تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي قبل تصويت مرتقب في البرلمان
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي قبل تصويت مرتقب في البرلمان، منذ الصباح، نزل الثلاثاء آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي. وحمل المحتجون الأعلام هاتفين .،بحسب ما نشر فرانس 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجدد الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع الإصلاح القضائي قبل تصويت مرتقب في البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منذ الصباح، نزل الثلاثاء آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مشروع إصلاح النظام القضائي. وحمل المحتجون الأعلام هاتفين "ديمقراطية، ديمقراطية". ودعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، ويأتي ذلك في تحرك جديد ضد المشروع المثير للجدل منذ مطلع كانون الثاني/يناير. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإسرائيلي جلسات تصويت في قراءة ثانية وثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، حول بند "المعقولية" بعد إقراره في قراءة أولى الأسبوع الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه سيصبح قانونا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ردا على المساواة في الميراث.. دار الإفتاء: الثوابت ليست محل تصويت أو استفتاء شعبي
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدعوة إلى المساواة المطلقة في الميراث، تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي، ليست إلا ستارًا خادعًا يراد به نقض الحكم الشرعي، وإسقاط القدسية عن النص، وإلحاق الأمة بركب مفاهيم دخيلة لم تُنتج إلا اضطرابًا وانهيارًا في مجتمعاتها.
وأضافت دار الإفتاء في بيان لها عن دعوات المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أن الثوابت ليست محل تصويت وهي ليست قاصرة على العبادات أو أركان الإسلام؛ بل كل قطعيات الدين -أي: التي ثبتت بنص قطعي الثبوت وقطعي الدلالة- سواء في كل مجالات التشريع الإسلامي كما لا يخفى ذلك على العامة فضلًا عمن ينتسب للعلم.
وأشارت إلى أن النص القطعي ليس مادة لإعادة التشكيل؛ بل هو نور يُهتدى به، وحدٌّ لا يُتجاوز، فثوابت الشريعة وفرائض المواريث منها ليست مجالًا للتبديل، وواجب المسلمين حماية تطبيقها وتنفيذها وليس تعطيلها واستبدالها.
الاعتداء على الحقوق الشرعيةوأكدت دار الإفتاء أن هذه الدعوى تقلب الموازين فبدل أن يحمى التشريع القانوني الحق الشرعي ويضمن تنفيذه على خير وجه، يحاول صاحب الطرح المخالف أن يجعل التشريع القانوني معتديًا على الحقوق الشرعية وطريقًا لسلب الناس حقوقهم وأموالهم، مستندًا في سلبه إلى قابلية الحق للتبرع بعد وجوبه! وهو يريد تشريعًا يغير أصل وجوبه تمامًا، وهو من أعجب الاستدلالات وتحريف الحق باسم الإحسان!
وأوضحت أن مثل هذه الأطروحات التي تجلب غضب الله لمخالفة تشريعاته والدعوى العامة لذلك، فإنها أيضًا تشوه صورة المجتمع الذي يقبل هذه الدعاوى في أعين وعقول المسلمين في شتى بقاع الأرض كما يفتح الباب الخلفي للجماعات التكفيرية للطعن في المجتمع وتشريعاته واستباحة حرماته فهل نحن بحاجة لمثل هذه الادعاءات؟