برنامج تفنّن في الإساءة الى مؤسسة قوى الامن.. هكذا جاء ردّها!
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، الى أنه "بتاريخ 18 كانون الثاني 2024، عرضت المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (LBCI)، الحلقة الأولى من برنامج بعنوان (مرحبا دولة)، وقد تضمنت هذه الحلقة الكثير من التحقير والذم والإساءة للدولة اللبنانية عبر تحقير عَلمها ونشيدها الوطني، ومن توجيه الإساءات بأسلوب وضيع وسوقي بعيد عن الوطنية والأخلاق والمهنية، يتضمن حقدًا وكراهيةً تجاه مؤسسة قوى الأمن الداخلي.
وقال البيان إن "عناصر قوى الأمن الداخلي بالرغم من الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانونها، ما زالوا صامدين في مواجهة الجرائم حتى الاستشهاد حفظا لأمن الوطن والمواطنين، اتى بث هذا البرنامج الذي أقل ما يقال فيه أنه مسيء وغير وطني، فأحسّوا بإهانة شديدة، وأصبحوا يشعرون بالخجل أمام أولادهم وأهلهم، إذ وردت اتصالات إلى المديرية العامة من ضباط وعناصر في الخدمة الفعلية ومتقاعدين يلحّون علينا إيقاف هذا البرنامج".
واضاف: "كما أثار عرضه الاستهجان والاستغراب عند الناس التي تعلم بأن هذا البرنامج معيب، وبادر الكثير منهم إلى الاتصال بقوى الأمن الداخلي للتعبير عن غضبهم واستيائهم، والاستفسار عما قمنا به تجاه هذا الامر المخل بالآداب العامة والأخلاق والذي يخلو من الكرامة الوطنية، ويدمر ويهدم آخر ما تبقى من مداميك الدولة والنظام".
وتابع: "إن هذا العمل لا يمكن تبريره بأن البرنامج هو برنامج كوميدي بل تدميري، حيث إن هذه البرنامج عادة هي الأكثر رواجًا ومشاهدةً وبالتالي فإن الرسائل التي تحملها تدخل عميقًا في وجدان المشاهد وفكره، وتصبح بالتالي الأكثر تأثيرًا على الرأي العام وتشكيله وتوجيهه نحو أهداف تتعلق بالكتّاب والمخرجين والمنتجين والمروجين، ولنا الكثير من الأمثلة عن برامج كوميدية كادت أن تودي بالبلاد إلى فتن وأحداث لا تحمد عقباها".
واكمل البيان: "بالرغم من احترامنا والتزامنا الكامل بالحقوق والحريات العامة وفقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون 17/90 (قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي)، وما تضمنه الدستور اللبناني في مقدمته ومواده التي أوجبت ممارسة هذه الحقوق والحريات ضمن الأطر القانونية المعمول بها.
ولما كان عرض هذا البرنامج قد انتهك المادة /384/ من قانون العقوبات بإهانة العلم اللبناني والنشيد الوطني والاستهزاء بهما، ومس مباشرةً بمعنويات مؤسسة قوى الامن الداخلي ومعنويات عناصرها ووضعهم في موضع السخرية البعيدة عن الحقيقة والواقع. ولما كان عرض هذه الحلقة يخالف العديد من القوانين اللبنانية ولا سيما قانون 27/11/1947، قانون البث التلفزيوني والإذاعي، قانون العقوبات اللبناني وقانون تنظيم القضاء العسكري.
مع العلم ان هذا البرنامج بعيد كل البعد عن الحرية المسؤولة ولم يشهد له مثيل من جهة الإهانة المباشرة بحق الرموز الوطنية، ولاسيما العلم اللبناني والنشيد الوطني وتحقير مؤسسة قوى الأمن الداخلي عبر التطاول على عناصرها، والتضليل الذي يصوّر زورًا مهامها وأداءها الحقيقي".
وختم: "أمام كل ذلك، التزمت قوى الأمن الداخلي بالقوانين المرعية الاجراء حيث مارست حقها بالادعاء عبر شكوى أرسلتها الى وزارة الداخلية والبلديات بغية احالتها الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي أناط بها القانون تمثيل الدولة اللبنانية بمختلف إداراتها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قوى الأمن الداخلی هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
انطلاق برنامج الامتياز التجاري في جنوب الباطنة.. 12 نوفمبر
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
يعتزم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة، تدشين برنامج الامتياز التجاري في 12 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
ويبهدف البرنامج إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المشاريع المحلية تماشيا مع رؤية "عُمان 2040" من خلال تنويع الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية.
ويسعى البرنامج لخلق بيئة محفزة للنمو الاقتصادي وتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص التوسع والتطوير من خلال الاستفادة من مزايا الامتياز التجاري مما يعزز تنافسية المشاريع المحلية ويفتح أمامها آفاقًا جديدة للتوسع في الأسواق المحلية والدولية. ويُسهم البرنامج في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للمجتمع مما يعزز من استقرار الأنشطة التجارية في المحافظة.
ويتضمن البرنامج ورشة عمل تعريفية تهدف إلى نشر ثقافة الامتياز التجاري والتوعية بأهميتها وأهم الجوانب المتعلقة بحقوق وواجبات المتعاملين في هذا المجال، كما يقدم البرنامج جلسات استشارية متخصصة يقدمها خبراء في الامتياز التجاري مما يتيح للمشاركين لتطوير مشاريعهم والتأكد من مدى جاهزيتها لدخول مرحلة التأهيل، كما يتضمن البرنامج زيارات ميدانية للمشاريع المختارة بهدف تقديم توجيهات عملية لتحسين الأداء وتعزيز التوسع.
وفي ختام البرنامج سيتم تأهيل 3 شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري للآخرين؛ مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليا ودوليا حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها، والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنطلق في ولاية بركاء تليها ولاية الرستاق في المرحلة الثانية.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة أن برنامج الامتياز التجاري يمثل خطوة نوعية لدعم الاستثمار المحلي وتعزيز نمو المشاريع في المحافظة.