وزير السياحة: نستهدف استقبال 30 مليون سائح وزيادة فرص الاستثمار
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".
جاء ذلك على هامش زيارة الوزير الحالية لمدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024 الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر إلى 28 يناير الجاري.
كما شارك في الجلسة مكرم مصطفى القيسي وزير السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية، وخوان كارلوس ماثيوز سالازار وزير التجارة الخارجية والسياحة في جمهورية بيرو، وبسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، وجوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الدولي للسفر والسياحة WTTC.
وأدار الجلسة حسن منصور النجراني باحث أكاديمي دكتوراه في الإعلام الرقمي في جامعة كومبلوتنس بمدريد.
وقد تناولت الجلسة مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.
كما ركز النقاش على استكشاف الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية، والاتجاهات الحالية والأفاق قصيرة الأجل في المنطقة في سياق السيناريو الحالي، واستكشاف السياسات والاستراتيجيات الراهنة إلى تعزيز التعافي ومساندة السياحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنمو في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما تم مناقشة طبيعة الرسائل الأساسية التي يجب توجيهها إلى وسائل الاعلام والقطاع الخاص (وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية) والجمهور، وكيفية تحفيز كل من صناع السياسات والمستثمرين على دعم قطاع السياحة في أوقات عدم الاستقرار، وطبيعة آليات وأدوات الاستثمار المالي المتاحة لدعم السياحة في الشرق الأوسط في هذه الأوقات.
وفي حديثه، تناول أحمد عيسى استعراض كيفية تمكين الوجهات السياحية من معاودة الصعود، والإجراءات والخطط التي من شأنها أن تساهم في مواصلة بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة.
وأشار إلى أن صناعة السياحة تعتبر صناعة مفتتة، لافتًا إلى أن ذلك يمثل ضغطًا وتحديًا أمام صانعي السياسات ومنظمي هذه الصناعة ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص في الدول المختلفة ومنها دول الشرق الأوسط.
وتحدث عن أهمية تضافر كافة الجهود المبذولة في الأوقات الغير مستقرة من قبل القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني بما يساهم في القدرة على تجاوز مخاطر الأزمة، مشيرًا إلى أن هذا هو ما قامت به مصر من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة باعتبارها منظم ورقيب ومرخص وصانع للسياسات داخل الصناعة وبين القطاع الخاص وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها وضمان عدم حدوث تراجع أو تأجيل في الطلب السياحي نتيجة تداعيات الأحداث السياسية الجارية الأخيرة بالمنطقة.
وأوضح أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أيضًا أن مصر حققت أيضًا نسبة زيادة 9% خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأشار عيسى إلى إيمانه القوي بدور القطاع السياحي الخاص وما يقوم به للوصول للمستهدفات من الصناعة، مشيرًا إلى أنه جاري الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وإصدارها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الدعوة للقيام بانتخابات جديدة للغرف والاتحاد.
وأعرب الوزير عن ثقته بأن الدول العربية أمامها فرص لا تحصى للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم كمنتج سياحي إقليمي، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج الذي يمكن أن يقدم للسائحين أكثر من تجربة سياحية بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة.
كما أشار إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
وتحدث الوزير أيضًا، عن فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر ولا سيما الاستثمار السياحي حيث ترحب مصر بكافة المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة.
كما أكد على أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية ولا سيما من خلال المشروعات الأثرية المختلفة التي تقوم بها.
ومن جانبها، استهلت بسمة الميمان كلمتها، خلال الجلسة، بالترحيب بالوزراء المتحدثين في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتصدر عملية التعافي حيث شهدت أقوى أداء تجاوز 22 % بين الأقاليم العالمية، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى لأرقام ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وفقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism الصادر العام الماضي.
وأضافت أن المنطقة لا تزال حتى الآن المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، حيث حققت العديد من الوجهات نتائج استثنائية، مشيرة إلى أن من العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع هي تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستمرار في مشاريع ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى مثل الأحداث الرياضية والترفيهية.
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار استهل زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد أمس بالمشاركة في افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2024، كما عقد أمس مجموعة من اللقاءات المهنية المكثفة مع ممثلي بعض منظمي الرحلات، ومسئولي ومالكي ومديري بعض شركات السياحة وشركات الطيران في إسبانيا، وأصحاب ومديري بعض المنشآت الفندقية الدولية، بجانب مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي وسائل الإعلام الإسبانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدريد السياحة الامم المتحده علامة المعرض الأمم المتحدة وزیر السیاحة الشرق الأوسط مشیر ا إلى أن السیاحة فی فی الأوقات للسیاحة فی فی عام أن مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة خلال مشاركتها بمؤتمر المناخ .. تؤكد التزام المملكة وجهودها في مجال الاستدامة بالقطاع السياحي
المناطق_واس
شاركت المملكة العربية السعودية في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) الذي يُعقد هذه السنة في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان. ومثّلت وزارة السياحة المملكة في اجتماع وزاري نظمته رئاسة الدورة، وفي فعالية إضافية بعنوان «السياحة والعمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة»، جمعت قادة وخبراء عالميين في القطاع السياحي في الجناح الوطني للمملكة، حيث ركّزت الوزارة على إبراز التزام السعودية وجهودها في مجال الاستدامة في القطاع السياحي.
أخبار قد تهمك المملكة تنضم إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود (IPHE) 22 نوفمبر 2024 - 8:31 صباحًا الأمير سعود بن جلوي يستقبل سفير مملكة هولندا لدى المملكة 20 نوفمبر 2024 - 1:01 مساءً
ومثّل وزارة السياحة وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة عقيل الشيباني، حيث سلّط الضوء على أهمية مواءمة قطاع السياحة مع الأهداف المرتبطة بالمناخ والاستدامة، كما ركّز على المبادرات التي تنفّذها المملكة عبر المركز العالمي للسياحة المستدامة لقيادة التحول نحو تعزيز الاستدامة في القطاع.
وشدّد الشيباني على دور القطاع في تعزيز الاستدامة، قائلًا: «لدى قطاع السياحة فرصةٌ مميزةٌ لقيادة مسيرة التنمية المستدامة وتعزيزها، ونحن ملتزمون من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة ببناء قطاع سياحي يترك أثرًا إيجابيًا على المستوى البيئي، ويعزّز قدرات المجتمعات المحلية، ويتحوّل إلى نموذج للنمو المتوازن الذي يراعي اعتبارات الاستدامة والبيئة. ولقد صمم المركز برامج ومبادرات تهدف خصيصًا لتمكين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات على حد سواء، من اتخاذ خطوات تحوّلية جريئة تبني مستقبلًا مستدامًا للسياحة».
وضمن أعمال المؤتمر، استضافت رئاسة الدورة التاسعة والعشرين – بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، والوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة – الاجتماع الوزاري بشأن تعزيز العمل المناخي في قطاع السياحة، الذي جمع وزراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث ناقشت الدول المشارِكة سبل مواءمة السياسات والممارسات المعتمدة في قطاع السياحة مع العمل المناخي.
وقد أبرزت الفعاليتان دور المركز العالمي للسياحة المستدامة وأهميته كمنصة عمل دولية متعددة الأطراف، تجمع عددًا من أصحاب المصلحة، وتسعى لتعزيز مسار التحوّل نحو الاستدامة في قطاع السياحة واعتماد الممارسات المستدامة. ومنذ أن أطلقته المملكة العربية السعودية، عمل المركز من مقرّه في الرياض، على دعوة الحكومات وقادة القطاع والنخب الأكاديمية وأفراد المجتمع إلى توحيد جهودهم للتخفيف من البصمة الكربونية للسياحة، والحدّ من أثرها البيئي، وحماية التنوّع البيولوجي، والنهوض بالمجتمعات التي تعتمد على عائدات هذا القطاع. وقد أكد الشيباني في كلمته خلال الفعالية الإضافية، على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات متكاملة على مختلف الصعد، تؤدي إلى تحسّن ملحوظ في قطاع السياحة.
وخلال نقاشاته مع المشاركين، أشار وكيل وزارة السياحة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى العديد من المشاريع السعودية التي تعكس رؤية السعودية 2030، والتزامها بالسياحة المستدامة، ومنها مشروع نيوم، المدينة العملاقة الخالية من الكربون والتي خصصت 95% من أراضيها للحفاظ على البيئة. كما استعرض أمثلة أخرى تُبرز جهود المملكة لوضع معايير عالمية جديدة للاستدامة، منها التزام مشروع شركة البحر الأحمر الدولية بتحقيق الحياد الكربوني وعدم توجيه نفايات إلى المرادم، إضافةً إلى مشروع مطار الملك سلمان الدولي القادم الذي صُمّم وفقًا للمعايير البلاتينية لنظام ريادة الطاقة والتصميم البيئي (LEED). وأضاف الشيباني أن هذه المشاريع تشكّل خير دليلٍ على ما يمكن تحقيقه عندما نضع الاستدامة أولويةً مطلقةً في مبادرات السياحة وتطوير البنية التحتية.
ولا تقتصر الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة على المشاريع المحلية وحدها، بل تصل إلى المستوى الدولي لتوحيد رؤى أصحاب المصلحة العالميين وبناء مستقبلٍ مستدام لقطاع السياحة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، قد أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة، ليكون منصةً تُعنى برصد نمو قطاع السياحة وتطويره، ودعم ممارسات الاستدامة فيه، مع تعزيز الالتزام العالمي المشترك بالمسؤولية البيئية. كما يعمل المركز على توفير الموارد، وتسهيل الشراكات، وتطوير الأدوات اللازمة للدول والمنظمات بهدف الحد من الأثر البيئي لقطاع السياحة، وتعزيز استدامته على المدى الطويل.
كما تطرّق الشيباني خلال مشاركته إلى الأثر الاقتصادي الشامل للسياحة المستدامة، مشيرًا إلى أهمية اعتماد ممارسات الاستدامة ليس فقط للحفاظ على البيئة، بل لتعزيز المرونة الاقتصادية وخلق فرص العمل أيضًا. إذ يُتوقع أن يساهم قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي بمبلغ 11.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024م، متجاوزًا مستويات ما قبل الجائحة، وذلك وفقًا للمجلس العالمي للسفر والسياحة.
وتبرز أهمية نمو قطاع السياحة وأثره الواسع في ظلّ الحضور الكبير للمنشآت الصغيرة والمتوسطة فيه، إذ تشكّل هذه المنشآت 80% من مؤسساته، وتمثل النساء حوالي 40% من القوى العاملة فيه، لذا تملك السياحة المستدامة القدرة على دعم النمو الشامل، وتمكين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وفي هذا الإطار، يسعى المركز العالمي للسياحة المستدامة إلى قيادة قطاع السياحة العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، ويؤكد ترحيبه بالتعاون مع الحكومات والشركات والأوساط الأكاديمية والمجتمع لتحقيق هذا الهدف. وتأكيدًا على ضرورة هذا العمل، قال الشيباني: «إن المخاطر تتزايد مع مرور الوقت، لذلك، فإن ما نعمل عليه الآن جميعًا، سيرسم معالم مستقبل السياحة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويقف المركز العالمي للسياحة المستدامة على أهبة الاستعداد لدعم هذه الرحلة وقيادتها، وتعزيز الابتكار فيها».
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي