مسؤول بالبنتاغون يكشف عن عمليتين ترتب لها واشنطن لوقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
اعتمدتها بأفغانستان.. واشنطن ستلجأ لخطة "عبر الأفق" ضد الحوثيين
كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) عن عمليتين ترتب لها الولايات المتحدة وحلفاؤها لوقف هجمات جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
ونقلت قناة العربية عن المسؤول قوله إن العملية الأولى تقوم على شنّ ضربات استباقية على مواقع متعددة، والهدف هو ضرب القدرات لدى الحوثيين وإضعافها
وأكد أن العملية الثانية هي عمليات "دفاع عن النفس وكلما كشفنا خطراً داهماً على القوات الأميركية أو التجارة الدولية نبادر إلى القصف" وأكد أن ما حدث يوم الاثنين 22 الجاري هو ضرب البنية التحتية.
وتقوم الخطة الأميركية الحالية على ضرب البنية التحتية للحوثيين، وهذا ما شهدناه مرتين خلال هذا الشهر، وقد أعلن الأميركيون والبريطانيون أنهم استهدفوا "منظومات صواريخ ومنصات إطلاق، ومنظومات دفاع جوي ورادارات ومخازن أسلحة عميقة".
وبحسب تقديرات الأميركيين لنجاح عمليات القصف على البنية التحتية ليست واضحة والمسؤولون العسكريون الأميركيون يعتبرون أن ضرب الرادارات الحوثية ومراكز الإطلاق كانت نتيجتها إيجابية، قال المسؤول في البنتاغون إنه لا يوافق على هذه التقديرات "المتشائمة".
واضاف إنه "لن يعطي تقييماً لنجاح القصف في ضرب المخازن تحت الأرض لكنه شدّد على أن القوات الأميركية لديها قدرات كبيرة وهي تستطيع ضرب المسيرات الحوثية قبل أن تصل إلى أهدافها.
وتابع "لن يعطي مهلة زمنية للعمليات العسكرية الأميركية لكنه أضاف "أن تهديد الحوثيين للبحر الأحمر كبير ويمسّ الكثير من الشعوب والدول الفقيرة والغنية لذلك ستعمل الولايات المتحدة على منع الهجمات وإضعاف قدرات الحوثيين".
وشهدت الأسابيع الماضية تحوّلاً كبيراً في تعاطي الإدارة الأميركية مع تهديدات الحوثيين للأمن في منطقة الشرق الأوسط وللملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
ونشر الأميركيون قوات بحرية وجوية في المنطقة منذ الخريف الماضي، واعتمدوا مبدأ إحباط الهجمات الحوثية، لكن الحوثيين طوّروا من نوعية الهجمات وتمكّنوا مرّة من شنّ هجوم بأكثر من أربعين مسيرة وصاروخا في وقت واحد، في مؤشّر واضح على أن "الخطر الحوثي" أصبح مختلفاً ويجب التعامل مع هذا الخطر بطريقة مختلفة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا البحر الأحمر الحوثي الملاحة الدولية
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي يحذر من التداعيات الإنسانية لأي تعطيل للبنية التحتية المدنية في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنيس من أن أي تعطيل لمطار صنعاء الدولي قد يؤدي إلى شلل العمليات الإنسانية لاسيما أنه المكان الذي يدخل ويغادر منه جميع العاملين في مجال المساعدات الإنسانية الدولية الذين يعملون في شمال البلاد.
وقال هارنيس عبر الفيديو في المؤتمر الصحفي اليومي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، إن المطار هو الجهة التي يغادر منه الآلاف من اليمنيين غير القادرين على الحصول على رعاية صحية لائقة ومتقدمة في البلاد، للذهاب بلدان أخرى مثل الأردن ومصر، مضيفا “لذا، فهو موقع إنساني حيوي للغاية”.
وتحدث المسؤول الأممي عن الغارات الجوية التي استهدفت المطار د الخميس عندما كان موجودا هناك برفقة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.
وقال هارنيس: “وقعت الغارات على بعد 300 مترا حيث كنت والدكتور تيدروس. كانت هناك غارة جوية على بعد حوالي 300 متر إلى الجنوب منا، وغارة أخرى على بعد حوالي 300 متر إلى الشمال منا”.
وأضاف: “الأمر الأكثر إثارة للخوف في تلك الغارة الجوية لم يكن التأثير علينا، بل إن الغارات الجوية وقعت بينما كانت طائرة مدنية من الخطوط الجوية اليمنية تقل مئات اليمنيين على وشك الهبوط. كانت تلك الطائرة تهبط وتتحرك في الوقت الذي تم فيه تدمير برج مراقبة الحركة الجوية. لحسن الحظ، تمكنت تلك الطائرة من الهبوط بأمان، وتمكن الركاب من النزول. لكن كان من الممكن أن يكون الأمر أسوأ بكثير”.
ضربات مثيرة للقلق
ونبه منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى أنه بالنظر إلى احتمال اندلاع المزيد من العنف بين أنصار الله في شمال البلاد وإسرائيل، فقد يكون هناك تأثير إضافي على البنية التحتية المدنية والموانئ والمطارات والطرق مما قد يؤدي إلى معاناة هائلة للشعب اليمني.
وحذر من أن الضربات الجوية على ميناء الحديدة “مثيرة للقلق بشكل خاص”.
وأوضح أن اليمن يستورد ما يقرب من 80 في المائة من إمداداته الغذائية، مشيرا إلى أنه إذا تم تعطيل الميناء، فهذا يعني أن سكان شمال اليمن بالكامل، والذين يشكلون ما بين 65 و70 في المائة من السكان، سيكونون في حاجة إنسانية متزايدة.
ودعا الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي خلال تلك التبادلات.
وأشار إلى أن هناك 18 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن هذا يمثل نصف عدد السكان تقريبا.
وتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 19 مليونا، بسبب تدهور الاقتصاد، مضيفا “هذا يعني أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم. وهذا يعني أيضا أنه في اليمن يوجد ثاني أعلى نسبة من الأشخاص غير القادرين على الوصول إلى الخدمات الصحية. ويوجد فيه أيضا ثالث أعلى نسبة من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في العالم”.