افتتاح بنك القاسمي للتمويل الأصغر الإسلامي بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شمسان بوست / عدن _خاص:
أعلنت الإدارة العامة لبنك القاسمي للتمويل الأصغر، استكمال كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح وتدشين العمل، صباح يوم غدا الخميس، في مقر إدارة البنك الكائن بشارع التسعين، في المنصورة بعدن.
وأكد الأستاذ غسان أبو غانم، الرئيس التنفيذي لبنك القاسمي، انتهاء كل الترتيبات المتعلقة بإقامة حفل الافتتاح الرسمي للبنك غدا الخميس الموافق 25 يناير 2024م، بحضور نخبة من قيادات العمل المصرفي، وبعد استكمال كل الإجراءات القانونية والفنية والترتيبات التنظيمية مع كافة الجهات الحكومية والمعنية بعدن، مرحبا بقيادات الدولة والجهات ذات العلاقة ورجال المال والأعمال والاعلام وعملاء البنك في حفل الافتتاح وتدشين العمل.
وأشار – أبو غانم في تصريح صحفي – إلى أن بنك القاسمي للتمويل الأصغر سيمثل إضافة مصرفية نوعية إلى القطاع المصرفي الوطني، ويمثل احد الروافد الاقتصادية الهادفة إلى خدمة التنمية المجتمعية والاسهام في تجاوز الأوضاع الاقتصادية وخلق مشاريع صغيرة وفرص عمل جديدة للشباب وخريجي الجامعات وتمويل برامج ومشاريع مختلفة للتخفيف من الفقر والبطالة وتحريك عجلة التنمية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.