بعد وصوله لـ3855 جنيهًا.. نصيحة عاجلة من إحدى منصات تداول الذهب بشأن شرائه
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
حذر سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب عبر الإنترنت، المصريين من المضاربة في الذهب، وذلك بعد الارتفاعات الجنونية في أسعاره ووصول سعر عيار 21 إلى 3855 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم الخميس فى محافظة أسيوط أسعار الذهب اليوم الخميس 25-1-2025 في محافظة الدقهلية مرحلة ضبابية في الأسعاروقال "إمبابي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "كل الزوايا" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إننا نعيش مرحلة ضبابية في الأسعار.
ونصح المصريين بعدم شراء الذهب في ظل الارتفاعات المخفية الحالية لأسعاره، مناشدًا المواطنين بعدم المضاربة في الذهب واستخدامه في الادخار فقط والزينة وليس المضاربة لأن هذا يضر بالسوق.
أسباب ارتفاع الأسعاروأضاف أننا نرى أن الأسعار الحالية للذهب مبالغ فيها خاصة داخل السوق المحلي، موضحًا أن السعر العالمي للأوقية 2015 دولار، بينما في مصر مرتفع جدًا.
وأشار إلى أن توجه الدولة الحالي يعتمد على توفير الدولار للسلع الأساسية، ولذلك توقف استيراد الذهب من الخارج، ولهذا الذهب الموجود بالسوق محدود، والطلب عليه كبير جدًا، وبسبب هذا الأسعار مرتفعة، لأن عامل العرض والطلب مؤثر، ويتحكم في الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاعات الإنترنت الإعلامية سارة حازم تداول الذهب توفير الدولار العرض والطلب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
منتخب الشاطئية السادس «عالمياً» والأول «آسيوياً»