ثلاثة أيام قضيتها فى البحث عن كيس سكر فى الأسواق، ولم أجد ..انتقلنا من مرحلة غلاء السلع إلى مرحلة اختفائها ..لا أدرى كيف لدولة مثل مصر أن تختفى سلعة استراتيجية من أسواقها بعد الارتفاع الجنونى الذى وصل إلى 80جنيهًا للكيلو الواحد
ما الذى يحدث ؟ السكر من السلع التى علمتنا حكومتنا الرشيدة أنها استراتيجية وتدخل ضمن المخزون الذى يكفينا 6أشهر .
الغريب أن مصر تزرع مساحات شاسعة من قصب السكر وتحولت زراعته فى الصعيد منذ عشرينيات القرن الماضى الى صناعة كاملة تضم اراضى مزروعة ومصانع وخطوط سكك حديد لنقل المحصول. ومنذ سنوات اتجهت الدولة أيضا الى زراعة البنجر ولو تم الاهتمام بهذا المحصول قليل الاستخدامات المائية بعكس قصب السكر لما وصلنا إلى ما نحن فيه.
لقد تحول الأمر إلى بزنس كبير تتحكم فيه مافيا بعيدة عن أعين الرقابة الحكومية ، وأصبح تجار السكر أكبر من الوزارة نفسها.
الحكاية قديمة وبدأت منذ عهد مبارك عندما قيل وقتها إن الحكومة تستورد السكر من الخارج لأن تكلفته أقل من المصنع محليا، ومن وقتها يدفع مزارعو القصب والبنجر الثمن،وأصبحت حتى زراعتهما لاتعطى المردود المطلوب، وكل ذلك لحساب المستوردين.
اختفاء السكر سيتبعه اختفاء سلع أخرى لو لم تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتأمين هذه السلع .
نحن على بعد أيام من موسم توريد القصب الى مصانع السكر فى الصعيد فهل هذا يكفى لحل الأزمة ..أم أننا سنستمر هكذا ؟
قديما بح صوت الصحافة فى ضرورة إنشاء وحدة الأزمات داخل مجلس الوزراء تكون مهمتها التنبؤ بالأزمة قبل حدوثها والتعامل السريع معها.
نعم مصر شهدت أزمات من هذا النوع قديما فى اللحوم وغيرها ولكنها كانت أزمات وقتية يتم حلها سريعا ، قبل أن يشعر بها المواطن.
نعلم أننا فى أزمة اقتصادية خانقة، وهناك شح دولارى ونمر بمرحلة صعبة ، تتطلب الصبر، ولكن الصبر الشعبى على الأزمة يجب أن يصاحبه تحرك من الحكومة لإيجاد الحلول.
حتى اللحظة لم يخرج رئيس الوزراء أو وزير التموين ليقول لنا ماذا حدث
سألت فقيل لى إن بورصة السكر التى كانت تجريها وزارة التموين تم إلغاؤها والوزارة اكتفت بانتقاء بعض الشركات _حوالى 30شركة خاصة _ومنحهم حصصًا بأسعار معقولة وبتسعير الوزارة لضخها فى السوق، فأين هى تلك الحصص فى ظل تعطيش كامل فى المحلات ، وحتى فى السلاسل الكبيرة
أنها أزمة كاشفة لما هو قادم من الايام ، ولست متفائلا بتحرك حكومى جاد لوقف المهزلة ،ومنع أزمات أخرى تدق الابواب.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أزمة سكر الاسواق الدوله
إقرأ أيضاً:
هل عادت أزمات شيرين عبدالوهاب العائلية بعد شائعات حبس شقيقها؟
رد محمد عبدالوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، على التقارير المتداولة مؤخراً، والتي زعمت صدور حكم قضائي بحبسه لمدة 3 سنوات، في قضية التعدي بالضرب التي رفعتها شقيقته ضده، وأن والدتهما دخلت المستشفى فور علمها بالحكم السالف ذكره.
وفي أول تعليق له على هذه الأخبار، كتب محمد عبدالوهاب عبر حسابه على فيس بوك: "هذا الكلام غير صحيح تماماً، دخول أمي المستشفى لا علاقة له بأي شيء، هي سيدة مسنّة، وكنا نجري لها بعض الفحوصات للاطمئنان عليها، لا أكثر".
وأضاف: "أما بخصوص القضية، فقد تم حفظها في النيابة للمرة الثانية عشرة تقريباً، ولم يُصدر أي حكم ضدي بالسجن، ولم أُحبس كما يُشاع، كل ما يتم تداوله غير صحيح".
وكانت العلاقة بين شيرين عبدالوهاب وشقيقها قد شهدت توتراً كبيراً في السنوات الأخيرة، وصلت إلى ساحات المحاكم وسط تبادل للاتهامات، إلا أن أكتوبر (تشرين الأول) الماضي شهد جلسة صلح بينهما.
وبادرت شيرين آنذاك بالمصالحة، ونشرت صورة تجمعها بشقيقها عبر حسابها على منصة "إكس"، معلقة: "هناك كثيرون لا يعرفون سبب الخلاف بيني وبين أخي.. في يوم من الأيام خيرني بينه وبين الشخص الذي كنت متزوجة به، وبما أن الله أمر الزوجة بطاعة زوجها، فقد قررت إرضاء الله.. لكن اتضح أن أخي كان على صواب.. أنا آسفة.. يا ليتني سمعت كلامك".
في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع اخوايا
عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزواجه
ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا
بس انت صح وانا اسفة علي كل حاجة قلتها ليا وانا معملتش بيها لاني بعتك بأرخص تمن
يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي pic.twitter.com/uzOwonLvWg
وفي مقطع فيديو نُشر بعد المصالحة، أكد محمد عبدالوهاب أنه يكنّ لشقيقته حباً كبيراً، واصفًا إياها بأنها "تاج على رأسه"، مضيفاً أنه سيظل دائماً تحت قدميها، كما أوضح أن الخلافات التي نشبت بينهما كانت بسبب شخص معين، وأنها انتهت فور انقطاع علاقتها به.
وأشار إلى أن شيرين ليست مجرد شقيقته الكبرى، بل بمثابة والدته التي يفتخر بها ويسعد لنجاحها، مؤكداً في نهاية حديثه: "اسمها الست شيرين رغم أنف الجميع".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل