رُفِع للحكومة: مقترح لإنتاج سقايات طبية من الرطب العُماني
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن رُفِع للحكومة مقترح لإنتاج سقايات طبية من الرطب العُماني، أثير جميلة العبريةعقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع 2033 2023 من الفترة التاسعة 2019 .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رُفِع للحكومة: مقترح لإنتاج سقايات طبية من الرطب العُماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أثير- جميلة العبرية
عقد مجلس الشورى اليوم الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2033-2023) من الفترة التاسعة (2019- 2023)، حيث تضمنت الجلسة إقرار رغبة مبداة بشأن تنفيذ إنتاج سقايات طبية من محلول الرطب بسلطنة عمان، ورفعها للحكومة.
“أثير” تواصلت مع سعادة محسن بن محمد بن سالم فاضل ممثل ولاية صلالة وعضو في اللجنة الاقتصادية والمالية الذي أوضح بأن المقترح جاء مبنيًا على تدبر الآيتين ( ٢٥و٢٦) من سورة مريم (وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ )، حيث قاده ذلك إلى التساؤل عن المكونات الغذائية للرطب، وعلاقة امتزاجه بالماء، وأثر ذلك على صحة الإنسان وبالذات حالة النفاس التي كانت عليها مريم رضي الله عنها.
وأضاف سعادته: للرطب مكونات غذائية عديدة؛ فهو يحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والفيتامينات والألياف والمعادن كالبوتاسيوم والفسفور والحديد والصوديوم والكالسيوم والمنجنيز والمغنسيوم واليود والكبريت والفلور وحمض الفوليـك، وهذه الخصائص والمكونات قادتني إلى فكرة ابتكار وإنتاج محلول الرطب كسقايات وريدية للاستخدامات الطبية، وآمل أن تكون سلطنة عمان أول دولة في العالم تنتج سقايات وريدية لحالات الوضع والنفاس في العالم، لكن السؤال الأهم: هل يمكن تنفيذ هذا الابتكار من النواحي الفنية؟
وأوضح: للإجابة عن هذا السؤال وجدت أن معطيات البيانات الإحصائية عن القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي والعالمي تشكل أرقامًا كبيرة من حيث عدد المحتاجين للعلاج، وعدد الأطباء والمرضى والأسرّة في المستشفيات. كما أن بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تشير إلى أن تمر النخيل يُعد المحصول الأول في سلطنة عمان من حيث العدد والانتشار، حيث يوجد ما يقارب (9) ملايين نخلة، ويبلغ عدد الأصناف حوالي (325) صنفا، وتقدر المساحة المزروعة في الحيازات بـ (62) ألف فدان وتشكل ما نسبته (22%) من إجمالي المساحات المزروعة. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والثامن على الصعيد العالمي من حيث الإنتاج الكلي للتمور. مشيرًا سعادته إلى أن هناك استثمارات للسلطنة في هذا الشأن منها شراكة جهاز الاستثمار العُماني مع شركة “مايكو تكنولو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ر ف ع للحکومة الع مانی
إقرأ أيضاً:
الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.
وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".
وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.
وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.
ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره