محافظو تصريف الأعمال أمام عاصفة التغيير بموجب اتفاق سياسي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
25 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: مع انتهاء العملية الانتخابية في العراق والمصادقة النهائية على نتائج الانتخابات المحلية، يظل هناك جدل حول انتخاب رؤساء المجالس المحلية في مختلف المحافظات.
ويعتبر هذا الأمر مشكلة تتطلب حلاً سياسياً بمشاركة جميع الأطراف.
و اختيار رؤساء المجالس المحلية ونوابهم، فضلاً عن انتخاب المحافظين، يعد ملفاً يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتوافق السياسي بين الأطراف المشاركة في الانتخابات، و هذا يتطلب اتفاقًا وتنسيقًا على المستوى الوطني لضمان عملية انتخابية عادلة وشفافة.
وتبقى مسألة اختيار رؤساء المجالس والمحافظين محل تنافس سياسي حاد، حيث يسعى كل فريق إلى تأكيد نفوذه وتمثيله في المحافظات التي يتمتع فيها بالأغلبية المطلقة. وتتطلب هذه العملية توافقًا سياسيًا واضحًا وقويًا بين القوى المشاركة.
ومن المتوقع أن تلتئم القوى الشيعية لتحقيق توافق بشأن تسمية رؤساء المجالس في المحافظات التي تحظى بتأثيرها. يعتبر هذا الأمر تحدًا إضافيًا للمشهد السياسي في ظل تنافس القوى وتوزيع السلطة في المجالات المحلية.
و الجدل حول انتخاب رؤساء المجالس يبرز التحديات السياسية التي تواجه عمليات الانتقال الديمقراطي في العراق، حيث يتطلب هذا الأمر توافقاً بين الأطراف المختلفة.
كما أن اختيار رؤساء المجالس يعكس التنافس السياسي في المحافظات، ويعزز الدور المؤثر للأحزاب في تشكيل هياكل الحكومة المحلية.
و لضمان استقرار عمليات انتخاب رؤساء المجالس، يلزم التوافق والحوار المستدام بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة.
ودور القوى الشيعية في تحقيق التوافق يظل حاسمًا، حيث يمكن أن يحدث توحيد هذه القوى فارقًا في السيناريوهات السياسية المحلية.
ويقول الخبير في الشأن القانوني علي التميمي، إنه “بعد المصادقة على نتائج الانتخابات العراقية المحلية من قبل مجلس المفوضين، يتوجب وفق القانون على كل محافظ (حالي) أن يدعو مجلس المحافظة الجديد للانعقاد خلال مدة 15 يوماً ويحدد موعد جلسة خلال هذه المدة بأمر إداري”.
وبين التميمي أنه “بعد تلك الدعوة يعقد مجلس المحافظة الجديد جلسته الأولى، وتكون الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ويتم خلال الجلسة الأولى انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وفق الاقتراع السري المباشر، وتعد هذه الخطوة القانونية والدستورية الأولى بعد المصادقة على النتائج”.
وأضاف أن “الخطوة الدستورية والقانونية الثانية هي فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ، على أن يتم انتخاب المحافظ الجديد خلال مدة 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، وهناك شروط محدد للترشيح لمنصب المحافظ، أبرزها أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية ومقيماً في المحافظة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ويجري انتخاب المحافظ بالأغلبية المطلقة”.
وتابع الخبير في الشأن القانوني أنه “في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس المحافظة، يتم اختيار أعلى شخصين حصولاً على الأصوات من المرشحين، وتكون هناك جولة ثانية، وخلال هذه الجلسة من يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المحافظ، ويؤدي اليمين أمام مجلس المحافظة ورئيس محكمة الاستئناف وفق المادة رقم (29) من قانون المحافظات”.
وختم التميمي قوله بأن “المحافظين الحاليين هم محافظون لتصريف الأمور اليومية وليس لديهم أي صلاحيات كاملة ولا يحق لهم الكثير من الإجراءات الإدارية، وبعد انتهاء عملهم سيكون هناك تدقيق لكل القرارات والإجراءات التي اتخذوها خلال فترة تصريف الأعمال، وأي مخالفة ستتم المحاسبة عليها من قبل الجهات القضائية المختصة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رؤساء المجالس مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع لرفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات الصلبة
وقعت التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، عقد تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة ضمن أنشطة المشروع القومي لتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر فى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ وذلك بتكلفة تقدر بحوالي 4.46 مليون يورو.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن عقد تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ الذى تم توقيعه اليوم خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم لسكان المحافظات الثلاث، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح يُعد أحد أضخم المشروعات البيئية والتنموية في مصر، يعكس إلتزام الحكومة المصرية بحماية مواردنا الطبيعية وتحسين البيئة المحيطة، حيث نهدف من خلاله إلى تحسين إدارة المخلفات الصلبة، والحد من التلوث، وتعزيز الصحة العامة.
وقالت الدكتورة منال عوض إن تطوير الجراجات والحملات الميكانيكية ضمن منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات الثلاث سيُسهم بشكل كبير في رفع كفاءة منظومة جمع ونقل المخلفات، ويعزز من قدرتنا على تنفيذ عمليات تدوير المخلفات بطرق أكثر كفاءة واستدامة، كما أنه يُعد جزءاً من رؤية أشمل تستهدف تمكين المحافظات من تحسين خدماتها، ورفع وعي المواطنين بأهمية الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بأهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية لتنفيذ العقد الذى تم توقيعه اليوم والانتهاء من كافة الأعمال وفقاً لأفضل جودة ، لافتة إلى التعاون الجيد بين الوزارة والهيئة العربية للتصنيع وشركاتها لتنفيذ العديد من المشروعات وبصفة خاصة منظومة المخلفات البلدية الصلبة.
في هذا السياق، أشاد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بالتعاون الجاد مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية. ولها انعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وذكر اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف أن العقد الذي تم توقيعه اليوم يتم في إطار مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي فازت الهيئة العربية للتصنيع بتنفذه بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والإتحاد الأوروبي.
وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن تأهيل الجراجات يتم ، وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري وبشكل عصري جذاب وبالإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ( مكون المخلفات الصلبة ) وهو مشروع متكامل لإدارة منظومة إدارة المخلفات الصلبة فى محافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ، والذى يتكامل بدوره مع منظومة إدارة المخلفات الصلبة التى يتم تنفيذها فى محافظات الجمهورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية لإدارة المخلفات الصلبة
وهذا المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 8 مليون يورو وتنفذه وزارة التنمية المحلية ، حيث يتكامل مكون المخلفات الصلبة التى تنفذه الوزارة مع باقى المكونات ( الصرف الصحى – ورفع كفاءة المصرف ) والذى تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الموارد المائية يستهدف الحد من تلوث مياه المصرف الذى يعد من أطول مصارف فى مصر حيث يصل طوله إلى 69 كم .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية