جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية.. والعميد يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية الدراسات العليا بحلوان تعلن الشروط والأوراق المطلوبة لبرنامج ماجستير الملكية الفكرية عميد معهد الملكية الفكرية بحلوان يكشف تفاصيل وأهداف برنامج الماجستير
أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرنامج الماجستير في الملكية الفكرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2023-2024 ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.
وقد كشفت ادارة الدراسات العليا بحلوان أن الأوراق المطلوبة للالتحاق ببرنامج الماجستير للملكية الفكرية و الشروط تشمل الآتي :
يقبل البرنامج حملة أي مؤهل جامعي في أي تخصصلا يقبل البرنامج التعليم المفتوحيجب للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية تقديم المستندات المطلوبة كاملةتشمل الأوراق المطلوبة للالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بجامعة حلوان :
شهادة الليسانس أو البكالوريوسشهادة التقديرات بالدرجاتصورة الرقم القومي6 صور شخصيةشهادة الميلادمستخرج من شهادة الميلادالموقف من التجنيد.
ويمنح المعهد درجة الماجستير في الملكية الفكرية كدرجة علمية أكاديمية بنظام الساعات المعتمدة، على أن تكون الدراسة لمدة يومين أسبوعيًا من الساعة الرابعة مساءً.
وكشفت جامعة حلوان انه يتم استيفاء طلبات الالتحاق بماجستير الملكية الفكرية بمقر المعهد بجاردن سيتي. كما يمكن التواصل للاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]
، [email protected]
وللراغبين فى الدراسة، استيفاء البيانات على الرابط التالي:
https://forms.office.com/r/Ar420zP8aG
و كشف الدكتور ياسر جاد عميد معهد الملكية الفكرية بحلوان انه يعمل برنامج ماجستير الملكية الفكرية علي دعم نظم الحماية والاستغلال التجاري والصناعي لحقوق الملكية الفكرية، ورفع كفاءة إدارتها، بما يشجع على النشاط الابتكاري، ويسهل الحصول على التكنولوجيا المرتبطة بتلك الحقوق، ويحقق نوعاً ما من التوازن بين منتجي ومستخدمي نتاج الابتكار التكنولوجي والإبداع الفني والأدبي، وإعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية، وكذلك تقديم الخبرة الاستشارية للأفراد والمؤسسات، داخل مصر وخارجها، في مجال تسجيل وحماية كافة حقوق الملكية الفكرية، ونشر الوعي والمعرفة بشأنها، والتعاون مع المنظمات الدولية والجامعات العربية والعالمية لتبادل الخبرات في هذا المجال.
يهدف برنامج الماجستير في الملكية الفكرية الي تحقيق رؤيته وأداء رسالة، تشمل الاتي :
تقديم برنامج دراسات عليا متخصص في مختلف فروع الملكية الفكرية لإتاحة المجال أمام الدارسين من القانونيين وغير القانونيين في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.إجراء البحوث والدراسات المعمقة وتشجيعها ونشر نتائجها بما يؤدي إلى دعم وتعزيز الخبرة والمعرفة بنظم واقتصادات إدارة حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، في مختلف مجالات الإبداع الفكري الفني والأدبي والابتكار التكنولوجي.التمكين من القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والشركات التي ترغب في إبرام عقود الترخيص بالتطبيق الصناعي للاختراعات التكنولوجية.التأهيل لإدارة المفاوضات وإعداد شروط وأحكام عقود استغلال حقوق الملكية الفكرية المختلفة بين منتجي ومستخدمي الاختراعات التكنولوجية والإبداعات الفنية والأدبية.النهوض بإعداد موارد بشرية مهنية وأكاديمية ذات خصائص مهارية وتدريبية عالية وتنافسية قادرة على تقديم حلول مبتكرة لمختلف مشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية، وعلى الريادة وشراكة الأعمال بما يفي بالاحتياجات التنموية للبلاد.السعي لإقامة علاقات علمية مع الجامعات والمراكز البحثية ومع المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وثيقة الصلة بقضايا الملكية الفكرية، للارتقاء بمستوى البرنامج.العمل على جمع الوثائق والمعلومات والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية، ودراستها دراسة مقارنة، ونشر الوعي بأحكامها وقواعدها.توطيد عرى التعاون مع مكتب نقل التكنولوجيا TTO بالجامعة، ومكتب البراءات بوزارة البحث العلمي، ومكتب الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكتب حق المؤلف بوزارة الثقافة، ومكتب العلامات بوزارة التجارة والصناعة، وغيرها من المكاتب المنوط بها حماية الملكية الفكرية فى مصر، وذلك للوقوف على المشكلات العملية والتطبيقية في مجال تسجيل وقيد حقوق الملكية الفكرية، من أجل التطوير المستمر لبرنامج الدراسة.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الدراسات العليا الجامعات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة القومي للملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة برنامج الماجستیر
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
واصلت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطتها الميدانية بمحافظة البحر الأحمر، بهدف دعم قدرات العاملين في المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور التعليم في تحقيق التنمية، وتعميق الشراكة مع المجتمع المدني لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأتي هذه الزيارة تنفيذًا لخطة عمل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون مع وزارة المالية، ممثلةً في وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
ونظمت البعثة، التي ضمت الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة الاقتصادية، وسعيد عبد الحافظ، عضو المجلس، وعددًا من ممثلي الأمانة العامة للمجلس، ورشة عمل متخصصة للعاملين بوزارة المالية، مستهدفةً قطاعات الضرائب المصرية، الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك، وقطاع الحسابات والمديريات المالية بمحافظات البحر الأحمر والأقصر وقنا، بمشاركة 103 متدربين.
افتتح الورشة علاء عبد الحميد إبراهيم، مدير المديرية المالية بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أهمية بناء قدرات العاملين بوزارة المالية في مجال الحقوق الاقتصادية، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المؤسسي وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، أن هذه الورش تسهم في تعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين في القطاع الحكومي، ما يساعد في تطبيق سياسات مالية عادلة تضمن حقوق المواطنين الاقتصادية.
وأوضحت زينب علي، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج تدريبي موسع في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس ووزارة المالية، حيث تُعد الورشة الثامنة ضمن هذه السلسلة.
وفي حديثه للمشاركين، أكد الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على دعم وتعزيز الحقوق الاقتصادية عبر بناء قدرات المؤسسات الحكومية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع وزارة المالية في هذا المجال، لما له من تأثير مباشر على تحسين جودة الخدمات المالية والضريبية المقدمة للمواطنين.
وإدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الغردقة، برفقة نائب المحافظ، واستقبلهم الدكتور محفوظ عبد الستار، رئيس الجامعة.
ناقش اللقاء الجهود التي تبذلها الجامعة في تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بما يخدم التنمية الاقتصادية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون المشترك بين المجلس والجامعة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان بين الطلاب، باعتبارهم موردًا بشريًا أساسيًا لنهضة المجتمع.
وأكد الدكتور ممدوح خلال اللقاء، أن الجامعات تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر البشرية القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي، مشددًا على حرص المجلس على تعزيز الثقافة الحقوقية في المؤسسات التعليمية، لضمان تخريج أجيال واعية بدورها في تحقيق التنمية المستدامة.
عقب الاجتماع، زار الوفد المركز الجامعي للتطوير المهني، حيث اطلع على التجهيزات والخدمات التي يقدمها المركز لدعم الطلاب والخريجين، وتمكينهم من تنمية مهاراتهم المهنية بما يعزز فرصهم في سوق العمل، ما يسهم في تقليل معدلات البطالة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في المحافظة.
واختتمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها بعقد لقاء موسع مع عدد من رؤساء وممثلي الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر، حيث تمت مناقشة دور منظمات المجتمع المدني في دعم الحقوق الاقتصادية وتعزيز جهود التنمية الشاملة.
وأشارت الدكتورة ماجدة حنا إلى أن الجمعيات الأهلية والشباب يلعبون دورًا أساسيًا في تنفيذ مبادرات اقتصادية وتنموية مستدامة، مؤكدةً ضرورة تمكينهم من المشاركة في صياغة السياسات المحلية لضمان تلبية احتياجات المواطنين.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد ممدوح، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يولي أهمية كبرى لدعم التعاون مع منظمات المجتمع المدني، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا تتعلق بتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دورهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإشراكهم في المشروعات القومية التي تسهم في خلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وخلال اللقاء، أكد سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني يعد أحد الركائز الأساسية في دعم الحقوق الاقتصادية والتنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابية لها دور محوري في تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشمول المالي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد قاطرة النمو الاقتصادي في المحافظات.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على خلق آليات تواصل فعالة بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ سياسات اقتصادية عادلة تحقق تنمية مستدامة وتحسن مستوى معيشة المواطنين.
كما شدد على أهمية التوسع في برامج التوعية بالحقوق الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
تخلل اللقاء حوار مفتوح بين ممثلي المجلس والمشاركين، تم خلاله مناقشة تحديات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، والإجابة عن تساؤلات الحاضرين، مع تأكيد أهمية تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وتعكس هذه الجهود الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه بتعزيز الحقوق الاقتصادية والتنمية المستدامة من خلال دعم المؤسسات الحكومية، وتمكين الشباب، وتعزيز دور المجتمع المدني.
وتؤكد الزيارة إلى البحر الأحمر أهمية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في السياسات الاقتصادية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة المؤسسات المالية، وتعزيز فرص الشباب في سوق العمل، لضمان تنمية اقتصادية عادلة وشاملة يستفيد منها جميع المواطنين.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة