تدعى المانيا أنها جنة الأنسانية التى تتمتع بأرقى المعايير الاخلاقية و الحارس الأمين لمبادئ حقوق الإنسان وربة القانون الدولى التى تسهر على حماية المظلومين، لذا تنشر تقارير سنوية تنتقد فيها أوضاع الدول الأخرى وتفرض عليها قيودًا اقتصادية صارمة تتوافق مع أجندتها الخاصة لكن هذا التعالى الاجوف لم يعد له محل من الإعراب بعد اختبار الابادة الجماعية، فصدمة التأييد المطلق كشفت زيف هذه الادعاءات لاسيما بعد هرولة شولتز المذعور ثانى مسؤول غربى يصل إلى تل أبيب بعد الرئيس الرومانى مقدماً فروض الطاعة لكهنة صهيون، وفى هذا السياق زايدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك « بان إسرائيل تعيش هذه الأيام على وقع إرهاب همجى ومن حقها أن تدافع عن نفسها ضد هذا الإرهاب فى إطار القانون الدولي، وان ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل دون تردد».
يبدو أن هنالك جهدًا خارقًا يبذل من قبل مسؤولي السياسة الخارجية لإثبات أنهم فى طليعة الداعمين لإسرائيل، فقد بدأ مبكرا عندما القت انجيلا ميركل خطبة وداع عصماء أمام الكنيست لإرساء مبدأ جديد بان دعم إسرائيل مصلحة عليا للدولة الألمانية!! ثم سار شولتز على دربها وترجم هذا التملق اللافت إلى سياسات وإجراءات خطيرة أهمها تجريم كافة رموز وأشكال التعاطف مع مأساة غزة ووصل لحد منع التظاهر الذى هو حق مقدس للألمان ثم فتح خزائن برلين ومخازنها العسكرية فى سابقة فريدة تخلت فيها عن سياستها الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية بعدم التورط فى إرسال أسلحة لمناطق النزاعات الشائكة بل وتطوعت للعب دور الوسيط المنحاز لإقناع القاهرة بتهجير الفلسطينيين قسراً إلى أراضيها و إغرائها بحوافز مالية يسيل لها اللعاب وتمادت فى نفاقها المموج بعرض نشر قوات عسكرية على الحدود اللبنانية لحماية تل أبيب من صورايخ حزب الله وسقطت ورقة التوت التى تستر عورتها الأخلاقية بامتناعها عن التصويت على القرار الدولى الذى يدعو إلى وقف إنسانى عاجل لإطلاق النار بالجمعية العامة.
المثير فى الأمر أن الجالية اليهودية فى ألمانيا صغيرة الحجم مقارنة بأمريكا الشمالية وفرنسا وبريطانيا مع ذلك كانت ردة فعل تلك الدول تتسم بقدر بسيط من الحياء السياسى مقارنة بتطرف برلين الفاجر الذى بدأ يتنامى منذ توقيع اتفاقية لوكسمبورج 1952 والتى ألزمت ألمانيا بدفع 3 مليارات مارك لإسرائيل باعتبارها الوريث الشرعى للضحايا، وكذلك دفع معاش شهرى لكل لليهود الناجين أينما كانوا إذا ثبت تعرضهم لمطاردة الحكم النازي، هذا الابتزاز المقيت أصبح مثارًا للتندر والسخرية فى الأوساط الشعبية يعرف « بحلب البقرة الألمانية».
المؤكد أن عبء الهولوكوست يضغط بشدة على النخبة و يصيبها بالرعب مما يجعلها مقيدة غارقة فى بحر ظلمات الندم التاريخى لا تستطيع التحرر من عقدة الذنب بسبب موروث العار الوطنى.
الأمة الألمانية أمة عظيمة لها مكانة مرموقة وتأثير كبير فى الحضارة الانسانية لا يليق بها التبعية و الانبطاح المهين خاصة وان الشخصية الألمانية تتميز بالكبرياء الوطنى لذلك تقع مسؤولية تاريخية على النخبة الحالية أن تعيد النظر فى مواقفها السياسية وتستمع إلى الشعار الشائع فى المسيرات المؤيدة للحق الفلسطينى ببرلين «حرروا غزة من الذنب الألمانى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا لمبادئ حقوق الإنسان وربة القانون قوق الإنسان المعايير الاخلاقية
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان