السياحة فى مصر.. فرص وتحديات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
لا يخفى على أحد حجم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية بسبب شُح العملة الصعبة، الأمر الذى جعل التنمية الاقتصادية «ضرورة» لتخفيف حجم الضغوط التى يعانى منها المواطن، لذلك من الضرورى أن يعاد النظر إلى القطاع السياحى باعتباره إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، وأحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبى والعملة الصعبة فى مصر، كما أنه من القطاعات التى تستوعب الملايين من العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يعمل بالقطاع السياحى المصرى نحو ٣ ملايين عامل، يمثلون 10٪ من إجمالى قوة العمل، ومن ثم يساهم القطاع بشكل كبير فى مكافحة البطالة، والتنمية السياحية وفقا للمعايير العالمية الحديثة لم تعد أمر مستحيل خاصة أن مصر تمتلك بالفعل المقومات التى تجعلها فى مصاف الدول السياحية فى العالم، وأن تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة أنها تمتلك المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمبانى التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما فى ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، بالإضافة إلى المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت الدولة استراتيجية للتنمية السياحية تستهدف بالأساس الوصول لرقم 30 مليون سائح خلال عام 2028، أى خلال 5 سنوات قادمة، وهو مستهدف طموح جدا، ولكن يواجهه بعض التحديات التى يجب أن تتعامل معها الجهات التنفيذية من أجل تمهيد الطريق لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرز هذه التحديات تأثر القطاع السياحى بالظروف والأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية خاصة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما أعقبها من أزمات إقليمية أهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات فى منطقة البحر الأحمر، حيث تأثرت بعض الشركات السياحية، مما اضطرها إلى إلغاء العديد من الرحلات نظرًا لأفواج السياحة الأجنبية التى كانت تأتى من الدول التى بها صراعات الآن.
كما تواجه الاستراتيحية السياحية تحدى خاص بالطاقة الفندقية فى مصر، حيث يتطلب المستهدف المصرى توفير ٥٠٠ ألف غرفة فندقية، تمتلك منها مصر حاليا نحو 211.6 ألف غرفة فقط، الأمر الذى يتطلب تشجيع الاستثمار الفندقي، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتوحيد الرسوم التى تفرضها الجهات الحكومية، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، وتحفيز المستثمرين من خلال تطبيق الإعفاءات الضريبية، وحل مشكلات الفنادق والشركات السياحية المتعثرة الأمر الذى يساهم فى زيادة الغرف الفندقية، فوفقا لوزارة السياحة، هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء لإعثار مالي، أو خلافه.
كما يواجه القطاع السياحى أزمة إدارية حلها يتطلب التخلى عن الأفكار التقليدية التى تتعامل مع السياحة كمورد وليست كصناعة يتم تقديمها للعالم، لتحقيق عنصر الجذب، لذلك تقدمت بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة من خلال طرح أفكار غير تقليدية، كان أبرزها إطلاق مبادرة عالمية تحت شعار ( VisitMeinEgypt) – والتى تعتمد على مواقع السوشيال ميديا، حيث تمتلك مصر 45 مليون حساب، فى حال استخدام 10 مليون فقط فى الترويج لمصر لصديق أجنبى واحد على الأقل والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، كما تحقق هذه المبادرة أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين كما أن ذلك سيعزز بشدة وبطاقة شعبية متفجرة من ذاته من الوعى السياحى وإدراك أن السياحة أحد الحلول العاجلة والسحرية، فالسوشيال ميديا طاقة جبارة، لابد من استغلالها فى توجيه طاقات الشباب بشكل إيجابي.
أخيرا، إننا نحتاج فى مصر استراتيجية شاملة لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها لجذب أكبر عدد من السائحين، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونحتاج إلى خطة واضحة لتحفيز وتشجيع السياحة البيئية الخضراء والمستدامة وتطبيها بمفهومها العصرى بما يواكب التطور الحديث، والاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجي، والعمل على وضع خطة تسويق وترويج للسياحة المصرية واستهدف أسواق جديدة ومتنوعة فى أوروبا و أمريكا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى وغيره.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي السياحة في مصر السياحة فرص وتحديات العملة الصعبة القطاع القطاع السیاحى فى مصر
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
د. محمد بن خلفان العاصمي
كتبتُ مقالًا سابقًا عن الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت توجه العلاقات الدولية وتشكل التحالفات السياسية الجديدة في هذا القرن، الذي أصبحت فيه قوة التأثير مرتبطة بالقوة الاقتصادية بشكل كبير جدًا.
في ذلك المقال تطرقتُ إلى توجه سلطنة عُمان نحو الدبلوماسية الاقتصادية وآثر ذلك على الخطط الاستراتيجية ورؤية "عُمان 2040" والتي يتوقف نجاحها كغيرها من الرؤى الاستراتيجية على استدامة الموارد المالية ودوران الاقتصاد، ولذلك يجب ضمان هذه الاستدامة كإحدى الممكنات الأساسية مع بقية العناصر اللازمة بطبيعة الحال، ولضمان ذلك لابد من وجود خطة اقتصادية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية، وهنا يأتي دور السياسة الخارجية كأحد العوامل الرئيسية لضمان خلق فرص استثمارية جديدة ووجود بيئة جاذبة لنمو الاقتصاد الوطني.
وعودةً الى الدبلوماسية الاقتصادية، فإنني ومن خلال نظرة تحليلية بسيطة حول الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية والتوجهات المستقبلية، وما هو النموذج الأنسب لها في ظل المبادئ الموَجِّهة للسياسة العُمانية، من حيث الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التحالفات المبنية على الإضرار بالدول الصديقة. وقد أوردت الدراسات السياسية الاستراتيجية عدة نماذج ومستويات للدبلوماسية الاقتصادية بحسب السياسية الخارجية لكل دولة وما ترغبه من أهداف، ولعل أبرز هذه النماذج التي تنتهجها الدول في دبلوماسيتها الاقتصادية النموذج الثنائي والنموذج الإقليمي والنموذج الجماعي أو المجموعات متعددة الأطراف التي تضم المنظمات والتحالفات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.
إنَّ المتابع لتوجهات السياسة العُمانية يدرك أن الخط الذي وضعه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- للدبلوماسية العُمانية يسير وفق منهجية واضحة تراعي المبادئ التي أقرها النظام الأساسي للدولة، وفي نفس الوقت تساهم في تشكيل دبلوماسية اقتصادية تقوم على تحقيق المصالح الاقتصادية العُمانية وتخدمها بشكل مباشر. لذلك جاءت الزيارات الخارجية لجلالته- أيده الله- لتعزز هذا التوجه والخط الدبلوماسي الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة والشعب لرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل والرفاه الاجتماعي.
هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال جهود مختلفة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر وحيدة للدخل، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي.
وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات سياسية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد العالمي وخاصة ما دار خلال الأسابيع الماضية من حرب مستعرة حول الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير كل ذلك على اقتصاديات الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أساسًا من ازمات سياسية، وحالة من عدم الاستقرار وتحديات تعيق النمو الاقتصادي، الذي يعاني من تباطؤ حركته، كذلك استمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل وتأثير الأزمات الاقتصادية على هذين المصدرين بشكل مباشر، وسط كل ذلك لابد من عمل سياسي قوي يعمل على إيجاد مسارات اقتصادية جديدة وينعش الاقتصاد ويواجه هذه التحديات ويقلل من تأثيرها ويمنع الانتكاسات التي قد تؤثر على الخطط والاستراتيجيات التنموية.
وفي هذا السياق، جاءت زيارة جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- إلى كلٍ من هولندا وروسيا لتُعزِّز العلاقات الاقتصادية معها، الى جانب مد جسور الصداقة والتعاون بين الجانبين، وقد كرَّس جلالة السلطان المعظم جهوده خلال الفترة الماضية للوصول إلى شراكات اقتصادية جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي؛ مما يعني زيادة فرص العمل ونمو القطاعات غير النفطية. وقد حرص جلالة السلطان على قيادة المشروع الاقتصادي بشكل شخصي، رغبة من جلالته في إيصال فكرة واضحة عن خطط الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية وقدرتها على الالتزام بتنفيذ هذه الخطط ورغبتها الجادة في هذه الشراكات والتحالفات الاقتصادية.
إنَّ الفكر الذي يمضي به جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- وهو يقود المشروع الاقتصادي الوطني من خلال الممارسة الناجحة للدبلوماسية الاقتصادية؛ لهو جدير بالالتفاف حوله ومساندة هذه الجهود، كلٌ حسب موقعه ومكانته ومهامه؛ فهذا الفكر هو السبيل لمستقبل واعد للحاضر وللأجيال القادمة من أبناء الوطن العزيز، ولا بُد من الإيمان بأن هذه الجهود التي تبذل سوف نرى نتائجها في المستقبل القريب- بإذن الله- مع استمرار الجهود والمساعي التي تُسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وبالتعاون سوف نرى كل ذلك واقعًا بعون الله.
ختامًا.. ومن خلال الزيارتين الساميتين وما سبقهما من زيارات سامية إلى أقطار عدة، فإنَّ حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها سلطنة عُمان مع هذه الدول، يجب استثمارها بشكل صحيح وعلى المؤسسات المعنية أن تقوم بدور فاعل في سبيل وضع هذه التفاهمات موضع التنفيذ، وفق خطط محددة، وعلى الوزارات والهيئات ذات العلاقة المُباشرة وكذلك غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركات القطاع الخاص، أن تعمل على تحليل مضامين هذه الاتفاقيات وما تحتويه من تسهيلات وخدمات يمكن أن تساعد على تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثماريّة بين الدول، وربما تكون هناك حاجة لمؤتمرات وورش عمل في هذا الشأن حتى تتحقق الاستفادة من هذه الجهود.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة