الوطن:
2025-03-19@20:39:12 GMT

توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطيني

تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT

توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطيني

خرجت تكهنات قانونية بصدور قرار عاجل،غدا، من محكمة العدل الدولية، بتدابير احترازية لحماية الفلسطينيين من الإبادة، وهو الأمر الذى يُعتقد أنه سيُلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل والدول الداعمة، حتى لو لم تنفذ إسرائيل هذه الأوامر.

المذكرة القانونية التى سترسلها مصر للمحكمة ضد الاتهامات الإسرائيلية سترسخ عقيدتها القضائية اليقينية فى الدعوى

وأكد د.

أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، لـ«الوطن» أن المذكرة القانونية التى ستُرسلها مصر للمحكمة لدحض الاتهامات الإسرائيلية الباطلة ضد مصر، ستشكل رافعة قانونية ضخمة تنير المحكمة وتضىء لها الطريق وترسخ عقيدتها القضائية اليقينية فى هذه الدعوى القضائية.

«سلامة»: مجرد إصدار أوامر الحماية سيُلحق الضرر بإسرائيل والدول التى تدعمها

وقال «سلامة» إن الجلسة التالية لجلستى الاستماع لمحكمة العدل الدولية، اللتين عقدتا يومى 11 و12 يناير الجارى، من المحتمل أن تقوم المحكمة فيها بالفصل فى أنها مختصة بالنظر والفصل فى هذه الدعوى القضائية، وأيضاً ما إذا كانت المحكمة ستقوم بإصدار أوامر عاجلة باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة تحمى حقوق الفلسطينيين فى قطاع غزة من بطش وإبادة دولة إسرائيل لهم فى قطاع غزة، وذلك بموجب مذكرة الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضى فى محكمة العدل الدولية.

وأشار «سلامة» إلى أنه يمكن للمحكمة أن تقوم بإصدار أمر بجميع الطلبات من التدابير التحفظية العديدة المختلفة التى طلبتها جنوب أفريقيا، والتى من بينها الوقف الكامل والمستدام لإطلاق نار فى قطاع غزة، ليكون وقفاً مستداماً وليس لأغراض إنسانية، وتعضيد وتعظيم وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً امتناع إسرائيل عن اتخاذ جميع التدابير التى تُلحق الضرر الجسدى والمعنوى بالفلسطينيين فى قطاع غزة، وأيضاً امتناع إسرائيل عن أن تقوم باتخاذ تدابير تنفيذية من شأنها إخضاع الفلسطينيين فى قطاع غزة لظروف معيشية مستحيلة.

وأوضح أستاذ القانونى الدولى أنه مثلما أنه يمكن أن تستجيب المحكمة لكل طلبات الأمر باتخاذ التدابير المختلفة، فإنها أيضاً يمكن أن تُنقص منها، أى تقبل البعض وترفض البعض الآخر.

ورداً على سؤال: ماذا لو لم تُنفذ إسرائيل الأوامر العاجلة أو التدابير التحفظية التى يمكن أن تُصدرها المحكمة؟ قال سلامة: إن مجرد إصدار الأوامر حتى وإن لم تنفذها إسرائيل، سيلحق بها الضرر السياسى والقانونى والأخلاقى والأدبى والقضائى فى داخل أروقة محكمة العدل الدولية، وهو ليس ضرراً جسيماً بإسرائيل فقط، ولكن بكل الدول التى تتعامل معها إسرائيل.

وذلك لأن «اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية» ليست اتفاقية تجارية أو اقتصادية أو تعاون تجارى أو إقليمى أو تقنى، وإنما هى اتفاقية عالمية لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل عالميتها فإنها تنطبق ليس فقط على إسرائيل والدول الأعضاء فى الاتفاقية، ولكن على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، حتى غير الأعضاء فى هذه الاتفاقية.

وأكد «سلامة» فى هذا السياق أن دول الغرب وفى الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وغيرها من الدول التى تدعم إسرائيل منذ ميلادها، بالسلاح والذخيرة والمعدات، كما تدعمها فى جميع أروقة الأمم المتحدة، هذه الدول ستصبح فى مأزق أخلاقى ومعنوى وسياسى عالمى، ويكفيها أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمراً بتدابير تحفظية ضد دولة ما ترتكب جرائم الإبادة الجماعية.

أما عن المذكرة القانونية المتوقع أن ترسلها مصر للمحكمة لنفى اتهامات إسرائيل لها بأنها من تعرقل المساعدات، فقال أستاذ القانون الدولى: من المؤكد أن المذكرة الرسمية القانونية التى سيرسلها السفير المصرى فى المملكة الهولندية، وتحديداً فى لاهاى، وهو الذى سيقدم المذكرة إلى عدالة محكمة العدل الدولية، من المؤكد أنها ستمثل وستشكل رافعة ضخمة قانونية كبيرة تنير المحكمة، وتضىء لها الطريق وتمكن وترسخ عقيدتها القضائية اليقينية، باعتبار أن هذه المذكرة القضائية المصرية المانعة ستذكر بكل حيدة واستقلالية وجلاء، كما عودتنا مصر، جميع المسائل والوقائع والحقائق القانونية المادية الفعلية على الأرض، اعتباراً من عام 2005 شهر أغسطس، حين زعمت إسرائيل زعماً واهياً بأنها قامت بالانسحاب من قطاع غزة، وهى فى الحقيقة لم تفعل.

وأوضح «سلامة» أن الانسحاب لا يعنى فقط الانسحاب الجغرافى عن بقعة الأرض فى قطاع غزة، أى انسحاب الدبابات والجيش والشرطة الإسرائيلية من القطاع، ولكن الانسحاب يعنى عدم فرض إجراءات وتدابير عقابية من بينها الحصار الشامل، البرى والجوى والبحرى لقطاع غزة، وذلك يتنافى مع مفهوم الانسحاب من قطاع غزة، لذلك فإن إسرائيل منذ عام 2005 كانت تقوم وحتى هذه اللحظة بتفتيش ومراقبة جميع الشاحنات والمساعدات الإنسانية التى تصل للمدنيين العزل فى قطاع غزة.

وأشار «سلامة» إلى أنه فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، واعتباراً من الثامن من أكتوبر الماضى، وبعد طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر، تم فرض الأمر العسكرى لوزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطع جميع السبل والمواد الضرورية، من غذاء وماء وكهرباء وغاز والوقود، وهى إجراءات وتدابير غير شرعية لا تستند لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محاكمة إسرائيل جرائم الاحتلال دعوى جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة فى قطاع غزة التى ت

إقرأ أيضاً:

أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون المسئولية الطبية من القضايا التي تشغل الرأى العام الطبي والبرلماني فى مصر، حيث تسعى نقابة الأطباء منذ سنوات لإقراره بما يضمن حماية الأطباء أثناء أداء عملهم، مع تحقيق العدالة للمرضى.

ومع اقتراب مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، تزداد المطالبات بتعديلات جوهرية لضمان عدم تعسف الإجراءات القانونية ضد الأطباء، خاصة فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى والغرامات المالية.

 ويكشف الدكتور أبوبكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، فى حوار خاص لـ“للبوابة” عن رؤية النقابة لمشروع القانون، وأبرز التعديلات المطلوبة، وتأثيره على مستقبل المهنة في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصحي، بما فى ذلك هجرة الأطباء للخارج، وصعوبة بيئة العمل.

كما تطرق اللقاء لكيفية  جعل القانون  نقطة تحول لتحقيق التوازن بين حقوق الأطباء والمرضى، ومدى قدرة البرلمان على الاستجابة لمطالب النقابة قبل إقراره رسميًا، وإلى نص الحوار:-

ما أبرز النقاط التي يرتكز عليها مشروع قانون المسئولية الطبية؟

منذ أكثر من ٦ سنوات تطالب النقابة بـ قانون المسئولية الطبية لأنه يلعب دورًا حيويًا فى تحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، حيث يساهم فى حماية الأطباء من الإجراءات القضائية التى قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني، مع ضمان محاسبة المسئولين عن الأخطاء الطبية بشكل عادل ومنصف من خلال استبدال الحبس الاحتياطى بالغرامات المالية، نعمل على تعزيز الاستقرار المهنى للأطباء وتشجيعهم على أداء عملهم بثقة دون الخوف من تداعيات قانونية غير مبررة.

كيف ترى النقابة تأثير القانون على الأطباء والقطاع الصحي بشكل عام ؟

قانون المسئولية الطبية له تأثير كبير على المنظومة الصحية، لأنه قانون منظم يضع كل شيء له علاقة بالطبيب والمريض، ويشكل أحد الأسس الضرورية لضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين محاسبة الأطباء على الأخطاء التى قد تحدث خلال ممارستهم لمهامهم الطبية وبين توفير الحماية القانونية لهم من الإجراءات التى قد تؤثر سلبًا على عملهم.

ما الفرق بين مشروع القانون الحالى والقوانين السابقة المتعلقة بالمسئولية الطبية؟

مشروع القانون، إن الوضع الحالي لا يوجد تنظيم لأى قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ويتم تطبيق نصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتالى فإن الأطقم الطبية تعاني لنفي المسئولية الطبية خاصة في جريمتي القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.

لكن وفقًا للمشروع الجديد لقانون المسئولية الطبية، الذي أقرته لجنة الصحة بمجلس النواب تم النص صراحة في المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة الفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهي اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنى متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.

هل ترى أن القانون يعالج الفجوة بين حقوق المرضى وحماية الأطباء من التعسف؟

قانون المسئولية الطبية يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة الصحة، ويؤكد دور البرلمان فى الاستجابة للتحديات والاحتياجات التي تواجه المجتمع الطبي.

وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستوى الخدمات الصحية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ما أبرز مطالب نقابة الأطباء التى يجب تضمينها فى مشروع قانون المسئولية الطبية؟

النقابة طالبت بتعديل المادة المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى قانون المسئولية الطبية، تتضمن عدم جواز حبس الطبيب احتياطيًا بسبب ممارسته لمهنته، وليس حذفها من مشروع القانون، لأن حذف هذه المادة يعني محاسبة الطبيب وفقًا لقانون العقوبات الذي يتضمن الحبس الاحتياطي.

هل هناك بنود محددة ترى النقابة أنها بحاجة إلى تعديل قبل إقرار القانون ؟

هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط هو إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض، لأن إلغاء الحبس الاحتياطى ليس كافيًا وليس إنجازًا كبيرًا.

كيف يمكن أن يساهم القانون فى تحسين بيئة العمل للأطباء ؟

إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء تستهدف خلق بيئة أكثر أمانًا للأطباء والمرضى، تعديلات قانون المسئولية الطبية خطوة لتحسين بيئة العمل للأطباء.

كيف يؤثر القانون على حماية حقوق الأطباء عند حدوث أخطاء طبية غير متعمدة ؟

في الآونة الأخيرة نرى عدة قضايا شغلت المجتمع الطبى وهناك حبس لأطباء في قضايا مهنية مما يمثل خطرًا كبيرًا على مهنة الطب، وبالتالي تأثير مرعب على صحة المواطن أولًا، وهذا القانون فقط يحمى الطبيب المرخص والمؤهل له العمل في تخصصه، ويعمل فى مكان مرخص له بالإجراءات الطبية، وبذلك يحمي المريض من مقدم الخدمة الذي يعمل في غير تخصصه ومكان غير مرخص به، لأن هذا العمل يضر بالمجتمع وغير محمٍي بالقانون ويعاقب بالقانون الجنائي، وإقرار القانون بالنصوص العادلة أرى أنه أمانة فى أيدى أعضاء البرلمان.

هل تتوقعون أن يساهم القانون فى تقليل هجرة الأطباء للخارج ؟

نتمنى ذلك، لأن في السنوات الأخيرة فى مصر نعانى من نقص فى عدد الأطباء وزيادة الهجرة للخارج وقد يكون عدم إقرار قانون المسئولية الطبية أحد أسباب زيادة هجرة الأطباء وإن كانت هناك أسباب أخرى مثل المقابل المادى للطبيب، خاصة لشباب الأطباء الذين يحتاجون للعائد المادى وتكوين أسرة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة، هذا أحد أقوى أسباب الهجرة، وأيضًا مشكلة كبيرة جدًا، وهى العراقيل الكثيرة التى تواجه الأطباء فى ترخيص العيادات الخاصة، والتى قد تبدو شبه مستحيلة.

كيف يمكن أن يوازن القانون بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء ؟ 

الهدف من قانون المسئولية الطبية ضمان بيئة عمل جاذبة للفريق الصحي، والحصول على خدمة ذات جودة عالية للمرضى، وكذلك تحقيق الطريقة المثالية فى حصول المريض على خدمات صحية ذات جودة عالية من خلال بيئة عالية للفريق الصحي.

ما أبرز التحديات التى تواجه إقرار قانون المسئولية الطبية ؟

تحديات كبيرة تواجه قانون المسئولية الطبية لأن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى فى ١٢ يوليو الماضى ضمت ٢٠ تعديلا على قانون المسئولية الطبية، لكننا فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الأخذ فى الاعتبارات بتحفظات نقابة الأطباء حينها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: الاحتلال ينفذ عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • استقلال الصحافة ترحب بإعلان عبدالمحسن سلامة عن زيادة بدل البطالة
  • أبوبكر القاضي عضو مجلس الأطباء: النقابة تخوض معركة تشريعية لحماية أعضائها|حوار
  • إعلام عبري: توقعات بتكثيف الحوثيين إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل
  • سلطنة عمان تؤكد أن الجرائم الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني تُمثّل انتهاكًا وسافرًا لجميع الأعراف الدولية
  • ليبيا تدين بشدة الاعتداءات على غزة وتطالب بحماية الشعب الفلسطيني
  • برلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعمار
  • أكثر من 1000 شهيد وجريح في جريمة إسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
  • أونروا: لجوء إسرائيل إلى القوة العسكرية يزيد معاناة الشعب الفلسطيني
  • رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني لـ«الأسبوع»: جرائم الاحتلال الإسرائيلي تتعارض مع كافة قواعد القانون الدولي