مجلس شؤون الجامعات: إعفاء 8 فئات من اختبار القدرات والتحصيلي
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بإعفاء 8 فئات من الأشخاص ذوي الإعاقة، من اختبار القدرات والتحصيلي للقبول في الجامعات، وتشمل هذه الفئات: الإعاقة السمعية، والإعاقة البصرية، وصعوبات التعلم، واضطرابات التوحد، والاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقة الجسمية والصحية، واضطراب اللغة والكلام، وفرط الحركة وتشتت الانتباه.
وأوضح الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، أن قرار إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة جاء بناءً على توجيه معالي وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان, بتشكيل لجنة مختصة لدراسة قرار قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من اختبار القدرات والتحصيلي، مبيّناً أن اللجنة عقدت عدة جلسات وورش عمل لمناقشة الدراسات حول إعفائهم، وستقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على تصميم الاختبارات المناسبة لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات السعودية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأشخاص ذوی الإعاقة شؤون الجامعات
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف حرمان أطفال معاقين من التعويضات العائلية
زنقة20ا الرباط
سلط تقرير حديث لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023 الضوء على عدة قضايا هامة تخص المواطنين في وضعية إعاقة، حيث أماط اللثام عن بعض التحديات التي ما زالت تعيق التقدم نحو تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ومن أهم ما ورد فيه ضرورة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وجاء في التقرير أنه بالرغم من مرور أكثر من خمس سنوات على إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وخاصة فيما يخص تمدرس الأطفال ذوي التوحد والإعاقات الذهنية. ورغم بعض التقدم في تكييف المؤسسات التعليمية، فإن تفعيل حق هذه الفئة في التعليم الدامج ما زال يواجه تأخيرات كبيرة.
وأكد تقرير مؤسسة وسيط المملكة على ضرورة الحق في التعويضات العائلية، حيث أشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة يُحرمون من التعويضات العائلية بسبب عدم تصريح الوالد بحالة الإعاقة أثناء فترة عمله، وهذا يعكس معيارا مزدوجا، حيث يستفيد الأب من التعويضات في حياته، لكن يُحرم الأبناء من ذلك بعد وفاته أو إحالته على التقاعد.
وفي هذا السياق، أوصت مؤسسة الوسيط بتفعيل البرامج الحكومية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال، وتأكيد ضرورة تحقيق المساواة والإنصاف في مجال التربية الدامجة. كما تؤكد على ضرورة سد الخصاص في البنية التحتية وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
ودعت المؤسسة إلى تعزيز التفاعل الجاد مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقوقهم في كافة القطاعات الإدارية والاجتماعية. بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات لضمان تكامل الجهود.