توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
خرجت تكهنات قانونية بصدور قرار عاجل،غدا، من محكمة العدل الدولية، بتدابير احترازية لحماية الفلسطينيين من الإبادة، وهو الأمر الذى يُعتقد أنه سيُلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل والدول الداعمة، حتى لو لم تنفذ إسرائيل هذه الأوامر.
المذكرة القانونية التى سترسلها مصر للمحكمة ضد الاتهامات الإسرائيلية سترسخ عقيدتها القضائية اليقينية فى الدعوىوأكد د.
وقال «سلامة» إن الجلسة التالية لجلستى الاستماع لمحكمة العدل الدولية، اللتين عقدتا يومى 11 و12 يناير الجارى، من المحتمل أن تقوم المحكمة فيها بالفصل فى أنها مختصة بالنظر والفصل فى هذه الدعوى القضائية، وأيضاً ما إذا كانت المحكمة ستقوم بإصدار أوامر عاجلة باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة تحمى حقوق الفلسطينيين فى قطاع غزة من بطش وإبادة دولة إسرائيل لهم فى قطاع غزة، وذلك بموجب مذكرة الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضى فى محكمة العدل الدولية.
وأشار «سلامة» إلى أنه يمكن للمحكمة أن تقوم بإصدار أمر بجميع الطلبات من التدابير التحفظية العديدة المختلفة التى طلبتها جنوب أفريقيا، والتى من بينها الوقف الكامل والمستدام لإطلاق نار فى قطاع غزة، ليكون وقفاً مستداماً وليس لأغراض إنسانية، وتعضيد وتعظيم وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً امتناع إسرائيل عن اتخاذ جميع التدابير التى تُلحق الضرر الجسدى والمعنوى بالفلسطينيين فى قطاع غزة، وأيضاً امتناع إسرائيل عن أن تقوم باتخاذ تدابير تنفيذية من شأنها إخضاع الفلسطينيين فى قطاع غزة لظروف معيشية مستحيلة.
وأوضح أستاذ القانونى الدولى أنه مثلما أنه يمكن أن تستجيب المحكمة لكل طلبات الأمر باتخاذ التدابير المختلفة، فإنها أيضاً يمكن أن تُنقص منها، أى تقبل البعض وترفض البعض الآخر.
ورداً على سؤال: ماذا لو لم تُنفذ إسرائيل الأوامر العاجلة أو التدابير التحفظية التى يمكن أن تُصدرها المحكمة؟ قال سلامة: إن مجرد إصدار الأوامر حتى وإن لم تنفذها إسرائيل، سيلحق بها الضرر السياسى والقانونى والأخلاقى والأدبى والقضائى فى داخل أروقة محكمة العدل الدولية، وهو ليس ضرراً جسيماً بإسرائيل فقط، ولكن بكل الدول التى تتعامل معها إسرائيل.
وذلك لأن «اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية» ليست اتفاقية تجارية أو اقتصادية أو تعاون تجارى أو إقليمى أو تقنى، وإنما هى اتفاقية عالمية لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل عالميتها فإنها تنطبق ليس فقط على إسرائيل والدول الأعضاء فى الاتفاقية، ولكن على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، حتى غير الأعضاء فى هذه الاتفاقية.
وأكد «سلامة» فى هذا السياق أن دول الغرب وفى الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وغيرها من الدول التى تدعم إسرائيل منذ ميلادها، بالسلاح والذخيرة والمعدات، كما تدعمها فى جميع أروقة الأمم المتحدة، هذه الدول ستصبح فى مأزق أخلاقى ومعنوى وسياسى عالمى، ويكفيها أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمراً بتدابير تحفظية ضد دولة ما ترتكب جرائم الإبادة الجماعية.
أما عن المذكرة القانونية المتوقع أن ترسلها مصر للمحكمة لنفى اتهامات إسرائيل لها بأنها من تعرقل المساعدات، فقال أستاذ القانون الدولى: من المؤكد أن المذكرة الرسمية القانونية التى سيرسلها السفير المصرى فى المملكة الهولندية، وتحديداً فى لاهاى، وهو الذى سيقدم المذكرة إلى عدالة محكمة العدل الدولية، من المؤكد أنها ستمثل وستشكل رافعة ضخمة قانونية كبيرة تنير المحكمة، وتضىء لها الطريق وتمكن وترسخ عقيدتها القضائية اليقينية، باعتبار أن هذه المذكرة القضائية المصرية المانعة ستذكر بكل حيدة واستقلالية وجلاء، كما عودتنا مصر، جميع المسائل والوقائع والحقائق القانونية المادية الفعلية على الأرض، اعتباراً من عام 2005 شهر أغسطس، حين زعمت إسرائيل زعماً واهياً بأنها قامت بالانسحاب من قطاع غزة، وهى فى الحقيقة لم تفعل.
وأوضح «سلامة» أن الانسحاب لا يعنى فقط الانسحاب الجغرافى عن بقعة الأرض فى قطاع غزة، أى انسحاب الدبابات والجيش والشرطة الإسرائيلية من القطاع، ولكن الانسحاب يعنى عدم فرض إجراءات وتدابير عقابية من بينها الحصار الشامل، البرى والجوى والبحرى لقطاع غزة، وذلك يتنافى مع مفهوم الانسحاب من قطاع غزة، لذلك فإن إسرائيل منذ عام 2005 كانت تقوم وحتى هذه اللحظة بتفتيش ومراقبة جميع الشاحنات والمساعدات الإنسانية التى تصل للمدنيين العزل فى قطاع غزة.
وأشار «سلامة» إلى أنه فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، واعتباراً من الثامن من أكتوبر الماضى، وبعد طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر، تم فرض الأمر العسكرى لوزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطع جميع السبل والمواد الضرورية، من غذاء وماء وكهرباء وغاز والوقود، وهى إجراءات وتدابير غير شرعية لا تستند لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محاكمة إسرائيل جرائم الاحتلال دعوى جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة فى قطاع غزة التى ت
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.