مدير بمعهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إنّه من المتوقع أن يتم استصدار قرار من محكمة العدل الدولية يوجب الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية.
وأضاف عودة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية داليا أبو عميرة، مساء اليوم الخميس، أن غالبية القانونيين الدوليين والمحامين قالوا إن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية شبه محسومة والأدلة واضحة.
وتابع: «اليوم كنت في لقاء مع سفير جنوب أفريقيا في دولة فلسطين، وقال إنه يدرك تماما أنه حتى في حالة صدور القرار، يمكن أن تتهرب إسرائيل من تنفيذ فحواه، وبخاصة أنه يحمل صفة الفتوى»، بالإضافة إلى حق «الفيتو» الذي تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن السفير الجنوب أفريقي أكد أن بلاده سوف تدرس جميع الخيارات الممكنة، ولكن تعاطفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني وملاحقتها لإسرائيل لن تنتهي بصدور قرار محكمة العدل الدولية غداً الجمعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا