وزيرة التخطيط تلتقي بوزير الخدمات المالية بحكومة هونج كونج لبحث التعاون
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهل مصر لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم، وفي ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي انضمت إليها مصر، خاصة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) والذي يضع مصر في قلب أجندة الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة، وهو بند ذو أولوية عالية للغاية في الأجندة المصرية والعالمية، وقد شهدت فعاليات (COP27) إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مبادرة حياة كريمة من أجل إفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش "يوم الزراعة والتكيف"، كما تواصل مصر جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ من خلال المشاركة الفعالة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28).
واستعرضت السعيد الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أغسطس 2023 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم إنشاء المجلس لضمان القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للدولة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الدولة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الخضراء. كما سيكون مسؤولًا عن مراجعة جميع التشريعات واللوائح المتعلقة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تركز أيضًا على جذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تلك التي تشمل نقل التكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل. بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والجديدة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بشكل عام، والمشاريع الزراعية التي تشمل استخدام التكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، ومعهد التخطيط القومي، في تطوير برامج بناء وتنمية القدرات والمهارات.
وخلال الاجتماع قام وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج باستعراض آخر تحديثات التطوير المالي في هونغ كونغ وتبادل وجهات النظر مع د. هالة السعيد حول التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر.
وقام الطرفان ببحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، واستعراض المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية، كما تم مناقشة إمكانية تصدير بعض المنتجات المصرية إلى هونج كونج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القيادات هونج كونج استخدام سلوكيات البنية التحتية مستوى اقتصادي المشروعات مجلس الوزراء الجديد خدم مدفوع تجارة تعزيز العلاقات الثنائية الدولية خضر هالة السعيد هونج کونج
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت للعام 2027، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء عاجل - مدبولي: تطبيق فورى لتوجيهات الرئيس السيسى من أجل توفير مناخ استثمارىونص القرار على أن تضم اللجنة العليا في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي سيتولى منصب مقرر اللجنة، إلى جانب ممثلين عن عدة وزارات حيوية تشمل: وزارة الصحة والسكان، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزارة الخارجية، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الاستثمار، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما ضمت اللجنة ممثلًا عن هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، وجهاز المخابرات العامة المصرية، والهيئة العامة للمساحة، والأمانة العامة لمجلس النواب.
وشمل القرار أيضًا مشاركة رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأكد القرار أن اللجنة العليا، في سبيل إنجاز مهامها المتعلقة بالتعداد العام، تملك الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص من مختلف الوزارات والجهات الحكومية وأجهزة الدولة الأخرى، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج في إعداد وتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في إطار استعدادات الدولة المصرية لإجراء تعداد شامل ومتكامل يواكب التطورات الحديثة في آليات جمع وتحليل البيانات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز من قدرة صانعي القرار على وضع سياسات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.