ريسبونسبل ستيتكرافت: الحرب على غزة كشفت النفاق الغربي في مسؤولية الحماية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
مفهوم "مسؤولية الحماية"، في ظلّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، هو مفهوم "منافق وخطير".
هكذا تحدث الكاتب كريستوفر موت، في مقال نُشر على موقع "ريسبونسبل ستيتكرافت"، وترجمه "الخليج الجديد"، مشيرا إلى أن النخب العالميّة لم تبدِ أي اهتمام بتحمّل مسؤولياتهم في سياق "مسؤولية الحماية"، وذلك على صعيد حماية المدنيين، بينما تشنّ إسرائيل حملتها العسكرية على غزة.
كما قارن ذلك مع ردّ الفعل على الحرب في أوكرانيا، حين دعا المعلّقون إلى التدخل المباشر من أجل إنقاذ "الأوكرانيين الأبرياء".
وأضاف الكاتب أنّ سمعة نظرية "مسؤولية الحماية" تلقت ضربة واختفت من التداول، أقلّه حتى أعاد إحياءها "الغزو الروسي لأوكرانيا".
كما لفت إلى أنّ بعض الصحفيين دعوا إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وقد نوقش هذا الموضوع داخل دول حلف شمال الأطلسى "ناتو"، لكنّه ركّز على أنّه قد اُتخذ قرار في النهاية، إذ لا يمكن الإقدام على مثل هذه الخطوة، نظرًا إلى قدرات روسيا العسكرية التقليدية، وخاصة في مجال السلاح المضاد للطيران.
اقرأ أيضاً
77 منظمة قانونية تدعم قضية تتهم بايدن بعدم حماية أرواح المدنيين في غزة
وأشار الكاتب في السياق نفسه إلى امتلاك موسكو الردع النووي، مضيفًا أنّ "غالبية الأعضاء في (ناتو) قرّروا بالتالي أنّ محاولات خلق منطقة آمنة للأوكرانيين من خلال الإفادة من قوات عسكرية تابعة لـ(ناتو) تحمل معها خطرًا يجب تجنّبه".
وذلك يشير بوضوح، وفق موت، إلى أن "مسؤولية الحماية" كان الهدف منها أساسًا في إطار تحرك الدول الكبرى ضد دول صغيرة، لا تستطيع الدفاع عن نفسها".
ورأى الكاتب أنّ عدم الالتزام بالمبادئ الذاتية عندما تتسبب "دولة حليفة مثل (إسرائيل) بأزمة إنسانية"، هو المسمار الأخير في نعش مفهوم "مسؤولية الحماية"، والتي وصفها بالفكرة الفاشلة.
كما أعرب عن أمله بأن يحمل ذلك معه تطورًأ إيجابيًا يتمثل بالتخلص الكامل من هذا المفهوم.
وأوضح أنّ "الحرب الجاريّة في غزة هي وفقًا للمعايير كافة التي يتحدث عنها المروّجون للتدخلات الإنسانية، تنسجم تمامًا مع مسؤولية الحماية".
اقرأ أيضاً
البنتاجون: إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين في غزة لضرورة استراتيجية
ولفت إلى أنّ ما تقوله بعض الأطراف الإسرائيلية يُفيد بأنّ هناك شكلًا من أشكال تشريد السكان، وهذا يُنظر فيه على الأقل.
وتابع: "إنّ الاكتظاظ السكاني في غزة يعني أنّ المدنيين يتحمّلون العبء الأكبر من العنف"، مردفا: "كما أن نقص الأدوية والطعام يفاقم كل هذه المشكلات".
وأمام ذلك، ووفق الكاتب، فإ، حرب غزة الحالية، تشكل بكل المعايير التي يستشهد بها عادةً أنصار التدخل الإنساني، حالة مثالية لتفعيل مبدأ "مسؤولية الحماية"، لكن ذلك لم يحدث.
وبعيدًا عن مراكز تنافس القوى العظمى، ووفق المقال، يبدو أن "مسؤولية الحماية" آخذة في الانخفاض، حيث يتم تجاهل أزمات مثل ميانمار والسودان باستمرار من قبل الدول المتوقع أن تتدخل، على الأرجح بسبب الخوف من الانجرار إلى سوريا أو عراق آخر، وإعطاء المزيد من الدعم.
ولفت موت إلى أنّ سامانثا باور المنظرة الأساسية لهذه الدفعة نحو التدخل الإنساني، والتي تعدّ أهم منظّري "مسؤولية الحماية"، ترأس حاليًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إدارة الرئيس جو بايدن، ولكنها آثرت "الصمت المريب" تجاه ما يحدث في غزة.
اقرأ أيضاً
عقب زيارة بوتين.. بيان سعودي روسي مشترك يطالب بوقف حرب غزة وحماية المدنيين
وأضاف أن باور مؤلفة الكتاب المؤثر "مشكلة من الجحيم: أمريكا في عصر الإبادة الجماعية"، لم تنطق بكلمة عما يدور في في غزة، وهي التي عادة ما تشدّد على ضرورة التدخل الأمريكي عندما يلحق أضرارًا كبيرة بالسكان المدنيين في الحروب.
وتابع موت: "إنها ملاحظة مبتذلة أن نشير إلى أن القوى العظمى لديها معايير أخلاقية مختلفة لحلفائها وأعدائها، ولكن المسؤولية عن الحماية هي عقيدة في السياسة الخارجية تعتمد بالكامل على ادعاءات أخلاقية.".
وزاد: "إن عدم القدرة على الارتقاء إلى مستوى مبادئها الخاصة عندما تندلع أزمة إنسانية من قبل دولة حليفة مثل إسرائيل هو المسمار الأخير في نعش فكرة فاشلة تمامًا".
واختتم المقال بالقول: "لا يسعنا إلا أن نأمل أن يكون الجانب المشرق في هذه اللحظة الصعبة من التاريخ هو ألا نسمع أبدًا عن مسؤولية الحماية مرة أخرى".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأربعاء نحو 25 ألفا و700 شهيد و63 ألفا و740 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
مع تصاعد عملياتها العسكرية.. ضغوط دولية على إسرائيل لحماية مدنيي غزة
المصدر | ريسبونسبل ستيتكرافت - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مسؤولية الحماية إسرائيل ناتو أوكرانيا أمريكا الحرب في غزة حرب غزة اقرأ أیضا فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية