«البيئة» تشجع المشروعات التجريبية التى تعتمد على «الشمس والرياح»

تتعامل الدولة، من خلال وزارة البيئة، مع قضية تغير المناخ بشمولية وبتفهم كامل لأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية بل والسياسية، وذلك بالتعاون مع كافة شركاء التنمية بالدولة، ووقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية فى 9 يونيو 1992 وصدّقت عليها فى 5 ديسمبر 1994، تلاها وضع بروتوكول كيوتو، وعقب ذلك حدث تحرك عالمى نحو تفعيل تنفيذ الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، حيث توصلت دول العالم إلى اتفاق باريس عام 2015 كإحدى أدوات تنفيذ الاتفاقية الإطارية والحفاظ على مبادئها، وخاصة المسئولية المشتركة، مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات.

كما وقعت مصر على اتفاق باريس فى 22 أبريل 2016 وصدّقت عليه فى 29 يونيو 2017، ودخل حيز التنفيذ فى 29 يوليو 2017، وتقوم وزارة البيئة المصرية، بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، بالمشاركة فى الاجتماعات التفاوضية الخاصة بمواد الاتفاقية وما يتبعها من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس، وتلتزم الحكومة المصرية كذلك بزيادة كفاءة الطاقة وتشجيع الانتقال للطاقة النظيفة والمتجددة فى إطار استراتيجية مصر للطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والهدف من ذلك هو زيادة حصة الطاقة المتجددة فى مزيج الكهرباء إلى 37% وتشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال نظام القياس الصافى وتعريفة التغذية وأنظمة أخرى، وشملت الإجراءات التى اتخذتها الدولة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء.

وقدمت مصر مساهمتها المبدئية المحددة وطنياً فى نوفمبر 2015 لتحقيق الأهداف العالمية المنصوص عليها فى اتفاق باريس لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بعد أن وقعت مصر اتفاقية باريس فى 22 أبريل 2016 وصدقت عليها فى 29 يونيو 2017، وأعقب ذلك التقدم عام 2022 بالوثيقة المحدّثة للمساهمات المحددة وطنياً فى مصر للفترة بين 2015 إلى 2030، ويتماشى تحديث المساهمات المحددة وطنياً مع سياسات التنمية وتغير المناخ فى مصر، حيث تم التشاور مع ممثلى الوزارات للقطاعات المذكورة فى الوثيقة ودمج التعليقات فى النسخة النهائية.

ووفقاً للتقرير المحدّث للمساهمات المحددة وطنياً، تسهم مصر فى الجهود العالمية بمجالات إصلاحات سياسة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء وغيرها من المجالات فى قطاع البترول والنقل والمخلفات الصلبة وإجراءات التكيف مع تغير المناخ، ففى مجال الطاقة تم تركيب قدرات إضافية لتوليد الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف مساهمة الطاقة الكهربائية بنسبة ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٥ ونسبة القدرات المركبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، إلى جانب التطور إلى الشبكة الذكية، والتوسع فى الربط الكهربائى الإقليمى، وتحسين كفاءة توليد الكهرباء فى المحطات، وتفعيل دور شركات توزيع الكهرباء فى تحقيق تحسينات كفاءة الطاقة وتعزيز أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية للمشتركين.

وتعمل وزارة البيئة على تشجيع المشروعات التجريبية التى تعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع والمشاركة فى كافة المشروعات التى تخدم البيئة، من حيث خفض الانبعاثات وترشيد استخدامات الطاقة واستبدالها بالطاقة الجديدة والمتجددة، وقد تم تنفيذ بعض المشروعات التى تستهدف استخدامات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى أن وزارة البيئة تُشجع العمل فى المشروعات التجريبية، والخاصة بإنتاج الوقود النظيف، وبصفة خاصة الغاز الطبيعى، وكذلك تقديم العديد من الدراسات والأفكار الخاصة بالتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من النباتات، كما تعمل وزارة البيئة على التوسع فى استخدامات الوقود منخفض الانبعاثات فى الصناعات، وبصفة خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة، وجميع الأنشطة، بهدف حماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين.

تنفيذ مشروع لتشغيل نظام خلايا شمسية بقدرة 300 كيلووات متصلة بالشبكة القومية.. والتوسع فى إنتاج الوقود الحيوى من النباتات

وفى هذا السياق، نفذت وزارة البيئة عدداً من الأنشطة، من أهمها الانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بتشغيل نظام خلايا شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة 300 كيلووات متصلة بالشبكة القومية وعدد 25 شاحناً مزودة بشاشات عرض تعمل بالطاقة الشمسية بمطار القاهرة الدولى بتكلفة 3.5 مليون جنيه، والانتهاء من تنفيذ مشروع تركيب وحدة غاز حيوى بحديقة الحيوان بالجيزة.

وقال السفير مصطفى الشربينى، الخبير الدولى فى الاستدامة والمناخ، رئيس الكرسى العلمى للبصمة الكربونية والاستدامة «الألكسو» بجامعة الدول العربية، إنّ الدولة المصرية تدرك الحاجة إلى مزيج من الطاقة المستدامة لتلبية الطلب المتزايد والانتقال لقطاع كهرباء أكثر استدامة وتنوعاً، مشيراً إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، التى تعتمد على الاستراتيجيات السابقة تؤكد على أهمية الطاقة المتجددة.

وأضاف «الشربينى» لـ«الوطن» أنّ التنمية الاقتصادية بمصر تعتمد على قطاع الطاقة الذى يمثل 13.1% من الناتج المحلى الإجمالى، ولتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، واتبعت الحكومة استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، المعروفة باسم استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة، حتى عام 2035، لضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة فى البلاد، وتنطوى هذه الاستراتيجية على تكثيف تطوير الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وأكد «الشربينى» أن مصر تقدمت 5 مراكز فى مؤشر التحول الفعال فى مجال الطاقة، حيث احتلت المركز 76 عام 2021، مقارنة بالمركز 81 عام 2018، وتقدمت 35 مركزاً فى مؤشر الاستدامة البيئية، حيث احتلت المركز 42 فى 2021، مقارنة بالمرتبة 77 فى 2015، وأوضح أنها من بين 5 دول فقط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحوذ على ثلاثة أرباع التوسع فى قدرات مصادر الطاقة المتجددة، والتى من المتوقع أن تتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية، كما أصبحت مصر الثالثة عربياً والأولى فى شمال أفريقيا فى معدل النمو المتوقع للقدرة الاستيعابية لمصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: الوطن