كم نسبة الديمقراطيين في الشيوخ الأمريكي الداعمين لحل الدولتين؟
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكّدت الأغلبية الساحقة من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي، في بيان لها، الأربعاء، على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين، من أجل إنهاء صراع دولة الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني.
وأوضح البيان، أن "49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ، ساند تعديلا يدعم حلا تفاوضيا للصراع، يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، بما يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة ويلبي "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين في إقامة دولتهم".
وفي السياق نفسه، اقترح السناتور، براين شاتز، هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون من شأنه أن يوفر مساعدات أمن قومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان. فيما قال خلال مؤتمر صحفي: "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".
وكان رئيس الوزراء لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد قال في مؤتمر صحفي، هذا الشهر، إنه "يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل"؛ الشيء الذي أثار قلقا دوليا بما في ذلك في الولايات المتحدة، وهي أكبر داعم لإسرائيل.
وتصر واشنطن على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة"، بينما يضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الإدارة من أجل بذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي ضد الأهالي في قطاع غزة المحاصر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الولايات المتحدة الفلسطيني فلسطين الولايات المتحدة مجلس الشيوخ المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"الخارجية": تقسيم الضفة مكانياً وزمانياً ضم معلن وتقويض لـ"حل الدولتين"
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تقسيم الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية مكانيا وزمانيا "ضم معلن وتقويض لحل الدولتين".
وأضافت "الخارجية" في بيان لها، يوم الجمعة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض عقوبات جماعية على المواطنين الفلسطينيين أثناء تنقلهم بين مدنهم وبلداتهم ومحافظات وطنهم، من خلال نشر مئات الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية على مداخلها أشبه ما تكون بنظام فصل وتمييز عنصري، يحوّل الضفة المحتلة إلى "كنتونات".
وتابعت "لعل أخطر ما يفرضه الاحتلال هو فتح تلك البوابات في ساعات محددة فقط مع وجود حاجز عسكري يعيق حركة المواطنين، بمعنى أنه يفرض برنامجا استعماريا عنصريا على حياة المواطن بجميع تفاصيلها ويتحكم بها بطريقه تعرّض حياة أصحاب الأرض لمخاطر جدية، وإجبارهم على اتباع طرق وعرة لا تصلح لسير مركباتهم وتستغرق الوقت الأطول من يومهم، في حين يستخدم المستعمرون الشوارع الرئيسة التي يحرم منها الفلسطينيون على سمع وبصر العالمر.
وأشارت "الخارجية" إلى أن "هذا التقسيم الزماني لعمل الحواجز يهدف في جملة ما يهدف إلى تقسيم مكاني استعماري توسّعي للأرض في الضفة يمكّن الاحتلال من فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، ويمكّن المستعمرين من السيطرة على مساحات شاسعة من الضفة لتعميق وتوسيع الاستعمار وتهويدها وضمها".
وأوضحت وزارة الخارجية أنها تواصل اتصالاتها وتحركاتها لفضح انتهاكات الاحتلال ومخططاته ومخاطرها على أمن واستقرار المنطقة والعالم، سواء مع الدول أو الأمم المتحدة ومنظماتها ومجالسها المتخصصة.
وطالبت بوقف ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع قضية شعبنا وحقوقه، مؤكدة ضرورة وقف حرب الإبادة وإجراءات الاحتلال التي تمهد لضم أجزاء واسعة من الضفة.
وشددت "الخارجية" على أن نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دوراً حاسماً في حماية "حل الدولتين".