تسلمت حكومة الجمهورية الكينية، اليوم الخميس، هبة من الجزائر تتمثل في 16 ألف طن من الأسمدة.
وكان سفير الجزائر لدى كينيا الماحي بومدين اليوم قد قدم باسم الحكومة الجزائرية هبة الأسمدة التي قدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كجزء من التضامن التقليدي بين البلدين .
وقد تلقى هذا التبرع وزير الزراعة الكيني ميثيكا لينتوري بصفته ممثلا للحكومة الكينية من السفير الماحي بومدين خلال حفل رسمي اقيم بميناء موباسا حيث تم تفريغ الأسمدة.
ومن جهته، أعرب وزير الزرعة أعرب عن شكره الحار من حكومة وشعب كينيا إلى الجزائر وإلى رئيس الجمهورية عن هذا التبرع الثمين للغاية بالإسمدة التي تحتاجها كينيا لانجاح موسمها الفلاحي.
وأكد الوزير الكيني أن هذه المبادرة التضامنية للرئيس تبون تعزز صرح علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين.
كما أكد ميثيكا لينتوري أيضا اهتمام الرئيس الكيني ويليام روتو بالعمل مع الرئيس تبون لاقامة علاقات ثنائية بين البلدين محورها التكامل الإقتصادي.
وبدوره، نقل سفير الجزائر لدى كينيا الماحي بومدين تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحارة لنظيره الكيني ويليام روتو واهتمامه الشخصي بتنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر وكينيا.
وللإشارة، كانت الجزائر قد قدمت الجزائر هبة متكونة من 16 ألف طن من الأسمدة إلى جمهورية كينيا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويتعلق الأمر بسماد اليوريا 46 الذي يستعمل بشكل أساسي في تخصيب التربة ومنه رفع مردودية الإنتاج الفلاحي في هذا البلد الذي يعاني أزمة غذائية حادة.
وتأتي هذه المساعدات في إطار سياسة الجزائر التضامنية والمساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الأفريقية”.
وكان رئيس الجمهورية، قد أعلن خلال إشرافه على انطلاق فعاليات المعرض الوطني للإنتاج ديسمبر الماضي، خلال زيارته لجناح أسميدال، أن إفريقيا تمثل أولوية للصادرات من الأسمدة، المنتج الاستراتيجي الذي يتزايد الطلب عليه حول العالم.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة