النقل الثقيل وأرواح الأبرياء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مشهد بث الرعب فى قلوب الجميع، مقطع مصور لم يتجاوز الدقيقة، لحادث مقطورة دائرى المريوطية، التى دهست عددا من السيارات وألقت بها من أعلى الطريق، ليصاب البعض ويلقى حتفه فى الحال قائد إحدى السيارات، ويدفع حياته ثمنا لرعونة سائق النقل الثقيل، وجريمة سير المقطورة فى وقت مخالف ومكان مخالف، إلى متى يستمر الأبرياء فى دفع هذه الفاتورة.
للعلم القانون رقم 66 لسنة 1974 المعدل بقانون المرور فى 27 ديسمبر عام 2021، حظر استيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة بعد نفاد حظر تسييرها، ويستثنى من ذلك مقطورات الجرارات الزراعى، وعاقبت الماده القانونية، على تسيير مقطورات بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس ٢٠١٥.
وبالرغم من ما تقوله المؤشرات والاحصائيات، بأن ترتيب مصر فى كفاءة الطرق قفز إلى المركز 53 عالميا، ومن المتوقع أن تصل مصر إلى المركز 30 بعد اكتمال شبكة الطرق وتطبيق قانون المرور الجديد، إلا أن الحوادث فى مصر ونزيف الأسفلت يومياً مازال مستمرا، ويمثل النقل الثقيل كمتهم نسبة لا تقل عن ٤٠ إلى ٦٠٪، فأين تطبيق القانون والقرارات من هذه المخالفات التى تصل لحد الجرائم، ومن المسئول عن عدم التنفيذ والإهمال؟! الذى يقتل بسببه العشرات يوميا والمئات سنوياً.
وفى لقطة عابرة وقبل أن أقول رسالتي، أصف لكم مشهدا مرعبا متكررا يومياً على الطرق، وكأنك فى فيلم أكشن، قيادة سيارة ملاكى بجوار سيارة نقل ثقيل على أحد الطرق السريعة، يكفى أن يخلع قلب قائد المركبة الصغيرة لحين تجاوز هذه المركبة الثقيلة الإطارات والحمولة، والسرعة التى لا تتناسب مع حجمها، هذا المشهد العبثى الذى يعانى منه قائدو السيارات والذى يضعك فى معادلة البقاء للأقوى، يجب أن يكون له نهاية وحلول عملية.
رسالتى إلى كل المسئولين عن طرق وأرواح المصريين: يجب تطبيق القانون بحسم، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع سير النقل الثقيل فى غير مواعيده، وحظر المقطورات، واقتراح طرق بديلة لسير المركبات الثقيلة، بعيدا عن المركبات صغيرة الحجم بمختلف انواعها، وتشديد العقوبة وتكييف هذه الحوادث بشق ينقلها إلى حد الجناية وليست الجنحة، لأن العقوبة التى أقرها القانون بحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، غير كافٍ، كما أن التهمة يجب أن توجه لمالك المقطورة، وليس للسائق فقط، وذلك لأنه مخالف لقانون حظر تسيير المقطورات والمواعيد المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة النقل الثقيل أرواح الأبرياء النقل الثقیل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
نائب: الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة
أشاد النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون أن مشروع القانون المعروض مهم للغاية لان مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير ولابد من الاستغلال الامثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال قائلا انه خلال السنوات الاخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليار جنيه للموازنة العامة للدولة منها مليار ونصف من منجم السكري ومليار ونصف من باقي المناجم والامور الاخري والمعادن الاخري وهو رقم قليل جدا ولابد من تنمية هذا الامر واستغلاله الاستغلال الامثل بما يضيف للاقتصاد القومي خاصة وأن مصر 90 بالمائة من مساحتها أراضي صحروارية وجبال ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد ومن العيب ان يكون قطاع الثروة المعدنية واحد بالمائة فقط من الناتج المحلي في الوقت ذاته هناك دول اخري هذا القطاع يضيف للناتج المحلي لها الكثير.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لاصلاح المنظومة باكلمها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الاجمالي وبما يعمل علي فتح مجال للاستثمارات الاجنبية والمحلية وفي هذا المجال لابد ان نعمل جميعا علي تذليل كافة العقبات والمعوقات امام الاستثمار في هذا المجال لاننا نحتاج الي مزيد من الخطوات للدفع قدما في هذا المجال.
وأعلن النائب موافقة علي مشروع القانون من حيث المبدأ ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.