بعد قفزه لمستوى تاريخي.. برلمانيون يكشفون أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر (خاص)
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، قفزة جنونية وزيادة غير مسبوقة في سعر جرام الذهب، حيث سجلَّ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها دون مصنعية، فيما قارب سعر الجرام عيار 24 من 5000 جنيه لأول مرة في تاريخه بين المشغولات الذهبية محليًا.
ارتفاع أسعار الذهب في مصر
النائب أحمد دياب
من جانبه، قال النائب أحمد دياب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب يرجع إلى التصرفات الفردية، مضيفًا: المواطنين يكتنزون الذهب ويقومون بسحب الأموال من البنوك وتحرير الودائع وشراء الذهب بدلًا منها كوسيلة للادخار.
واضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلا: التصرفات الفردية الحكومة والدولة ليست مسئولة عنها، مشيرًا إلى أن المواطنون يلجأون إلى وضع أموالهم في أشياء قيمتها ثابتة للمحافظة على قيمة الأموال، مستطردًا: كل ما يحدث ارتفاع لسعر الدولار تنخفض قيمة الفلوس المصري، لذا يتجهون إلى تثبيت قيمة الأموال المتاحة لديهم في شراء الذهب.
وتابع: كل ما حدث هو مضاربة على ذهب موجود، لافتًا إلى أن الطلب أعلى من المعروض، فبالتالي يقوم التجار بالمبالغة في إعلاء سعر الذهب المُباع، مشيرًا إلى وجود شركات للذهب تقوم بحجب المعروض للبيع في السوق، لازدياد قيمته كل يوم، مؤكدًا حدوث فجوة بين العرض والطلب.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه مازال هناك إقبال على الشراء من المواطنين، على الرغم من الزيادة، مستكملا ً: بمجرد إنهاء الكاش المصري الذي خرج من البنوك بعد تحرير الودائع سيتراجع سعر الذهب كثيرًا.
وبشأن الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب، أوضح النائب أحمد دياب، قائلًا: مجلس النواب ليس له دور، فالذهب ليس سلعة استراتيجية، وإنما وسيلة من وسائل الإدخار والمحافظة على الأموال.
النائبة سميرة الجزار
وفي السياق ذاته، أرجعت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الزيادة الغير مسبوقة في سعر الذهب إلى انهيار الاقتصاد المصري، قائلة: 500 مليار جنيه شهادات، والشهادة بـ 27 جنيه بعائد سنوي وليس شهري، لذا يتجه المواطنون إلى التحوط بشراء الذهب أو الدولار بدلًا من الودائع في البنوك.
وأضافت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلة: بسبب قلة قيمة الفلوس المصري يتجه الناس إلى تجميدها ذهب أو دولارات، نظرًا لارتفاع أسعارهم، مشيرة إلى أن الجنيه المصري يقل سعره يومًا بعد يوم، ومادام لايوجد إصلاح اقتصادي حقيقي سيظل هناك ارتفاع في الأسعار.
وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إحكام الرقابة من داخل الدولة على أسواق الذهب من قِبل وزارتي التموين والداخلية، وشُعبة الذهب التي تقوم بالمراقبة على السوق، مشيرة إلى أن دور مجلس النواب مراقبة ومحاسبة الوزارات التي بدورها تقوم بالمراقبة على الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الذهب في مصر أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر سعر الذهب سعر جرام الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجرام عيار 24 اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس برلمانيون الفجر سعر الذهب إلى أن
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا وحساب قيمة الأجرة وفقا للنسبة المئوية
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
الضريبة العقاريةوتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وأوضح أن هناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
واستطرد: بالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وقال: لدينا مقترحات بأن تكون هناك فترة انتقالية عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
واختتم: وأؤكد على أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة