السياحة يواصل لقاءاته المهنية مع مسئولي وممثلي منظمى الرحلات وشركات وطيران ومنشآت فندقية بمدريد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أحمد عيسى:
- المدن السياحية المصرية شهدت أرقاماً إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها في عام 2023
- الغردقة استقبلت 4 مليون سائح .. وشرم الشيخ 3 مليون سائح .. ومرسى علم مليون سائح
- تنوع متميز في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر خلال عام 2023 ... والسائحين الألمان في المرتبة الأولي
واصل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية المكثفة التي عقدها خلال اليوم الثاني من زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث عقد مجموعة أخرى من اللقاءات مع مسئولي وممثلي بعض المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات وشركات سياحة وشركات طيران، وذلك لبحث سبل دفع الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الإسباني بصفة خاصة.
وقد شارك في حضور اللقاءات يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.
وحرص الوزير، خلال هذه اللقاءات، على عرض المؤشرات والمعدلات الإيجابية التي حققتها صناعة السياحة في مصر في أعداد الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الفترة الماضية، وأبرز المستجدات التي تشهدها الصناعة.
وأشار إلى أن كافة المحافظات والمدن السياحية في مصر شهدت أرقاماً إيجابية في معدلات الحركة السياحية الوافدة إليها خلال عام 2023 من بينها مدينة الغردقة استقبلت 4 مليون سائح، ومدينة شرم الشيخ 3 مليون سائح، ومدينة مرسى علم مليون سائح.
وأوضح أن هناك تنوع متميز في تركيبة السائحين الوافدين إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2023، مشيراً إلى أن السائحين الألمان قد جاءوا في المرتبة الأولي بين هؤلاء السائحين الوافدين.
وخلال هذه اللقاءات، تحدث الوزير عن سياسات وآليات تحفيز الطيران، وأهمية برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة، ودوره الهام في زيادة أعداد رحلات الطيران القادمة إلى مصر، مشيراً إلى أنه تم مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل.
كما استعرض تفاصيل باقة التحفيز الإضافية التي تقدمها الوزارة لشركات الطيران Booster Campaign بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد عيسى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر ترتكز على عدة محاور من ابرزها زيادة مقاعد الطيران القادمة إلى مصر؛ لافتاً إلى أن أعداد هذه المقاعد زادت في عام 2023 إلى أكثر من 35 % عن مثيلتها في عام 2022.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بمستهدفات صناعة السياحة في مصر في 2028 إلى 30 مليون سائح وهو ما يتطلب زيادة مقاعد الطيران إلى 3 أضعاف أعدادها الموجودة حالياً.
كما استعرض الوزير السياسات والخطط الترويجية للوزارة والتي ترتكز حالياً على التوجه لتحسين مكونات جانب العرض في المقصد السياحي المصري، بدلاً من التركيز على تحفيز جانب الطلب على المنتج السياحي المصري.
وأضاف أن استراتيجية التسويق والترويج تركز على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات طيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك Co marketing.
وتحدث ايضاً عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ويتم العمل عليها بالتعاون مع وزارة المالية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر.
وكان قد عقد، احمد عيسى وزير السياحة والآثار، أمس، في مستهل زيارته لمدريد عدد من اللقاءات المهنية مع ممثلي مجموعات من منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة يعلن ضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً حول شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home)، التي تعتبر أحد الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.
وقد جاء هذا القرار في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له، وكذلك قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
وأشار شريف فتحي إلى أهمية هذا القرار وما يتضمنه من ضوابط واشتراطات تم إعدادها لاستحداث نمط جديد لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً بما يساهم في تنفيذ مستهدفات الوزارة للتأكد من مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة بالمقصد السياحي المصري.
كما أكد الوزير أن هذه الضوابط والاشتراطات تهدف في المقام الأول إلى ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ووسائل الراحة في وحدات الإقامة للإطمئنان على جاهزيتها لاستقبال السائحين.
وقد راعت الوزارة تخفيف وتبسيط الإجراءات والإشتراطات المطلوبة لتقنين أوضاع ذلك النمط المعمول به حالياً في بعض المناطق السياحية بالمقصد المصرى للحصول على الرخصة السياحية، على أن تقوم الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في بدء العمل بهذا القرار الوزارى اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ومن جانبه، أوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشأت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أنه يشترط لترخيص هذه الوحدات استيفاء المستندات وتوافر الشروط والضوابط وسداد الرسوم المقررة في ضوء هذا القرار الوزاري.
وأكد أنه على صاحب أو مشغل الوحدة أن يلتزم بإخطار وزارة السياحة والآثار إلكترونياً على النموذج المُعد بذلك والمنشور على موقع الوزارة مع الالتزام بإستيفاء كافة الإجراءات المطلوبة لإستصدار شهادة الصلاحية السياحية ووفقاً للدليل الخاص بذلك، بجانب الإلتزام بسداد كافة الرسوم المقررة قانونًا في هذا الشأن.
ووفقاً لهذا القرار، تُعرف وحدات شقق الأجازات (Holiday Home) بأنها كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتعد لاستقبال المصريين أو الأجانب. ويُشترط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا