«خفاجى»: أتوقع أمراً قضائياً بوقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المساعدات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
السوابق القضائية تؤكد أن الحكم فى جريمة «الإبادة الجماعية» يصب فى صالح فلسطين
قبل ساعات من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها القضائى فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل اليوم الجمعة عما ارتكبته من إبادة شعب فلسطين بقطاع غزة، وفى سبيل الوعى العام العربى، نعرض للدراسة الدقيقة والمهمة للمفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان: «التدابير المؤقتة فى فكر محكمة العدل الدولية عن جرائم الإبادة الجماعية والسيناريوهات المطروحة فى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل».
ونعرض للجزء الخامس من الدراسة يقول «خفاجى»: أتوقع أن يتخذ الحكم العاجل للمحكمة أمراً قضائياً مؤقتاً باتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة فى شكل أمر لإسرائيل بالإعلان عن وقف إطلاق النار فى غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية، لأن الحكم على موضوع ادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1948 سوف يستغرق سنوات عديدة لا يمكن معها تلافى إصلاح الضرر ومن ثم صار الوقف الفورى لإطلاق النار، أو وقف الأعمال العدائية، هو الإجراء المؤقت الرئيسى لوقف الإبادة الجماعية.
ويضيف «خفاجى» أن تصرفات إسرائيل تتصف بطابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والعرقية الفلسطينية، مما يتطلب إصدار تدابير مؤقتة أو طارئة لحماية المدنيين ووقف المزيد من الأذى الشديد الذى لا يمكن تداركه أو إصلاحه للشعب الفلسطينى والكف عن ارتكاب جميع الأفعال التى تعتبر إبادة جماعية بموجب اتفاقية عام 1948، ويشمل ذلك فرض ظروف معيشية تهدف إلى إحداث «التدمير الجسدى» للفلسطينيين كمجموعة من خلال أعمال مثل التهجير القسرى والحرمان من الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية وتدمير حياة الفلسطينيين فى قطاع غزة.
ويؤكد «خفاجى» حقيقة جوهرية مهمة هى أن محكمة العدل الدولية لا تحتاج فى قرارها المزمع إصداره إلى تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت بالفعل اتفاقية عام 1948 وارتكبت إبادة جماعية من عدمه، فمثل تلك المهمة تكون عند نظر موضوع القضية الذى يستغرق عدة سنوات بل إنها تحتاج فحسب إلى إثبات أن الأفعال الموصوفة يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية، أو على الأقل، يمكن وصفها بأنها «إبادة جماعية» بشكل مقبول ومعقول، فنحن أمام «ظروف قهرية» تتمثل فى أنه لا يوجد مكان آمن فى غزة، حتى المستشفيات المحاصرة بالقصف لم تعد قادرة على علاج المرضى والجرحى، وعلى وشك مجاعة جماعية فى ظل مواصلة إسرائيل منع المساعدات الإنسانية اللازمة للفلسطينيين فى غزة، مما يتطلب اتخاذ إجراء عاجل من محكمة العدل الدولية.
ويشير إلى أنه على الجانب الآخر فإن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو المتهم الرئيسى بالإبادة الجماعية يرهب أعلى محكمة فى العالم قال إنه «لن يوقفنا أحد، لا لاهاى ولا أى شخص آخر» فى إشارة إلى تقليل الأهمية بقرار المحكمة المزمع إصداره، وسوف تقوم محكمة العدل الدولية بإخطار الأمن التابع للأمم المتحدة بقرارها.
ويقول «خفاجى»: بعد إصدار الأمر الوقتى وعند نظر موضوع القضية فيما بعد الذى يستغرق عدة سنوات فإن محكمة العدل الدولية تنظر فقط فى مدى توافر نية الإبادة الجماعية من عدمه دون أن تتعدى سواه، فلا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر فى مسائل أخرى مثل شرعية الغزو أو ما إذا كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت إذ تدخل الجريمتين الأخيريتين فى نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية فهى التى تحكم فى جريمة الإبادة الجماعية باعتبارها جريمة يرتكبها قادة أفراد بأسمائهم، ولها أيضًا ولاية قضائية على جرائم أخرى لا تستطيع محكمة العدل الدولية النظر فيها، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن السوابق القضائية لدى محكمة العدل الدولية توصلت إلى نتائج بشأن مفهوم «المجموعة المحمية» فى تعريف الإبادة الجماعية، وبشأن مسألة ما إذا كانت سياسة ما يسمى «التطهير العرقى» ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولى أم لا.
وبالنسبة للإبادة الجماعية، فقد حكمت محكمة العدل الدولية على سبيل المثال فى قضيتين الحكم الأول عام 2007 فى قضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود؛ والقضية الثانية عام 2015 فى قضية كرواتيا ضد صربيا. وتشير السوابق القضائية للمحاكم الدولية إلى مشكلة الأدلة على نية الإبادة الجماعية حيث اتبعت محكمة العدل الدولية معيار إثبات مرتفعاً للغاية لتحديد وقوع الإبادة الجماعية، أو التواطؤ فى الإبادة الجماعية كوسيلة لتحرير البشرية من تلك الآفة.
ويضيف «خفاجى»: هل يصبح تطبيق الاتفاقية ضد إسرائيل من أجل شعب فلسطين مهمة شاقة المنال أم لا؟ تلك هى المشكلة، وهو ما سوف يتكشف اليوم، والرأى عندى أن محكمة العدل الدولية ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا عدلت ووقفت بجانب ما تبقى من سكان قطاع غزة من أهل فلسطين بعد الإبادة التى أحدثتها إسرائيل لمن رحلوا من قطاع غزة نتيجة القصف المتعمد بنية الإبادة، ولمواجهة الضغوط العالمية، خاصة أمريكا التى سينالها شطر كبير من التواطؤ مع إسرائيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حكم المحكمة الدولية المحكمة الدولية قضية جنوب أفريقيا إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فى قضیة فى غزة
إقرأ أيضاً:
موظفة بالشركة: توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية
واشنطن.«رويترز»: قاطعت موظفة مؤيدة للفلسطينيين كلمة المدير التنفيذي لقطاع الذكاء الاصطناعي في شركة مايكروسوفت مصطفى سليمان احتجاجا على علاقات الشركة مع إسرائيل.
جاء ذلك خلال احتفال أقامته مايكروسوفت في ريدموند بواشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها.
قالت ابتهال أبو السعد الموظفة في مايكروسوفت عندما قاطعت كلمة سليمان «أنت من تجار الحرب. توقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية». وكان سليمان يتحدث في كلمته عن منتج للشركة للمساعدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
ورد سليمان على الموظفة قائلا «أسمع احتجاجك، شكرا لكِ». ثم جرى إبعاد الموظفة عن المكان.
وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا العام عن استخدام نماذج ذكاء اصطناعي من مايكروسوفت وأوبن إيه.آي في إطار برنامج عسكري إسرائيلي لاختيار أهداف القصف خلال حرب إسرائيل في كل من غزة ولبنان.
وواجهت شركات أخرى ومؤسسات تعليمية احتجاجات على علاقاتها مع إسرائيل في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي.
وقتلت الحملة العسكرية اللاحقة على القطاع أكثر من 50 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة. كما أثارت اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب وهو ما تنفيه إسرائيل.
وتسببت الحملة الإسرائيلية أيضا في نزوح داخلي لجميع سكان غزة تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بالإضافة إلى أزمة جوع.
وبعد هدنة استمرت نحو شهرين بدأت في يناير ، استأنفت إسرائيل عملياتها في غزة بسلسلة كثيفة من الغارات الجوية في 18 مارس وأرسلت قواتها مرة أخرى للتوغل في القطاع.
وتعثرت جهود استئناف المفاوضات، التي تتوسط فيها مصر وقطر.
وذكر موقع (ذا فيرج) للأخبار التقنية أن ابتهال أبو السعد أرسلت رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موظفي مايكروسوفت الآخرين لتبرير احتجاجها.
وقالت مايكروسوفت إنها وفرت العديد من السبل لسماع جميع الأصوات بطريقة لا تتسبب في انقطاع العمل.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ابتهال أبو السعد قولها إنها وموظف آخر لم يتمكنا من الولوج إلى حساب العمل الخاص بكل منهما في أعقاب الاحتجاج.