"الوطني الفلسطيني" يطالب الأمم المتحدة بإدراج إسرائيل ضمن "قائمة العار"
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أطلق المجلس الوطني الفلسطيني نداءً عاجلاً للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لإدراج دولة الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة العار الدولية، وإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة.
وجه المجلس رسالة مؤثرة إلى المجتمع الدولي، مطالباً بعدم تطبيق مبدأ الكيل بمكيالين، والتأكيد على أن يكون ميزان العدالة متساوياً لجميع الشعوب بغض النظر عن العرق والدين واللون.
كما حث المجلس شعوب العالم ومؤسسات المجتمع المدني على التضامن الفعال والضغط على حكوماتهم للتحرك العاجل لوقف العدوان وحرب الإبادة في قطاع غزة، ولإنهاء كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وطالب المجلس بالتحرك الفوري وتفعيل القانون وتحقيق العدالة والمساءلة الدولية، وهو ما من شأنه أن يمنع إفلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من المحاسبة والعقاب.
وأشار إلى أن الدعم المتواصل لإسرائيل من بعض الدول يشجعها على مواصلة انتهاكاتها، ما يجعل تلك الدول شريكة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وختم المجلس بالتأكيد على أنه يجب تحميل تلك الدول المسؤولية الكاملة عن فشلها في منع جرائم الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية، مشددًا على أن عدم تحقيق العدالة يعرضهم للمساءلة الدولية والانتقاد الشديد من قبل المجتمع الدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني أنطونيو جوتيريش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يقر على حماية المصالح الإيرانية داخليا وخارجيا
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر المجلس الوزاري للأمن الوطني، امس الأربعاء، استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030).وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وعدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.وأضاف، إن “الاجتماع شهد مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة القمة العربية المؤمل انعقادها ببغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، حيث تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بهذا الحدث المهم”.وفي محور آخر، أقر المجلس، “استراتيجية الأمن الوطني العراقي (2025-2030)، وما يتعلق بتطبيق هذه الاستراتيجية وفق الخطة التنفيذية المرسومة لها”.وناقش المجتمعون، “إنجاز مشروع تكامل بيانات العدالة الجنائية ومتابعة عمل اللجنة الفنية لهذا المشروع والبدء فيه، وإنجاز التحول الرقمي السريع لإكمال المعاملات، والعمل على توزيع المسؤوليات بين مؤسسات العدالة الجنائية، فضلًا عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم والاستمرار بتنفيذ هذا المشروع الذي يعزز المكانة الدولية للعراق من خلال تطبيق مقررات الأمم المتحدة”، بحسب البيان.يذكر ان 90% من المناصب الأمنية في العراق هي برئاسة اتباع إيران الأشد تطرفا وارتباطا بها.