إطلاق أول صندوق للذهب لربط السوق المصرى بالعالم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
«مدبولى»: قريباً صناديق للاستثمار فى المعادن النفيسة وطرح وثائق للشراء
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب، يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التى تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصرى، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.
وقال «مدبولى»: ان إطلاق هذه الصناديق يأتى، فى إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار فى الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة، العامة للرقابة المالية أن تأسيس أول صندوق للاستثمار فى الذهب يأتى استكمالاً لجهود الهيئة فى دعم توجهات الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز مستويات الشمول المالى والاستثمارى، والعمل على بناء قطاع مالى غير مصرفى متطور احتوائى ومحفز للنمو الاقتصادى.
وقال «صالح» إن إنشاء صندوق للاستثمار فى الذهب يمثل الشريحة الأولى لعدد من صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة سيتم إنشاؤها بهدف تحقيق عوائد مناسبة تتوافق مع السياسة الاستثمارية لمختلف شرائح المجتمع. وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب (استثمار مادى فى السبائك)، مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر مؤشر الذهب المعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية EGX.
وأشار إلى أن الاكتتاب فى أول صندوق متخصص فى الاستثمار فى الذهب بمصر يحمل اسم (az-Gold) بدأ فى مايو الماضى، ويدير الصندوق إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 100 جنيه فى الاكتتاب الأولى، ويمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود، موضحاً أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتئاب، وذلك وفقاً للشروط المحددة بنشرة الاكتئاب.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقاً إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب.
وأضاف: حرصاً من الهيئة على إحكام العملية الرقابية على صناديق المعادن، ومن واقع الدور المنوط بها بشأن حماية المتعاملين واستقرار الأسواق، فقد انتهت الهيئة من وضع الإطار القانونى المنظم لصناديق المعادن كأحد صناديق القيم المالية المنقولة من واقع قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992، والقرارات التنظيمية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن.
وأوضح «صالح» أن هذا الإطار التنظيمى والتشريعى يبدأ من تنظيم تعامل صناديق الاستثمار، مروراً بإنشاء سجل لمقدمى خدمات حفظ المعادن وفق ضوابط واشتراطات معلنة، وصولاً إلى إنشاء سجل آخر للجهات الواجب على صندوق الاستثمار التعامل معها لشراء وبيع المعادن.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من المزايا التى يوفرها صندوق الاستثمار فى الذهب منها إمكانية البدء فى الاستثمار بمبالغ صغيرة ودون حد أقصى بالإضافة لضمان التعامل فى ذهب معتمد ومضمون، مع توفير جزء من تكلفة الحصول على الذهب مثل تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، بالإضافة إلى توفير خدمات الحفظ لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يحافظ على ممتلكات المستثمرين فى الذهب من السرقة أو التلف.
وتبدأ خطوات البدء فى الاستثمار فى الذهب، من خلال الصندوق وتتمثل فى فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالى المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالى إلى شهادات استثمار فى الذهب، ويجوز لأى مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها، بالإضافة إلى أرباحها المحققة فى أى وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بالعالم رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء للاستثمار فى أول صندوق من خلال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.