تطعيم 220 ألف طفل في الإسماعيلية ضد شلل الأطفال للمرة الثانية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أنهت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال عملها في جميع قرى ومراكز المحافظة، والتي استهدفت تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات في المرحلة الثانية للتطعيم خلال شهرين.
وانطلقت حملة التطعيم ضد شلل الأطفال صباح يوم الأحد الماضي، واستمرت لمدة 4 أيام متواصلة، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، واستهدفت تطعيم أكثر من 220 طفل موزعة على 36 ألف طفل أقل من عمر عام و أكثر من 184 ألف طفل من عمر عام حتى 5 أعوام.
وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ضمت 972 فريقا ثابتا ومتحركا، تم توزيعهم على فرق ثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية، إلى جانب الفرق الطبية المتحركة من شقة لشقة في الشوارع والميادين الرئيسية.
واضاف، أن زيادة عدد الفريق استهدف وصول التطعيم لجميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم، وخاصة بالمناطق الحدودية والنائية والتغطية الكاملة للمحافظة، لتعزيز ورفع المناعة المجتمعية بجميع مراكز وقرى المحافظة.
واكد حطب على أن جميع الفرق المشاركة في الحملة تم تدريبهم مسبقًا على أعمال التطعيمات، وجرى تحديد خطوط سيرها؛ بهدف الوصول إلى الأطفال المستهدفين من التطعيم والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شلل الاطفال التطعيم ضد شلل الاطفال شلل الاطفال في الإسماعيلية صحة الاسماعيلية ضد شلل الأطفال
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يتابع آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات
عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف التقنين والتصالح وتحصيل إيرادات المحافظة وتعظيم الاستفادة منها.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، مديري عموم مديريات المساحة والزراعة والإسكان والثروة السمكية، مديري عموم إدارات الشئون القانونية والحسابات الخاصة والتخطيط العمراني والشئون المالية والإدارية وحساب بيع الأراضي والوحدة الجغرافية والجهاز الإداري لتقنين المباني والأملاك وأصول الدولة ووحدة إيرادات المحافظة، والجهات المعنية بالاجتماع
وخلال الاجتماع، تم عرض آخر مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، من حيث عدد الطلبات الغير جادة والطلبات الغير مدققة وطلبات المعاينة والعقود الجاري تحريرها ونسب الإنجاز، هذا إلى جانب عرض الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها من قِبل الوحدات المحلية تجاه المتقاعسين والطلبات الغير جادة، حيث تم تحرير ٢٢٣٣ محضر جنائي وتم استرداد عدد ٤٥٠ قطعة أرض فضاء زراعة ومباني طبقًا للقانون رقمم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧
وتناول الاجتماع حصر بقرارات الإزالة للمنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة والإجراءات المتخذة من قبل الوحدات المحلية لتنفيذ تلك القرارات ومعوقات التنفيذ.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.
وتناشد محافظة الإسماعيلية السادة المواطنين أصحاب العقارات الآيلة للسقوط بالتعاون مع المحافظة وإخلاء العقارات وإزالة كافة المتعلقات الشخصية بالعقار، حتى يتم تنفيذ قرارات الإزالة حرصًا على سلامة وأرواح المواطنين
كما وجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمحافظة بعدم التهاون وتطبيق القانون وهيبة الدولة حيال من تسول نفسه التعدي على أملاك الدولة أو مخالفات البناء، مشددًا على الإزالة الفورية في المهد لكافة التعديات.
وناقش الاجتماع حصر المزارع الداجنة والسمكية المتعثرة والغير مرخصة لبحث تقديم الدعم اللازم والتسهيلات من أجل الاستفادة منها في زيادة المعروض من السلع بالأسواق وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري ومن ثم تقليل الأسعار.
وقرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة من مديريات الزراعة والطب البيطري والتموين والتجارة الداخلية والإسكان ورئيسي الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير والقصاصين؛ لدراسة أماكن لإقامة منافذ ثابتة لبيع وتوريد بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين.
كما قرر محافظ الإسماعيلية تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والوحدات المحلية والثروة السمكية لحصر مزارع الثروة السمكية الغير مرخصة على مستوى المحافظة.
ومن الجدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد عقد اجتماعًا يوم السبت الماضي لبحث الموقف التنفيذي لمزارع الإنتاج الداجنيِّ والمزارع السمكية بالمحافظة لبدء مبادرة الاكتفاء الذاتي بالمحافظة من البيض والدواجن والأسماك وتوفير احتياجات المحافظة بدون حلقات وسيطة بما يسهم في خفض الأسعار.