مندوبية حقوق الإنسان ترد على ما جاء في تقرير "هيومن رايتس" لسنة 2023 بشأن المغرب
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان عن “رفضها التام” للادعاءات الواردة في الجزء المخصص للمغرب في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2023، الصادر يوم 11 يناير الجاري، مجددة التأكيد، بالمناسبة، على استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية.
وأبرزت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بعد اطلاعها على هذا الجزء من تقرير (هيومن رايتس ووتش) “تسجل أن هذه المنظمة تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية”.
وفي معرض تقديمها توضيحات بهذا الشأن، أكدت المندوبية الوزارية أنه ” يتضح أنه، بسبب عجز هذه المنظمة عن تقديم صورة واقعية عن حقوق الإنسان بالمغرب، اقتصر تقريرها على إعادة تدوير ادعاءات مجترة من تقارير سابقة بناء على روايات أحادية بالية تروج من قبل جهات متحاملة أو تستغل ملف حقوق الإنسان لأغراض خاصة، منها ما يتعلق بأحداث تعود إلى ما يفوق أو يقارب عقدا من الزمن، وأخرى ترتبط بقضايا تمت معالجتها في إطار احترام تام للشرعية القانونية وحقوق الإنسان، مع الإمعان في تجاهل أهم المعطيات الموثوقة والمقدمة من مصادر رسمية، بما فيها تلك المتاحة عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”.
ومثال ذلك – تضيف المندوبية – أن المنظمة أعادت نسخ بعض الفقرات من تقاريرها السابقة، تتعلق بانحيازها لما تدعيه إحدى الجمعيات، بأنه تتم “عرقلة عملها”، دون أن تفصح المنظمة عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير المزاعم.
ولفتت المندوبية أيضا إلى أن التقرير ” يؤكد استمرار النهج الانتقائي للمنظمة، وعدم حيادها، من خلال اللجوء إلى انتقاء بعض القضايا التي كانت محل نظر القضاء دون غيرها، وإطلاق استنتاجات عامة دون تقديم أدلة أو أسانيد بشأنها، وذلك في غياب إجرائها لملاحظة مستقلة حولها، ودون تقديم معطيات مستقاة من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، فضلا عن عدم الالتفات إلى المعطيات النوعية المتوفرة من ملاحظات مهنية لمؤسسات مستقلة مؤهلة لتتبع مجريات المحاكمات المتعلقة بها، هذا علما أن بعض القضايا المعاد طرحها من جديد في هذا التقرير، كانت هذه المنظمة قد تجاوزتها في تقارير سابقة، والتي يعرف معدو هذا التقرير الغاية من إعادة تدويرها الآن”.
كما أبرزت أنه “يتبين من التقرير، عجز المنظمة الواضح عن مواكبة المنجزات الوطنية والديناميات الحقوقية بالمغرب، باختيارها، على غرار نهجها القار في تقاريرها السابقة، أن تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، في ظل انفتاح المغرب على مختلف أشكال المراقبة الدولية ولاسيما المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي عرفت وتيرة التفاعل معها في السنتين الماضيتين زخما كبيرا أظهر بكل جلاء زيف تلك الادعاءات، لاسيما وأن هذه الاستحقاقات الدولية شملت من بين مواضيعها القضايا موضوع هذا التقرير، والتي لم تلتفت إليها هذه المنظمة”.
كما أن “هذا العجز والضعف البين في المهنية”، تضيف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان – يتضح في استبعاد المنظمة للمعطيات النوعية التي يوفرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على صعيد أدواره الحمائية، ولاسيما آلياته الوطنية والتي تشهد تقاريرها المنتظمة على المجهود الكبير الذي بذله المغرب لتعزيز التمتع بحقوق الإنسان.
وتابعت أنه “يظهر من التقرير افتقاره للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعائه حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل: “سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم”، “استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين”، “بيئة قمعية”. إضافة إلى تبني ادعاءات محتملة وغير مؤكدة، من قبيل “استخدام على مر السنين نصوص قانونية لملاحقة أشخاص وسجنهم حتى عندما لم يكن ثمة دليل”.
وهو ما يؤكد، بحسب المندوبية الوزارية، ابتعاد هذا التقرير على غرار سابقيه، في منهاجه ولغته، عن الموضوعية والمهنية والحيادية التي تتأسس عليها المصداقية والثقة اللازمة في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمسؤولة.
من جهة ثانية، سجلت المندوبية أن هذه المنظمة اختارت الانحياز وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، بعدم التفاتها للجهود المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهي الجهود التي وصفها المنتظم الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، بالجدية وذات المصداقية.
وأكدت أن هذه المنظمة، اختارت في المقابل الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل “ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته”، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل “بوليساريو”، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، مشددة على أنه “بذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب”.
وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى التأكيد مجددا على “استعدادها للتفاعل البناء والإيجابي مع المنظمات غير الحكومية الجادة والمهنية، ومن خلال تقديم كل التوضيحات والمعطيات التي من شأنها المساعدة على إنجاز تقارير موضوعية ومنصفة كفيلة بتقديم صورة حقيقية عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا، بما يمكن من المساهمة في تعزيزها والنهوض بها”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المندوبیة الوزاریة بحقوق الإنسان غیر الحکومیة حقوق الإنسان هذا التقریر
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان في سوريا.. من يدافع عن الأقليات؟
يمانيون../
رغم التعميمات المتتالية الصادرة عن الجماعات المسلحة بمنع تصوير الفظائع التي ترتكب ضد الأقليات في سورية وخصوصا الطائفتين العلوية والشيعة، ألا أن ما يسرب من مشاهد عنها كبير جدا ومرعب.. ويشمل عمليات اعدامات ميدانية وذبح ونحر وشق صدور واستخراج قلوب وتعذيب وتحقير الديانات وتوهين الأشخاص واعتقالات مع إطلاق نار وترعيب وإخفاء قسري وجثث متعفن ومتحللة ملقاة في البراري وإحراق دور العبادة ومراكز دينية ومنازل وتفجير وانتهاك مقامات دينية. الخ.
مقابل هذه الفظائع يعم صمت اقليمي وعالمي ويغيب المجتمع الدولي عن السمع، ويغمض دعاة حقوق الإنسان والحريات اعينهم كأنهم لم يروا شيئا.. والانكى أن وسائل الإعلام (الحرة) لا تأتي على ذلك يجري في سورية مطلقا، وكأن سورية واحة للديمقراطية والحريات والمساواة ولا يوجد فيها ضربة كف.
في النهاية، كل هؤلاء المذكورين في المجتمع الدولي، كشفوا القناع عن حقيقتهم الزائفة وكذبهم الذي لا يقل فظاعة عما يرتكب في سورية.. يزحفون نحو القادة الجدد في دمشق، ليس للدفاع عن مبادئهم في قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بل عن مصالحهم في إن لا تصدّر الحالة السورية عنفا إلى بلاد الغرب، وعن إعادة النازحين السوريين من بلاد الغرب لما يشكلون له من أعباء مالية وأزمات سياسية واقتصادية. يعني هم يقايضون مصالحهم (مبادئهم) برفع العقوبات عمن تضعهم بلادهم على لوائح الإرهاب وتخصص أموال طائلة لإعطاء معلومات عنهم. كذلك يصفهم القرار الدولي بشأن سورية 2254 بأنهم إرهابيون ويدعو الدول إلى محاربتهم والقضاء عليهم.
التعويل على هذا المجتمع الدولي لإنقاذ الاقليات في سورية، وهمٌ قاتل.. فكيف يعول على من لم يمنع إبادة غزة وجرائم الحرب الإسرائيلية والتطهير العرقي فيها.
هؤلاء الساسة الغربيون في قاموس المنتهكة حقوقهم في سورية، لا يساوون شسع نعل طفل سوري يرتعب خوفا من هول ما يتعرض له هو واسرته من الفظائع التي يتعرض لها.
من هذا الواقع، لا بد من الإشادة بالأصوات الصادقة والمرتفعة من السوريين في الداخل والخارج، ومن مختلف الشرائح، وخصوصا من الطائفة السنية الكريمة، الداعية إلى وقف هذه المجزرة، والثناء على جهودها للحؤول دون متابعة هذه الفظائع. فأبناء الوطن الأحرار يدركون تماما، أن الوطن لا يبنى على جماجم ابنائه والا ينهار سقفه على الجميع.
المطلوب من دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التحرك الجاد للضغط الشعبي عبر تنظيم تظاهرات، تطالب بتحرك دولي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الجرائم المرتكبة وملاحقة المرتكبين كما تتم ملاحقة ” النازيين”. وتوفير ضمانات دولية حقيقية للأقليات لحمايتهم من هذه الفظاعات، وتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة المرتكبين.
كما على دعاة حقوق الإنسان الأحرار في العالم، التظاهر أمام مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، لمطالبة هذه المؤسسات والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، بالقيام بأدوارهم، ودعوة الحكومات الحرة في العالم، إلى المطالبة بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الفظاعات التي ترتكب بحق الاقليات في سورية وتنفيذ البنود الواردة في قرار المجلس رقم 2254.
قناة العالم د. حكم امهز
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت