لاحاجة للتزاحم في الاحوال المدنية.. فئة واحدة فقط مطالبة باستخراج بطاقة موحدة قبل آذار - عاجل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت وزارة الداخلية اليوم الخميس (25 كانون الثاني 2024)، ان تحديد الأول من آذار المقبل موعدا نهائيا لاعتماد البطاقة الموحدة في دوائر الدولة، لا يعني ايقاف اصدار البطاقات عند ذلك الموعد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "مطلع آذار المقبل لن يتوقف اصدار البطاقة الوطنية بل العمل سيبقى مستمرا ومتواصلا لإصدارها بمختلف المحافظات العراقية".
وبين الموسوي انه "مطلع آذار المقبل، سيتم إيقاف تعامل مؤسسات الدولة بالمستمسكات الورقية السابقة، وسيكون الاعتماد حصرا على البطاقة الوطنية وهذا وفق قرار الوزير عبد الأمير الشمري"، مستدركا: "لكن اصدار البطاقة الوطنية سوف يبقى مستمرا ولا توقف في ذلك".
ويأتي هذا التوضيح بعد ان بدأ العراقيون يتزاحمون في دوائر الاحوال المدنية في مختلف المحافظات العراقية، بعد اعلان الداخلية إيقاف التعامل بالمستمسكات الورقية "الجنسية وشهادة الجنسية" في دوائر الدولة ابتداء من 1 آذار المقبل.
ويعني هذا التصريح أن من لديه معاملات في دوائر الدولة سوف لن يتمكن من المضي بمعاملاته الا اذا كان يمتلك بطاقة وطنية
ولايعني ان 1 آذار سيكون موعدا نهائيا لاصدار البطاقة الوطنية، بل ان الجنسية وشهادة الجنسية ستكون معمول بها لاثبات الهوية في الحياة اليومية او السيطرات، لكنها لايعمل بها في المعاملات داخل دوائر الدولة، وهذا يعني ان من لايمتلك معاملات او مراجعات، فلا يجب عليه التعجل باصدار البطاقة الوطنية الان ويستطيع الذهاب حتى بعد شهر اذار لاستخراج البطاقة الوطنية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البطاقة الوطنیة دوائر الدولة آذار المقبل فی دوائر
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
إنشاء أول مركز كفالة وطنيوتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”