السياحة فى مصر.. فرص وتحديات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
لا يخفى على أحد حجم التحديات الاقتصادية التى تواجهها الدولة المصرية بسبب شُح العملة الصعبة، الأمر الذى جعل التنمية الاقتصادية «ضرورة» لتخفيف حجم الضغوط التى يعانى منها المواطن، لذلك من الضرورى أن يعاد النظر إلى القطاع السياحى باعتباره إحدى أهم دعائم الاقتصاد المصري، وأحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبى والعملة الصعبة فى مصر، كما أنه من القطاعات التى تستوعب الملايين من العاملين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث يعمل بالقطاع السياحى المصرى نحو ٣ ملايين عامل، يمثلون 10٪ من إجمالى قوة العمل، ومن ثم يساهم القطاع بشكل كبير فى مكافحة البطالة، والتنمية السياحية وفقا للمعايير العالمية الحديثة لم تعد أمر مستحيل خاصة أن مصر تمتلك بالفعل المقومات التى تجعلها فى مصاف الدول السياحية فى العالم، وأن تحصل على نصيبها العادل من حركة السياحة العالمية، خاصة أنها تمتلك المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمبانى التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما فى ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران، بالإضافة إلى المقومات الطبيعية كالسياحة الشاطئية والنيلية والصحراوية والريفية وغيرها من المنتجات والأنماط السياحية المتنوعة.
وخلال السنوات الماضية، أطلقت الدولة استراتيجية للتنمية السياحية تستهدف بالأساس الوصول لرقم 30 مليون سائح خلال عام 2028، أى خلال 5 سنوات قادمة، وهو مستهدف طموح جدا، ولكن يواجهه بعض التحديات التى يجب أن تتعامل معها الجهات التنفيذية من أجل تمهيد الطريق لتحقيق هذا الهدف، ومن أبرز هذه التحديات تأثر القطاع السياحى بالظروف والأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية خاصة جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وما أعقبها من أزمات إقليمية أهمها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوترات فى منطقة البحر الأحمر، حيث تأثرت بعض الشركات السياحية، مما اضطرها إلى إلغاء العديد من الرحلات نظرًا لأفواج السياحة الأجنبية التى كانت تأتى من الدول التى بها صراعات الآن.
كما تواجه الاستراتيحية السياحية تحدى خاص بالطاقة الفندقية فى مصر، حيث يتطلب المستهدف المصرى توفير ٥٠٠ ألف غرفة فندقية، تمتلك منها مصر حاليا نحو 211.6 ألف غرفة فقط، الأمر الذى يتطلب تشجيع الاستثمار الفندقي، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتوحيد الرسوم التى تفرضها الجهات الحكومية، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، وتحفيز المستثمرين من خلال تطبيق الإعفاءات الضريبية، وحل مشكلات الفنادق والشركات السياحية المتعثرة الأمر الذى يساهم فى زيادة الغرف الفندقية، فوفقا لوزارة السياحة، هناك أكثر من 23 ألف غرفة فندقية مغلقة على مستوى الجمهورية، سواء لإعثار مالي، أو خلافه.
كما يواجه القطاع السياحى أزمة إدارية حلها يتطلب التخلى عن الأفكار التقليدية التى تتعامل مع السياحة كمورد وليست كصناعة يتم تقديمها للعالم، لتحقيق عنصر الجذب، لذلك تقدمت بطلب مناقشة عامة داخل مجلس الشيوخ لتحقيق التنمية السياحية المستدامة من خلال طرح أفكار غير تقليدية، كان أبرزها إطلاق مبادرة عالمية تحت شعار ( VisitMeinEgypt) – والتى تعتمد على مواقع السوشيال ميديا، حيث تمتلك مصر 45 مليون حساب، فى حال استخدام 10 مليون فقط فى الترويج لمصر لصديق أجنبى واحد على الأقل والترويج لثقافتنا المحلية المتعددة ووجهاتنا المتعددة وبتكلفة صفر، كما تحقق هذه المبادرة أهم معايير السياحة المستدامة وهى الاحتكاك بالسكان المحليين كما أن ذلك سيعزز بشدة وبطاقة شعبية متفجرة من ذاته من الوعى السياحى وإدراك أن السياحة أحد الحلول العاجلة والسحرية، فالسوشيال ميديا طاقة جبارة، لابد من استغلالها فى توجيه طاقات الشباب بشكل إيجابي.
أخيرا، إننا نحتاج فى مصر استراتيجية شاملة لتنمية وتنشيط السياحة بكل أنماطها لجذب أكبر عدد من السائحين، بما يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ونحتاج إلى خطة واضحة لتحفيز وتشجيع السياحة البيئية الخضراء والمستدامة وتطبيها بمفهومها العصرى بما يواكب التطور الحديث، والاستفادة من التحول الرقمى والتطور التكنولوجي، والعمل على وضع خطة تسويق وترويج للسياحة المصرية واستهدف أسواق جديدة ومتنوعة فى أوروبا و أمريكا وآسيا وأفريقيا والوطن العربى وغيره.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حازم الجندي السياحة في مصر السياحة فرص وتحديات العملة الصعبة القطاع القطاع السیاحى فى مصر
إقرأ أيضاً:
«اقتصاد الظل».. فرص واعدة وتحديات كبيرة
سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية.
وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة والنامية.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيره، بنسبة أكبر وصلت إلى 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، ما يجعله عبئاً على الاقتصاد، لارتفاع هذه النسبة مقارنةً بدول نامية أخرى، خصوصاً أن هذه الكيانات تعمل فى الظل بعيداً عن الإطار الرسمى، إذ إن أنشطتها غير مرخصة وغير مسجلة ضريبياً.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية