شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب الرواشدة لسرايا مشروع قانون الجرائم الالكترونية حماية للمسؤولين وتكميم للافواه وتخويف للناس، قال النائب ماجد الرواشدة ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية قديم ولكن تم تغليظ العقوبات خاصة بما يتعلق بخطاب الكراهية. وأشار الرواشدة في حديثه .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب الرواشدة لسرايا: مشروع قانون الجرائم الالكترونية حماية للمسؤولين وتكميم للافواه وتخويف للناس ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

النائب الرواشدة لسرايا: مشروع قانون الجرائم...
قال النائب ماجد الرواشدة ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية قديم ولكن تم تغليظ العقوبات خاصة بما يتعلق بخطاب الكراهية. وأشار الرواشدة في حديثه لسرايا، بأن المواطن ليس...

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قانون الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب

انتهت المناقشات التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي لتقنين حق الإضراب، في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، في الساعات الأولى من صباح أمس، ليفتح المجال أمام الفرق والمجموعات البرلمانية لتقديم تعديلاتها، حيث حُدّد آخر أجل لتقديمها عند منتصف يوم الأربعاء المقبل.

من بين القضايا التي أثارت جدلًا بين المستشارين البرلمانيين ووزير التشغيل يونس السكوري، ما يتعلق بممارسة حق الإضراب في صفوف أصحاب المهن الحرة، وخصوصًا من طرف أصحاب البذلة السوداء.

وفي حين دافع الوزير السكوري عن حق هذه المهن في التمتع بممارسة الإضراب، اعتبر المستشار البرلماني المصطفى الدحماني أن مقتضيات مشروع القانون لم تُراعِ خصوصيات مهنة المحاماة وتميزها في طريقة تأطيرها وممارستها، باعتبارها مهنة حرة مستقلة تُمارَس في إطار هيئات مهنية تتشكل على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة، وتتمتع بموجب القانون رقم 28.08 بالاستقلال المالي والشخصية الاعتبارية المستقلة، إضافة إلى التدبير الذاتي للشأن المهني.

ويرى المستشار البرلماني أن « مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، حين ساوى مهنة المحاماة بباقي الفئات فيما يتعلق بالمساطر والكيفيات التي يتم فيها الدعوة إلى الإضراب، ومنها ضرورة الانتماء النقابي خارج الانتماء المهني للهيئات، يُعدّ نوعًا من العبث التشريعي الذي ينبغي تداركه وإصلاحه ».

مقالات مشابهة

  • الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنع فصل المتهم عن محاميه خلال التحقيق
  • 5 أفعال تقودك للحبس حال ارتكابها على مواقع التواصل الاجتماعي
  • مناقشات قانون الإضراب التفصيلية في مجلس المستشارين تثير جدلًا حول حق المحامين في الإضراب
  • جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى .. الثلاثاء
  • للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
  • النائب العام يزور الهيئة السعودية للملكية الفكرية ويبحث جهود حماية الحقوق الإبداعية
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • وزيرة البيئة تبحث مع الأمم المتحدة مشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية