شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي قبل تصويت مرتقب في البرلمان، منذ الصباح، نزل الثلاثاء آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي. وحمل المحتجون الأعلام هاتفين .،بحسب ما نشر فرانس 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي قبل تصويت مرتقب في البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي...
منذ الصباح، نزل الثلاثاء آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي. وحمل المحتجون الأعلام هاتفين "ديمقراطية، ديمقراطية". ودعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، ويأتي ذلك في تحرك جديد ضد المشروع المثير للجدل منذ مطلع كانون الثاني/يناير. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند "المعقولية" بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.

بعد فتوى الهلالي.. رد حاسم من دار الإفتاء على المطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراثبعد دعوة الهلالي باستفتاء شعبي على المساواة في الميراث..الهواري: لا ينبغي الاصطدام بالثوابت أو معارضة المستقرالمساواة في الميراث

وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.

وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.

الاعتداء على الحقوق الشرعية

وأكدت دار الإفتاء أن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه! وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!

وأوضحت أن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟

مقالات مشابهة

  • المبادرة الوطنية الفلسطينية: إسرائيل لديها مشروع استيطاني احتلالي
  • عمارة ينتقد مشروع المسطرة الجنائية ويدعو من قلب البرلمان لحماية المبلغين عن الفساد
  • الأكاديمية تُعدّل قواعد الأوسكار: لا تصويت دون مشاهدة
  • وزير العدل عرض مع السفيرين المصري والعماني التعاون القضائي
  • مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
  • منزل شقيقة محافظ تعز السابق وأرض مغترب.. ضحايا جدد للحارس القضائي الحوثي (تقرير)
  • ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
  • الفيومي يوضح موقف البرلمان حال تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانون الإيجار القديم
  • قال أن هناك متخصصين محترفين.. الوكيل القضائي للمملكة يهاجم “سماسرية” منازعات الدولة
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024