كتبت- نور العمروسي:

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي فى مصر واليمن وجيبوتي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتعرف على جهود مصر في مجال تميكن المرأة اقتصادياً وبحث سبل التعاون خلال الفترة القادمة.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بستيفان جيمبرت في زيارته الأولى للمجلس، مشيدة بالتعاون المثمر القائم بين المجلس وفريق عمل البنك الدولي في مصر من أجل العمل على دعم تمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في سوق العمل.

وأشارت إلى إطلاق المجلس القومي للمرأة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والذي يأتي ضمن السياسات المساندة لدعم دور المرأة فى سوق العمل في مصر وهو مبني علي نموذج المنتدي الإقتصادي العالمي بهدف مساعدة الحكومات والشركات إتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الإقتصادية بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

لافتة أنه تم إطلاق المحفز لإتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة ولضمان نتائج أفضل، كما أشارت إلى حرص المجلس على التوسع في مشروع مجموعات الاقراض والادخار الرقمي " تحويشة " والذي يأتى ضمن برنامج الشمول المالي بهدف شمول المرأة المصرية اقتصادياً ومالياً موضحه إلى إهتمام عدد من دول الجوار بالإستفادة من تجربة مصر في هذين المجالين.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أهمية تسجيل السيدات العاملات في القطاعات غير الرسمية ضمن السجلات الرسمية للدولة لتوضيح الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الإقتصادي والإجتماعي في الدولة.

من جانبه أعرب ستيفان جيمبرت عن سعادته بزيارة المجلس مشيدًا بالتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مجال تمكين المرأة اقتصادياً متطلعاً إلى مزيد من التعاون المستقبلي لدعم جهود مصر نحو تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتورة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة البنك الدولي مصر ستيفان جيمبرت وزارة التعاون الدولي طوفان الأقصى المزيد بین الجنسین

إقرأ أيضاً:

كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، ضوابط للمتلكات الأثرية والآثار الخاصة وحيازتها.

فحظرت المادة الثامنة من القانون الاتجار فى الآثار. 

وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.

وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.

ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.

وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة 2010، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.

ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل.

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة ينعى النائبة السابقة جواهر الشربيني
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزيرة الأسرة: الإمارات مكنت المرأة وحققت مشاركتها بالمجتمع
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي للمرصد الإعلامي لصورة المرأة بالأعمال الرمضانية
  • الإمارات تستعرض جهودها في تمكين المرأة أمام لجنة الأمم المتحدة
  • القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
  • القومي للمرأة يصدر التقرير السنوي لصورة المرأة في الأعمال الرمضانية 2025
  • كيف يتم التصرف في الآثار الخاصة وفقًا للقانون؟
  • قومي المرأة ينظم تدريبات مكثفة لفرق تحويشة بالمحافظات لتعزيز الشمول المالي
  • المدير التنفيذي لمشروعات التنمية الزراعية المستدامة يتفقد العمل في سحارة الحكمة