تحدى الكونجرس بوقاحة.. الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في تطور مهم، حُكم على المستشار التجاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيتر نافارو، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونجرس. تنبع التهمة من رفض نافارو التعاون مع التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفقا لرويترز، كان المدعون الفيدراليون في واشنطن طالبوا بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، معتبرين أن نافارو أعطى الأولوية للولاء لترامب على سيادة القانون.
في المقابل، طلب الفريق القانوني لنافارو وضعه تحت المراقبة. ويجادلون بأن مستشار البيت الأبيض السابق يعتقد أنه غير ملزم بالتعاون، لأنه يعتقد أن ترامب قد تذرع بالامتياز التنفيذي، وهو مبدأ قانوني يحمي بعض السجلات الرئاسية من الكشف عنها.
وكان نافارو، الذي أدين في سبتمبر بتهمتي ازدراء الكونجرس، تحدى أمر استدعاء لتقديم وثائق وشهادة أمام لجنة بمجلس النواب يقودها الديمقراطيون. وفي يوم الخميس، أعرب عن أن لجنة مجلس النواب دفعته إلى الاعتقاد بأنه تم الاحتجاج بالامتياز التنفيذي، وقد قبلوا ذلك.
وأصر نافارو على أن العقوبة التي طالب بها المدعون كانت قاسية بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد سبب للعقوبة القاسية". وكانت لجنة مجلس النواب تحقق في هجوم 6 يناير الذي شنه أنصار ترامب والمحاولات الأوسع التي قام بها الرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وردًا على تصريحات نافارو السابقة التي تشير إلى تورط الرئيس جو بايدن وديمقراطيين آخرين في الادعاء، وبخه قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا، قائلاً: "جو بايدن ليس مسؤولاً عن محاكمتك". وشدد ميهتا على أن مثل هذه التصريحات تساهم في تآكل السياسة.
عمل نافارو، البالغ من العمر 74 عامًا، مستشارًا لترامب بشأن التجارة وكان عضوًا في فريق عمل مكافحة كوفيد-19. أصبح معروفًا بتأييد مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير التصويت على نطاق واسع في انتخابات 2020.
ويعد هذا الحكم نافارو ثاني مستشار رفيع المستوى لترامب يُدان بتهمة ازدراء الكونجرس، بعد ستيف بانون، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في عام 2022. ومع ذلك، تجنب بانون قضاء العقوبة في انتظار نتيجة استئنافه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا اكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله، "نبدأ بفكرة تستند الى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، رغم انه توجد تمهيدا لهذا استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل امس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بان هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بان تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية اذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الاذن بذلك من الكونغرس الذي سيكون مطالبا بان يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لاقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت القضية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال ايران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق اكثر من أي وقت مضى".
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع، "ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات".
واستدرك، "صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي – فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية".
أما الثاني، "إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بانه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فان فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني سيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعا أيضا بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا ان حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فانهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع، ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الامن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بان فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي الى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي ان تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزء من استجابة أبو مازن للمطالب، وانه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي – والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، او على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم الى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا، "كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكنف ي النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26