وزير الآثار: زيادة 9% في حركة السياحة الوافدة منذ بداية العام الجاري
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان «كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة»، على هامش زيارة الوزير الحالية لمدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2024، الذي افتتحت فعالياته أمس وتستمر إلى 28 يناير الجاري.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجلسة تناولت مناقشة كيف يمكن للحكومات في منطقة الشرق الأوسط الترويج للسياحة في الأوقات غير المستقرة، وكيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في هذه الأوقات، وأهمية ضمان مرونة وتعافي السياحة في المنطقة.
كما ركز النقاش على استكشاف الوضع الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وتسليط الضوء على الفرص والتحديات والأفاق الاقتصادية المتطورة في مواجهة الأحداث الجارية، والاتجاهات الحالية والأفاق قصيرة الأجل في المنطقة في سياق السيناريو الحالي، واستكشاف السياسات والاستراتيجيات الراهنة، إلى تعزيز التعافي ومساندة السياحة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والنمو في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
كما جرى مناقشة طبيعة الرسائل الأساسية التي يجب توجيهها إلى وسائل الاعلام والقطاع الخاص «وكالات السفر ومنظمي الرحلات السياحية» والجمهور، وكيفية تحفيز كل من صناع السياسات والمستثمرين على دعم قطاع السياحة في أوقات عدم الاستقرار، وطبيعة آليات وأدوات الاستثمار المالي المتاحة لدعم السياحة في الشرق الأوسط في هذه الأوقات.
وفي حديثه، تناول أحمد عيسى استعراض كيفية تمكين الوجهات السياحية من معاودة الصعود، والإجراءات والخطط التي من شأنها أن تساهم في مواصلة بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة.
وأشار إلى أن صناعة السياحة تعتبر صناعة مفتتة، لافتا إلى أن ذلك يمثل ضغطا وتحديا أمام صانعي السياسات ومنظمي هذه الصناعة ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع السياحي الخاص في الدول المختلفة، ومنها دول الشرق الأوسط.
وتحدث عن أهمية تضافر كل الجهود المبذولة في الأوقات غير المستقرة من القطاع السياحي الحكومي والخاص ومؤسسات العمل المدني، بما يساهم في القدرة على تجاوز مخاطر الأزمة، مشيرا إلى أن هذا هو ما قامت به مصر من خلال التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة، باعتبارها منظم ورقيب ومرخص وصانع للسياسات داخل الصناعة وبين القطاع الخاص، وممثليه من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة، للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، وضمان عدم حدوث تراجع أو تأجيل في الطلب السياحي، نتيجة تداعيات الأحداث السياسية الجارية الأخيرة بالمنطقة.
وأوضح «عيسى» أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة، تؤكد صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023، نحو 3.6 مليون سائح، وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام 2010، وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أن مصر حققت نسبة زيادة 9% خلال الـ19 يوما الأوائل في عام 2024، عن مثيلتها في 2023.
نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2%وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023، كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33% مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9%، مشيرا إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6% إلى. 1.7% بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
وأعرب الوزير عن ثقته بأن الدول العربية أمامها فرص لا تحصى، للتعاون والتكامل في العمل العربي المشترك، لإعادة تقديم المنتجات السياحية بها للعالم، كمنتج سياحي إقليمي، والعمل على الترويج الإقليمي المشترك لهذا المنتج، الذي يمكن أن يقدم للسائحين أكثر من تجربة سياحية، بأكثر من دولة عربية في رحلة واحدة.
كما أشار إلى أهمية وضع سياسات تهدف إلى دعم وتعزيز التكامل العربي وتسهيل التنقل وحركة السياحة البينية بين الدول العربية، وتسهيل عمل الشركات السياحية المختلفة بين هذه الدول، وترك مساحة التنافس للقطاع السياحي الخاص.
وتحدث الوزير عن فرص الاستثمار الكبيرة الموجودة في مصر، ولا سيما الاستثمار السياحي، حيث ترحب مصر بكل المستثمرين، سواء المحليين أو الدوليين، بما يساهم في الوصول إلى المستهدفات من الصناعة.
كما أكد أن مصر تحرص على مواصلة جهودها في ملف الحفاظ على الآثار المصرية، ولا سيما من خلال المشروعات الأثرية المختلفة التي تقوم بها.
الشرق الأوسط أول منطقة في العالم تتعافى لأرقام ما قبل الجائحةواستهلت بسمة الميمان الممثل الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة السياحة كلمتها، خلال الجلسة، بالترحيب الوزراء المتحدثين في هذه الجلسة، مشيرة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لا زالت تتصدر عملية التعافي حيث شهدت أقوى أداء تجاوز 22% بين الأقاليم العالمية، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى لأرقام ما قبل الجائحة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism الصادر العام الماضي.
وأضافت أن المنطقة لا تزال حتى الآن المنطقة الوحيدة في العالم، التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، حيث حققت العديد من الوجهات نتائج استثنائية، مشيرة إلى أن من العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع هي تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستمرار في مشاريع ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى مثل الأحداث الرياضية والترفيهية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة حركة السياحة لمصر الاستثمار السياحي صناعة السياحة الأمم المتحدة الشرق الأوسط حرکة السیاحة السیاحة فی إلى أن عام 2023 فی هذه فی عام أن مصر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.