الحكومة الفرنسية تقرر خفض مستوى التأهب الأمني في البلاد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قررت الحكومة الفرنسية تخفيض مستوى التأهب الأمني في البلاد من المستوى الثالث "هجوم طارئ"، الذي يعتبر أقصى درجات التأهب، إلى مستوى "الأمن المعزز بسبب خطر اعتداء"، وهو المستوى الثاني في إطار خطة "فيجيبيرات" الأمنية، وذلك اعتبارًا من 15 يناير 2024.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني، اليوم /الخميس/، بتفعيل المستوى الثاني لخطة "فيجيبيرات" خلال فصلي الشتاء والربيع 2024، بدءًا من 15 يناير الجاري، على جميع أراضي فرنسا.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن السلطات التنفيذية قررت بصمت العودة إلى المستوى الثاني من خطة الأمن "فيجيبيرات" على كافة الأراضي الفرنسية في 15 يناير الجاري.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت فرنسا مستوى التأهب الأمني في البلاد إلى مستوى "هجوم طارئ" ضمن خطة "فيجيبيرات" الأمنية، التي تنص على فرض تدابير لمكافحة الإرهاب فور وقوع اعتداء، لفترة زمنية محددة إلى أن تتم معالجة الأزمة، وذلك عقب حادث مقتل دومينيك برنار طعنا يوم 13 أكتوبر الماضي بمدرسة ثانوية في مدينة "أراس" شمال فرنسا.
وتسمح الخطة بموجب هذا المستوى بتعبئة استثنائية للموارد في فترة زمنية محدودة ونشر المعلومات التي من شأنها حماية المواطنين في حالة الأزمات وبموجب القرار، تم نشر 7 آلاف جندي من قوات عملية "سونتينال"، وهي عملية مخصصة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في أنحاء البلاد.
ويمكن تفعيل مستوى هجوم طارئ ضمن خطة "فيجيبيرات" فور وقوع اعتداء أو إذا تحركت مجموعة إرهابية معروفة لم يحدد مكانها، وذلك لفترة زمنية محددة إلى أن تتم معالجة الأزمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.
وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.
احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.
وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م - ٢٠٢٢م.
وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.
إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.
وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين