متحدث الوزراء: هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
دعا المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين لاستثمار أموالهم في "صندوق الاستثمار في الذهب"، مشيرا إلى أنه من مزايا الاستثمار في الصندوق أولا إمكانية البدء في الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصي، وثانيا ضمان التعامل في ذهب مضمون، وثالثا توفير جزء المصنعية التي يحصل عليها تجار الذهب، ورابعا توفير خدمات حفظ الذهب لدى أماكن معتمدة ومسجلة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن صندوق الاستثمار في الذهب يوفر فرصة جيدة للمواطنين الراغبين في ادخار أموالهم في الذهب.
وأكد، أن الاستثمار في صندوق الاستثمار في الذهب يعد استثمارا غير تقليدي، مشيرا إلى أنه بدأت عملية الاكتتاب في الصندوق منذ مايو الماضي.
وعن خطوات الاستثمار في الصندوق، قال، إنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة في عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق.
وحول الضمانات للمواطن، قال: "الضمانات أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي لهذه الصنايق وفق ضوابط وشروط معينة، والمنظومة بصورة كاملة من خلال الاطار التشريعي والتنظيمي محكمة وتخضع للقواعد والقانون، وهناك مساحة تامة للاطمئنان لدى المواطنين وعملية شراء الوثائق يتم من خلال الجهات المعنية وهي 10 شركات متخصصة هي التي تتعامل في مجال شراء وثائق الصندوق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء صندوق الاستثمار المستشار محمد الحمصاني صندوق الاستثمار فی الذهب
إقرأ أيضاً:
الاستثمار تقوم بجولة تفقدية لأصول صندوق مصر السيادي بوسط البلد
قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات بـ "وسط البلد" بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.
وقال الوزير إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي، يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، حيث إن جزءاً من هذه الأصول سيشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.
ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.
وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش