فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة وتقليص حجمها
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئول فرنسي، أن فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة وتقليص حجمها.
وحسب صحيفة “هآرتس”، قال المسئول الفرنسي، إنه “لا إسرائيل ولا أي طرف آخر يستطيع أن يقرر للفلسطينيين نطاق سيادتهم”.
وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ما عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون بالحاجة إلى إنشاء منطقة عازلة داخل غزة على طول ممر فيلادلفيا.
وقال بلينكن، في تصريحات صحفية: “إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية... فهذا شيء مختلف.. ولكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم في تكوين أراضي غزة، فقد كنا واضحين، ونظل واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها”.
وأصدر البيت الأبيض بيانا مماثلا في وقت سابق، عندما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه “لم يتغير شيء بشأن وجهة نظرنا.. لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال، ولن ندعم ذلك.. لقد كنا واضحين ومتسقين للغاية في العلن وفي السر”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا إسرائيل غزة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يسلم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة
قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم، بتسليم 140 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الدولة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقًا للقانون، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
وأكد اللواء كدواني أن تسليم العقود يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حق الدولة، وفي الوقت ذاته تحقيق الاستقرار للمواطنين من خلال تقنين أوضاعهم وفق الإجراءات القانونية. وأشار المحافظ إلى حرص الدولة على تقديم التسهيلات اللازمة للمستفيدين، مع الالتزام الكامل بتطبيق القانون دون استثناء.
وشدد المحافظ على أهمية استغلال الأراضي التي تم تقنينها بشكل قانوني بما يدعم جهود التنمية المستدامة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها الدولة في هذا الشأن.
من جانبه، أشاد المحافظ،، بالجهود المبذولة من جميع الأجهزة المعنية في المحافظة لتسهيل إجراءات التقنين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تساهم في تحقيق التوازن بين حق الدولة والمصلحة العامة للمواطنين.