تحدى الكونجرس بوقاحة.. الحكم على مستشار ترامب السابق بالسجن أربعة أشهر وغرامة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في تطور مهم، حُكم على المستشار التجاري للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيتر نافارو، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة ازدراء الكونجرس. تنبع التهمة من رفض نافارو التعاون مع التحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وفقا لرويترز، كان المدعون الفيدراليون في واشنطن طالبوا بعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، معتبرين أن نافارو أعطى الأولوية للولاء لترامب على سيادة القانون.
في المقابل، طلب الفريق القانوني لنافارو وضعه تحت المراقبة. ويجادلون بأن مستشار البيت الأبيض السابق يعتقد أنه غير ملزم بالتعاون، لأنه يعتقد أن ترامب قد تذرع بالامتياز التنفيذي، وهو مبدأ قانوني يحمي بعض السجلات الرئاسية من الكشف عنها.
وكان نافارو، الذي أدين في سبتمبر بتهمتي ازدراء الكونجرس، تحدى أمر استدعاء لتقديم وثائق وشهادة أمام لجنة بمجلس النواب يقودها الديمقراطيون. وفي يوم الخميس، أعرب عن أن لجنة مجلس النواب دفعته إلى الاعتقاد بأنه تم الاحتجاج بالامتياز التنفيذي، وقد قبلوا ذلك.
وأصر نافارو على أن العقوبة التي طالب بها المدعون كانت قاسية بشكل غير مبرر، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد سبب للعقوبة القاسية". وكانت لجنة مجلس النواب تحقق في هجوم 6 يناير الذي شنه أنصار ترامب والمحاولات الأوسع التي قام بها الرئيس السابق لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
وردًا على تصريحات نافارو السابقة التي تشير إلى تورط الرئيس جو بايدن وديمقراطيين آخرين في الادعاء، وبخه قاضي المقاطعة الأمريكية أميت ميهتا، قائلاً: "جو بايدن ليس مسؤولاً عن محاكمتك". وشدد ميهتا على أن مثل هذه التصريحات تساهم في تآكل السياسة.
عمل نافارو، البالغ من العمر 74 عامًا، مستشارًا لترامب بشأن التجارة وكان عضوًا في فريق عمل مكافحة كوفيد-19. أصبح معروفًا بتأييد مزاعم ترامب التي لا أساس لها من الصحة بشأن تزوير التصويت على نطاق واسع في انتخابات 2020.
ويعد هذا الحكم نافارو ثاني مستشار رفيع المستوى لترامب يُدان بتهمة ازدراء الكونجرس، بعد ستيف بانون، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة أربعة أشهر في عام 2022. ومع ذلك، تجنب بانون قضاء العقوبة في انتظار نتيجة استئنافه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا