تعسف وتمييز.. انتقادات حظر العباءة في فرنسا تصل للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
باريس- قوبل تنصيب وزير التعليم الفرنسي السابق غابرييل أتال كونه أصغر رئيس وزراء باهتمام كبير في وسائل الإعلام المحلية، إلا إنه لم يحظ بالضجة نفسها عند فئة الشباب، خاصة بعد تأكيده -بفخر- قراره حظر ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية.
وامتدت انتقادات هذا القرار إلى خارج حدود البلاد لتصل إلى الأمم المتحدة حيث اعتبر مقررون خاصون أنه إجراء "يفتح الباب أمام التعسف والمضايقة والتمييز" ويمكن أن يؤدي إلى "ضوابط ذاتية وتنميط عنصري".
ودعا المقررون الأمميون، في رسالة موجهة إلى الحكومة الفرنسية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لضمان أن هذا الحظر "لا ينتهك حقوق المسلمين في حرية الدين دون تمييز وألا يؤدي إلى زيادة التهميش الاجتماعي".
وفي هذه الرسالة المكونة من 13 صفحة، حصلت الجزيرة نت على نسخة منها، انتقد 6 مقررين معنيين بالحق في التعليم والحقوق الثقافية وقضايا الأقليات وحرية الدين والعنف ضد النساء والفتيات، هذا الإجراء الوزاري محذرين من عواقبه التمييزية.
وأعربوا عن قلقهم من أن التدابير المتخذة لضمان مبدأ العلمانية ـالتي تهدف الدولة الفرنسية من خلاله إلى ضمان حرية الدين والمعتقد للجميع- قد "قوضت في الواقع حرية المرأة المسلمة في إظهار دينها"، مشددين على رفضهم أي شكل من أشكال "الإكراه" الذي "يستهدف بشكل غير متناسب النساء المسلمات ويفرض قيودا على حقوقهن في التعبير عن الرأي أو الدين والمعتقد".
ودعت الرسالة الحكومة إلى تقديم معلومات في كيفية فهم وتعريف حياد الدولة تجاه جميع الطلاب والالتزام باحترام الحقوق الأساسية للطفل والوصول إلى التعليم، مع التركيز على الأقليات الدينية.
في السياق، أكد المقررون اطلاعهم على القرارات الإدارية التي نفذتها الحكومة الفرنسية والهيئات الرياضية لمنع النساء والفتيات من ارتداء الملابس التي تُبين -ظاهريا- انتماءهن الديني في مجالي التعليم والرياضة.
واستندوا في ذلك إلى تصريحات وزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا التي أعلنت منع اللاعبات ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس 2024، فضلا عن تطبيق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكرة السلة الأمر ذاته.
وتعتبر اللجنة التابعة للأمم المتحدة ـ ومقرها جنيف ـ أن حظر ارتداء الملابس الفضفاضة يمكن أن يشكل "تمييزا وعقابا ضد الفتيات اللاتي يرفضن الحكم عليهن من خلال مظهرهن وأجسادهن".
ويرى أمين عام اتحاد الجمعيات الإسلامية في باريس محمد هميش، أن هناك رغبة واضحة في إثارة موضوع حظر العباءة لمنع تسليط الضوء على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها نظام التعليم "ولو كان هذا الأمر يهم أتال حقا لكان احتفظ بالوزارة للتعامل مع هذه المشكلة".
وقال للجزيرة نت إن حظر العباءة في المدارس "ليس من الأولويات العشر للفرنسيين، وفي قطاع التعليم هناك مشاكل محورية كالساعات غير مدفوعة الأجر وارتفاع حالات التحرش والانتحار، والجدل الدائر حول وزيرة التعليم الجديدة التي نقلت أولادها من مدرسة حكومية إلى أخرى خاصة".
شهادات
وقالت اللجنة الأممية إنها تلقت شهادات تفيد بأن الطالبات مُنعن من الدراسة بسبب ارتدائهن "الكيمونو" أو ملابس اعتُبرت "مغطاة أو فضفاضة جدا" وشعرن بالإهانة، فيما أعرب أولياء الأمور عن حيرتهم بشأن تعريف العباءة.
وأشارت شهادات أخرى إلى عمليات استجواب وتحيزات جنسية وعنصرية، إلى جانب ادعاءات تتعلق بالانتماء الديني للطلاب من قبل موظفي المدارس، حيث لا يصاحب هذا النوع من الحوارات أو التعليقات -التي تهدف إلى اقتحام خصوصياتهم أو ترهيبهم- أي ممثل قانوني يحمي الفتيات الصغيرات بما يتناسب مع حقوقهن، وفق المصدر نفسه.
وفي ردها الذي أرسلته في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي ونشرته في 9 يناير/كانون الثاني الحالي، أيدت وزارة التربية والتعليم حظر العباءة، معتبرة أنه يندرج ضمن "تطبيق القانون الفرنسي".
وأكدت الوزارة أن مذكرة التعليمات "دقيقة وصريحة بما يكفي لتجنب أي صعوبة في تطبيق الحظر على الملابس التقليدية لتحديدها بوضوح من قبل الموظفين العموميين، وخاصة رؤساء المؤسسات".
ويعد هميش رسالة الوزارة "أمرا ملفقا"، مشيرا إلى منع اللاعبات من ارتداء الحجاب خلال الألعاب الأولمبية المقبلة رغم أن ارتداءه مرخص من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
وأثناء تسلم أتال مفاتيح السلطة من رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، 9 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن أنه ملتزم بالحرية "عبر اتخاذ قرارات قوية بشأن العباءات والعلمانية".
ومع تطبيق هذا الحظر منذ بداية العام الدراسي في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، قاد رئيس الوزراء غابرييل أتال (وزير التعليم آنذاك) هجوما معاديا يستهدف الفتيات المسلمات في المدارس الثانوية. ولم يكتف بذلك فقط، بل أرسل مراقبين وأمر إدارات المدارس بمنع دخول الطالبات اللاتي يرتدين العباءات.
وبحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة، فقد حاولت 298 طالبة -على الأقل- ارتداء العباءة أو ملابس مماثلة للالتحاق بالمدرسة، وعند رفض 67 فتاة الامتثال تم إعادتهن إلى المنزل، فيما سُمح للأخريات بحضور الفصول المدرسية بعد موافقتهن على خلع العباءة.
وقد استنكر أعضاء مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تفاصيل التعميم الصادر عن وزير التعليم السابق الذي لا يعطي أي تعريف للعباءة "لأنها لا تُعتبر لباسا دينيا، بل ثقافيا أو تقليديا بالنسبة لبعض الهيئات الدينية".
ويقول محمد هميش إن الحكومة تريد "اختفاء المسلمين" لأنها لا تريد أن تراهم أو تسمعهم، وهذا ما يفسر التشدد في الحجاب والعباءة لأنها مظاهر تعبر عن الدين الإسلامي، على حد قوله.
وتابع "مع حل الجمعيات الإسلامية ومنع جلب الأئمة من الخارج وإغلاق الثانوية الإسلامية في مدينة ليل ـوغيرها من الأمثلةـ نخلص إلى أن الحكومة مصممة على إزالة كل ما يدل على الإسلام في المجال العام".
ويعتقد هميش أن الأمر مرتبط بالتوجه السياسي الذي تتبعه الدولة، خاصة مع صعود اليمين المتطرف، مما يعني تطبيق إجراءات أكثر صرامة تجاه المسلمين والرموز الإسلامية.
وأضاف أن "المسلمين فقدوا الحرية الدينية والحرية بشكل عام خلال فترتي ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون. لا يريدون اليوم رؤية المسلمين وسيكونون سعداء إذا اختفوا أو مارسوا ديانتهم سرا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حظر العباءة العباءة فی فی المدارس
إقرأ أيضاً:
التعليم باليمن يكابد أصعب حقبة في تاريخه
"نحاول قدر المستطاع تعليم الطلاب في ظل ظروف بالغة الصعوبة، بينها انعدام الكتاب المدرسي والرواتب الضئيلة لا تفي بأدنى متطلبات الحياة". بهذه الكلمات يصف عادل أحمد قائد -وكيل مدرسة الثورة- بريف محافظة تعز واقع التعليم في اليمن.
ويواجه هذا البلد حربا مستمرة بين القوات الحكومية والحوثيين منذ نحو 10 سنوات، أثّرت على مختلف جوانب الحياة ودفعت ملايين الأطفال إلى خارج المدارس.
ويعمل قائد في قطاع التعليم منذ 28 عاما، ويرى أن الواقع الحالي يقاسي تحديات كبيرة بينها انحسار الكادر التعليمي المؤهل، وغياب الكتاب المدرسي، وضآلة راتب المعلمين الذي لا يكفي حتى لشراء الدقيق، كما يقول.
وصادف الجمعة الموافق 24 يناير/كانون الثاني "اليوم العالمي للتعليم"، في وقت يواجه فيه هذا القطاع الحيوي باليمن أصعب حقبة في تاريخه.
ويضيف قائد (54 عاما) أن "التعليم في بلاده بات متدهورا جدا، وأصبح بعض الطلاب لا يستطيع حتى كتابة اسمه بالشكل الصحيح ولا يجيد القراءة، جراء ازدحام التلاميذ وضيق الفصول الدراسية، وعدم توفر الكتاب المدرسي".
احتجاجات
وخلال الفترة القليلة الماضية، شهد عدد من مدن اليمن احتجاجات على تدهور الوضع المعيشي للمعلمين والأكاديميين نتيجة تراجع قيمة رواتبهم بنحو 10 أضعاف جراء تدهور العملة.
ولأول مرة منذ سنوات، تأخّر تسليم رواتب الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مما أدى إلى إضراب في المدارس والجامعات الحكومية قبل أن يتم استئناف التعليم خلال الأيام الماضية بعد وعود من السلطات بتحسين أوضاع الكادر التعليمي.
وحسب رصد الجزيرة نت، تراجعت رواتب الأكاديميين إلى أقل من 120 دولارا بعد أن كانت بمعدل 1500 دولار مطلع العام 2015، بينما راتب المعلمين أصبح بالمتوسط نحو 40 دولارا هبوطا من قرابة 400 دولار قبل الحرب.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في اليمن، بيتر هوكينز، وجود 4.5 ملايين طفل خارج المدرسة في البلاد، معتبرا ذلك "قنبلة موقوتة".
وحذّر، في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، من أنه "ما بين خمس وعشر سنوات، ربما يكون الجيل القادم أميا، وربما لا يعرف الحساب، ولديه القليل جدا من المهارات الحياتية والتأسيس، وهذا سيكون أمرا إشكاليا أكثر وأكثر مع انتقال البلاد إلى المرحلة التالية مع جيل جديد".
ويوم الاثنين الماضي، عقد وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، اجتماعا موسعا في مدينة عدن لبحث سير العملية التربوية والتعليمية في البلاد. وشدد في بيان لوزارته، على أهمية تضافر الجهود من الجميع لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بالبلاد".
وسبق أن شكَت الحكومة مرارا من صعوبات مالية كبيرة منعت من مواجهة متطلبات القطاع التعليمي، خصوصا تحسين أوضاع المعلمين والأكاديميين.
مستقبل كارثي
يقول المعلم الخمسيني عبده أحمد صالح، الذي يعمل في مدرسة التصحيح بمنطقة بني بكاري التابعة لمديرية جبل حبشي غربي محافظة تعز، إن "استمرار تدهور التعليم في اليمن ينبئ بمستقبل كارثي للأجيال".
وفي حديثه للجزيرة نت يشكو من أن "المعلم اليمني أصبح غير قادر على توفير أدنى متطلبات الحياة لأفراد أسرته خاصة مع استمرار تدهور العملة".
وأضاف أن وضع التعليم في بلاده أصبح مأساويا، وواقع المعلمين يتدهور باستمرار، مشيرا إلى أن راتبه لا يصل إلى 50 دولارا ولا يكفي لتوفير أدنى متطلبات الحياة لأسرته المكونة من 8 أفراد.
وتابع" بعض المعلمين اتجهوا إلى الإضراب بسبب عدم صرف رواتب أشهر سابقة، واستمرار غلاء المعيشة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للكادر التعليمي، وهذا الأمر يؤثر على مستوى الطلاب".
العمل بدل المدرسة
بدوره، يعزو الناشط المجتمعي عبد الله البركاني تدهور التعليم إلى انهيار الأوضاع المعيشية للمعلمين والطلاب. وأضاف للجزيرة نت أن "ثمة معلمين يتسلمون راتبا شهريا لا يوازي 20 دولارا، وهو مبلغ ضئيل جدا، لا يمكن أن يوفر أدنى مقومات الحياة".
وتابع "العديد من المعلمين يذهبون إلى المدارس دون أن يتناولوا طعام الإفطار بسبب تدني مستوى دخلهم المعيشي، مما يؤثر على جودة التعليم".
ويلاحظ البركاني أيضا أن الكثير من الأسر أصبحت تُلقي بأطفالها إلى سوق العمل عوضا عن المدرسة، بهدف توفير متطلبات العيش جراء الفقر المدقع وتدهور الأوضاع.
وطالب الناشط اليمني الحكومة بصرف رواتب الكادر التعليمي بما يوازي قيمة رواتبهم مطلع 2015، حتى يتم الاهتمام بالتعليم بشكله المطلوب.
من الرمضاء للنار
ودفع التدهور الكبير في التعليم بعض الأسر اليمنية إلى تسجيل أولادهم في مدارس خاصة رغم الكثير من التحديات.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول المواطن محمد إسماعيل، إنه سجّل أولاده الثلاثة في مدرسة خاصة بمدينة تعز، بعد أن شهد الإهمال الكبير في المدارس الحكومية. وأضاف "كنت أظن أن التعليم الخاص سيكون منقذا لأطفالي، لكن وضعي أصبح كالمستجير من الرمضاء بالنار".
وتابع "طرق التعليم أصبحت غير مجدية في المدارس كافة، فالوضع العام أثر على كل مناحي الحياة، ولولا حرصي الكبير على تعليم أطفالي في المنزل لما تعلموا حتى الإملاء".
وأردف "المدارس الخاصة تطلب مبالغ مالية كبيرة، لكن كفاءة المعلمين تتراجع نتيجة الرواتب الزهيدة التي تعرضها على الموظفين لديها، ما يجعل المخرجات غير جيدة".
ومضى قائلا "رغم كل هذه الصعوبات والتحديات لجأنا إلى التعليم الخاص كونه أفضل نسبيا إذا ما تمت مقارنته بالقطاع العام الذي يعاني من إضراب متكرر وتعليم جزئي لبعض الحصص فقط".
دمار واسع
في أكثر من بيان، سبق أن أعلنت الأمم المتحدة تدمير أو تضرر آلاف المدارس في اليمن جراء الحرب، وأن 8 ملايين طالب بحاجة ماسة إلى دعم تعليمي.
وفي السياق، يقول أمين عام نقابة المعلمين بمحافظة تعز عبد الرحمن المقطري إن الحرب تسببت بدمار أكثر من 10 آلاف مدرسة على مستوى اليمن، مع نهب العديد من المؤسسات التعليمية ومعامل المعاهد التطبيقية والتقنية والعلوم، فضلا عن وقف طباعة الكتب وتسرب أكثر من 2.5 مليون طالب وطالبة من التعليم، وتضرر آلاف المعلمين، مما خلق مأساة كبيرة في الجانب التعليمي.
وفي حديثه للجزيرة نت، قال إن عدد المعلمين الرسميين في مديرية واحدة كبيرة بمحافظة تعز هي "صالة" 2500 معلم، لكن إجمالي المعلمين مع المتطوعين الموجودين حاليا لا يتجاوز ألفا، مشيرا إلى أن الطلاب قبل الحرب في المديرية ذاتها كان عددهم 88 ألف طالب وطالبة، وحاليا لا يصل عددهم إلى النصف.
ولفت النقابي اليمني إلى تدهور الاقتصاد وتراجع الريال اليمني بشكل كبير، خاصة مع شح الموارد، والإنتاج المحلي، ما تسبب بتفاقم الأوضاع المعيشية لدى المعلم والطالب.
وأوضح أن "المعلم أصبح يذهب إلى المدرسة حافي القدمين، وشارد الذهن، ومهموما بحال أسرته، ولا يستطيع تقديم التعليم الجيد للطلاب، مما يسبب كارثة للتعليم في المستقبل".
وحول الحلول لهذا الوضع يقترح المقطري أنه "يجب على أفراد المجتمع خصوصا الآباء والمجالس المحلية وبعض التجار الميسورين الاتفاق مع المعلمين وتقديم رواتب شهرية، لهم بحدود 50 ألف ريال (24 دولارا)، وتوفير بعض الحصص الغذائية لهم كما جرى في بعض المناطق، كحل مؤقت حتى تنتهي الأزمة".
وشدد على ضرورة أن "تتخذ الدولة كل الوسائل من أجل حل هذه القضية من خلال التعاون مع الأشقاء والمنظمات الدولية لحل معاناة التعليم".
معاناة التعليم الجامعي
ألقت تداعيات الحرب بثقلها على التعليم الجامعي في اليمن الذي بات يعاني واقعا مزريا، بينما تم إغلاق بعض الأقسام نتيجة عدم الإقبال عليها وهجرة العديد من الأكاديميين بحثا عن معيشة أفضل.
يقول رئيس قسم الإعلام وعلوم الاتصال بجامعة تعز الدكتور منير التبعي، إن "وضع الأكاديميين اليمنيين بات مزريا وكارثيا للغاية، مشيرا إلى أن الأستاذ الجامعي اليوم لا يستطع أن يفي بأبسط احتياجاته الضرورية للحياة خاصة أن راتبه لا يساوي إيجار شقة، فضلا عن احتياجاته الأخرى من غذاء ودواء".
وأضاف للجزيرة نت أن "راتب الأستاذ الجامعي كان قبل عشر سنوات ما يعادل 1500دولار، واليوم لا يساوي 120 دولارا، ومع ذلك يستمر الأكاديميون في التدريس من منطلق الواجب الوطني والإنساني".
وأردف التبعي "قبل 10 سنوات كان الأستاذ يطالب بتحسين مستحقاته المالية، أما الآن لم يعد يطالب بأكثر من أن يعود إليه الراتب السابق، خاصة مع استمرار العملة المحلية في التراجع وغلاء الأسعار".
وشدد التبعي على ضرورة تحسين مستوى الراتب ورفعه بما يساوي قيمته قبل اندلاع الحرب، وإيقاف الانهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية والارتفاع الجنوني للأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها.
وشدد قائلا "إذا تحققت هذه الحلول سوف يعود الأستاذ الجامعي إلى عمله وهو قادر على دفع الإيجار والاهتمام بأولاده، وتعليم طلابه، بالإضافة إلى عودة كرامته وقيمته ومكانته في هذا المجتمع".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة