20% من إنتاج الكهرباء «متجددة».. وتوقعات بوصولها لـ42% عام 2030
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
سعت الدولة المصرية لتنويع سلة مصادر الطاقة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما المتجددة والنظيفة منها، وهو ما وضعها فى مركز متقدم فى قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة.
الدولة تخطط لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025مكّنها من إنجاز خطوات واسعة نحو ريادة المنطقة فى الهيدروجين الأخضر مثلما سعت من قبل لريادتها فى قطاع الطاقة المتجددة.
وتمتلك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤهلها لأن تكون من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وهو ما يتسق مع التزاماتها وتعهداتها المناخية واستراتيجية التنمية المستدامة، واستراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، والتى تُمكن الدولة من تخطيط وإدارة تغير المناخ باتباع نهج مرن ومنخفض لانبعاثات الكربون.
وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة بتنويعاتها المختلفة، تستهدف مصر وصول نسبة مساهمة الطاقة المتجددة بقدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 42% بحلول عام 2030، لتشمل 14% كهرباء مستمدة من طاقة الرياح، 21% من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية المركزة. كما نجحت بالفعل فى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى قدرة توليد الكهرباء إلى حوالى 20% عام 2022.
وبالنسبة لطاقة الرياح تحديداً، وحسب تقارير وزارة البيئة فتمتلك مصر 3 مزارع كبيرة للرياح، منها أكبر مزارع الرياح فى المنطقة، وهى محطة جبل الزيت الواقعة فى منطقة جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر، وذلك ضمن مجموعة من مشروعات الطاقة المتجددة على طول الطريق من القاهرة إلى البحر الأحمر، مروراً بالزعفرانة والغردقة وغيرهما من المدن المصرية.
وعلى صعيد الطاقة الشمسية، أنشأت مصر مجموعة من المشروعات الحيوية، منها محطة الطاقة الشمسية «بنبان» فى أسوان التى تعد أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى أفريقيا والشرق الأوسط، والتى ستصبح الأكبر فى العالم بمجرد اكتمالها، ومن أكبر المشروعات الاستثمارية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث سيتم توليد ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالى.
ويستهدف المشروع إنتاج 2000 ميجاوات من الكهرباء، ويبلغ حجم الألواح الشمسية المستخدمة فى المحطة نحو 200 ألف لوحة شمسية تنتج 50 ميجاوات من الطاقة النظيفة التى تكفى لإنارة 70 ألف منزل. وقد بلغ حجم الطاقة المولدة من مشروعات الطاقة الشمسية المنفذة بالفعل نحو 1808 ميجاوات، وهناك مشروعات جار تنفيذها لتوفر 720 ميجاوات أخرى.
وقد جاءت مصر فى المرتبة الأولى فى المنطقة العربية إنتاجا للكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بمعدلات إنتاج تبلغ حوالى 3.5 جيجاوات، ومستهدف وصولها إلى حوالى 6.8 جيجاوات بحلول 2024.
وتخطو مصر خطوات ريادية واسعة إقليمياً وعالمياً فى مجال الهيدروجين الأخضر، حيث وضعت عدة قوانين وإجراءات ساعدت فى إيجاد حوافز جديدة للقطاع الخاص مصممة لتحفيز إنتاج الطاقة المتجددة. ووفقاً لدراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فهناك عدد من الحوافز التى ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تشمل منح حافز استثمارى نقدى لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية التى تستحق على مبانى تلك المشروعات.
وأنشأت الدولة المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر برئاسة رئيس الوزراء، ليتولى تنسيق وإدارة كل ما يخص هذا الملف، حيث سيعمل المجلس على متابعة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات الدولية والمحلية، وسيقوم المجلس أيضاً بتبنى السياسات والخطط الضرورية ووضع الآليات الملائمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية وتحديثها بشكل منسق وفعال.
وتخطط الدولة لإنتاج 20 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و100 ألف طن من الأمونيا الخضراء بحلول 2025، لخدمة قطاعات مختلفة على غرار قطاع النقل. والهدف النهائى هو إنتاج 220 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و1.1 مليار طن من الأمونيا الخضراء.
ولذلك وقعت مجموعة من الاتفاقيات، منها مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الهندية «رينيو باور» فى يوليو 2022 بغرض بناء منشأة إنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 8 مليارات دولار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تبلغ قيمة المرحلة الأولى من خطة التطوير للمنشأة 710 ملايين دولار أمريكى وتغطى 600 ألف متر مربع.
ويتعاون صندوق مصر السيادى مع الشركة النرويجية «سكاتيك» وشركات أخرى لتشغيل محطة العين السخنة، أول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية تصل إلى حوالى 100 ميجا وات، والتى تم افتتاحها فى نهاية عام 2022. وتأتى مصر على رأس قائمة الدول العربية من حيث عدد المشروعات التى تهدف لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بنحو 23 مشروعاً (من إجمالى حوالى 73 مشروعا فى صناعة الهيدروجين على مستوى الوطن العربى، ومن المتوقع أن تنعكس تلك المشروعات على الاقتصاد المصرى بالعديد من المنافع؛ من بينها «ترسيخ موقع مصر كمصدر إقليمى وعالمى للطاقة والوقود الأخضر، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق تنوع مصادر الطاقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر التنمية المستدامة الطاقة المتجددة الطاقة الشمسیة إلى حوالى ألف طن من
إقرأ أيضاً:
عصمت: إتاحة الكهرباء بجودة واستمرارية واستقرار ودعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة من الطاقات المتجددة.
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار من أهم الأهداف لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت للجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لاعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام المالى 2023/2024، والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية.
قال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد مع ترشيد المكون الدولاري، مع الاهتمام بالمشروعات الاستراتيجية ومشروعات الإستصلاح الزراعى، مشيرًا إلى الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتمادًا على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة بما يحقق صالح المشتركين والعاملين ويحقق النفع العام.
من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريرًا أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2023/2024 بتنفيذ ما كان مخططًا بنسبة كبيرة وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 7،6 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد عالى وفائق، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد عالى وفائق وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وإنشاء وتطوير التحكمات الإقليمية، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن اجمالى قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى التي تم تشغيلها أو تحت الإنشاء أو جارى إنهاء التعاقد عليها تبلغ مايقارب من ٢٢،٨ جيجاوات بالاضافة إلى مشرعات بطاريات التخزين للحفاظ على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030،
أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى دراستها بين (مصر /قبرص، ومصر / الأردن / هيئة الربط الخليجي، مصر / اليونان، مصر / إيطاليا)، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة ومن خلال قطاع التشغيل بالشركة المصرية لنقل الكهرباء والقطاعات المختلفة بالشركة القابضة والتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود المتاح لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز وبلغ إجمالي الطاقة المولدة خلال العام المالى 2023/2024 (229،1 ) جيجاوات ساعة بنسبة تطور مقدارها (6) %.
أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمحطات محولات الجهد الفائق والعالى بنسبة 99%، ولكابلات الجهد الفائق والعالى بنسبة 100%، وللخطوط الهوائية للجهدين الفائق والعالى بنسبة 97% وشمل التشغيل الأمثل شبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغ إجمالي المكثفات المركبة بسعة (7075،57) ميجافار، وإجمالي الممانعات بسعة (3690) ميجافار، وتم التشغيل التجريبى لمركز التحكم القومى الجديد بالعاصمة الإدارية وتحديث مركز تحكم القاهرة ومن المخطط أن يقوم المشروع بمراقبة أداء وتشغيل عدد (207) محطة محولات على مستوى القاهرة الكبرى وبلغت نسبة تنفيذ المشروع 87% وبلغت نسبة تنفيذ مشروع تحديث مركز تحكم القناة 100% لمراقبة أداء وتشغيل عدد (104) محطة محولات وإنشاء مركز تحكم الدلتا لمراقبة أداء وتشغيل عدد (107) محطة محولات في عدد 6 محافظات بمنطقة الدلتا، وتم الإنتهاء من تشغيل مركز تحكم بنبان للتحقق من جودة الطاقة المنتجة من المحطات طبقًا لكود ربط المحطات الشمسية بالشبكة، ومراقبة وتسجيل كميات الطاقة الكهربائية المنتجة والتنسيق مع المركز القومى للتحكم في الطاقة لتشغيل محطات الطاقة الشمسية وتبذل الشركة جهودًا كبيرة لخفض الفقد الفني في شبكات الجهد الفائق والعالى والتى بلغت نسبته خلال العام المالى2023/ 2024 ( 3.38%).
اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية، مؤكدا على الجهود التى تبذلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحًا استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل سواء من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة تدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقه ونقل الخبرات.