مدير أبحاث بمعهد فلسطين: محكمة العدل ستأمر بوقف حرب غزة لكن الاحتلال سيمتنع
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، الدكتور رمزي عودة، عن توقعاته لقرار محكمة العدل الدولية في محاكمة الاحتلال بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
«خفاجى»: أتوقع أمراً قضائياً بوقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المساعدات إسرائيل تتجاوز الخطوط الحمراء فى غزة وترتكب مجزرة فى حق «الجوعى»وقال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنّه من المتوقع إصدار قرار من المحكمة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة، لكن إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية.
وأضاف أن أغلب القانونيين الدوليين والمحاميين قالوا إن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية شبه محسومة والأدلة واضحة.
وأكد أنه التقى سفير جنوب أفريقيا في دولة فلسطين، ونقله عنه أنه يدرك تماما أنه في حتى في حالة صدور القرار يمكن أن تتهرب إسرائيل من تنفيذ فحواه، وبخاصة أنه يحمل صفة الفتوى بالإضافة إلى حق الفيتو الذي تستخدمه الولايات المتحدة.
وتابع: "السفير أكد لي أن بلاده سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة، ولكن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وملاحقتها لإسرائيل لن تنتهي بصدور القرار يوم غد الجمعة".
حماس تنتظر قرار محكمة العدل الدوليةقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته مشكورة دولة جنوب أفريقيا إلى المحكمة لوقف الإبادة الجماعية ضد شعبنا وخاصة في غزة، وفي ضوء ذلك تعلن حماس موقفها والذي يقوم على المبادئ الأساسية للمعاملة بالمثل والقانون الدولي متمثلاً بما يلي:
1. في حال صدور القرار عن المحكمة في لاهاي بوقف اطلاق النار فإن حركة حماس سوف تلتزم بوقف إطلاق النار ما التزم العدو بذلك.
2. ستطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها إذا أطلقت دولة الاحتلال سراح الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لديها.
3. يجب على العدو الصهيوني إنهاء حصاره المستمر منذ 18 عاماً على غزة وإدخال كل المساعدات اللازمة لإغاثة السكان وإعادة الإعمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية رمزي عودة إسرائيل الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وتدعو للإلتزام به
رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية.
وأكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أمس، في قرار تاريخي، عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية. باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.
وأكد بيان لوزارة الخارجية، أن هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها. مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية.
وأضاف البيان، إن هذه القرارات القضائية تذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية. بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو. فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره.
وأكد البيان، أن هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية. بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية.
وفي هذا الإطار، تعرب الجزائر عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة. بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة.
وأضاف البيان، أن الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي. الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي. أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية. في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل