مناقشة تعزيز جوانب التعاون بين هيئة مستشفى الثورة العام وجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
ناقش لقاء عقد في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة، تعزيز جوانب التعاون بين الهيئة وجامعة الحديدة.
وتناول اللقاء، الذي ضم رئيسي هيئة المستشفى الدكتور خالد أحمد سهيل، وجامعة الحديدة الدكتور محمد الأهدل، عددا من التقارير المتعلقة بتدريب وتأهيل طلاب الكليات الطبية والخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة.
وفي اللقاء رحب رئيس الهيئة بوفد الجامعة.. وأكد على أهمية استمرار التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة بما يخدم الطالب الجامعي ويصقل مهارته الميدانية في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة.
فيما أشاد رئيس الجامعة بالشراكة الفاعلة بين الجامعة والهيئة في تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيق العملي للطلاب في التخصصات الطبية المختلفة في رحاب الهيئة.
مؤكدا على أهمية هذا الشراكة في ظل الظرف الإستثنائية التي تمر بها البلاد منذ تسع سنوات وتجدد العدوان عليها لدعمها ومساندتها للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى توسيع هذا الشراكة لتشمل الفحوصات الطبية المجانية للطلاب الملتحقين بالجامعة في التخصصات الطبية بالإضافة إلى الملتحقين بكلية التربية البدنية الرياضية.
وأقر اللقاء، رفع الجامعة كشوفات بذوي الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وغيرها إلى الهيئة ليتم اعتمادهم بكروت خاصة للصرف الدوري للأدوية الضرورية اللأزمة لهم.
حضر اللقاء، نواب رئيسا الهيئة والجامعة وعميد كلية الطب الدكتور محمد سهيل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين