الوزارة استثمرت 13 مليار درهم في 258 مشروعاً خلال 10سنوات تنفيذ 127 مشروعاً خلال 5 سنوات بكلفة 9 مليارات بمناطق الدولة

حققت دولة الإمارات تقدماً ملموساً في محور جودة البنية التحتية لتصبح بالمركز الرابع عالمياً ضمن تقرير التنافسية 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، ليعكس ذلك مكانتها بوصفها واحدة من الدول الرائدة في مجال البنية التحتية وقدرتها على التطوير النوعي.

وأكد سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تحقيق دولة الإمارات تقدماً ب 4 مراكز في محور جودة البنية التحتية، جاء ثمرة للتوجيهات السديدة والرؤى المستنيرة القادرة على استشراف المستقبل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشاد بالإنجاز الكبير الذي حققته الدولة بوصولها إلى المركز الرابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد شهادة على الجهود المتواصلة والاستثمارات الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مجال تطوير البنى التحتية، حيث استثمرت وزارة الطاقة والبنية التحتية أكثر من 13 مليار درهم خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتنفيذ 258 مشروعاً حيوياً، فيما تعتزم وضمن خطتها للسنوات الخمس المقبلة تنفيذ 127 مشروعاً في القطاعات الأمنية والتعليمية والخدمية والطرق، بكلفة أكثر عن 9 مليارات درهم، تلبية لاحتياجات مختلف مناطق الدولة.

وكشف سهيل المزروعي، أنه ضمن جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية لتطوير البنى التحتية، فقد انتهت خلال العام الماضي من إنشاء وإنجاز وصيانة ورفع كفاءة مبانٍ حكومية خدمية بأكثر من 1.5 مليار درهم، تنوعت بين مبان تعليمية وصحية وأمنية بالإضافة إلى مبان حكومية أخرى، وذلك تعزيزاً لجودة الحياة بالدولة وتنافسيتها العالمية.

وقال:«نحرص في الوزارة على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشروعات الداعمة لتوجّه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشروعات المستقبلية التي تستهدفها وزارة الطاقة والبنية التحتية ضمن خطط الدولة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولاً إلى المئوية 2071»، ما يجعل الوزارة حريصة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.

وأشار إلى أن توفير بنية تحتية متطورة وطرق شريانية تحقق السعادة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين، وتدعم الاقتصاد الوطني وريادة الإمارات عالمياً، والعبور لخمسين عاماً مقبلة من الإنجازات وصولاً إلى الاحتفاء بمئوية الإمارات 2071، يشكل أولوية واستراتيجية وجدول أعمال وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهو ما تمت ترجمته من خلال مشاريع ومبادرات تطوير الطرق في أنحاء الدولة.

كما أشار إلى أن هذا المركز المتقدم ضمن مؤشرات التنافسية، خير إشادة بالجهود المتواصلة والتخطيط الاستراتيجي للحكومة الإماراتية التي جعلت من البنية التحتية ركيزة أساسية لتطوير الدولة وتعزيز مكانتها العالمية، وأن الوصول إلى هذا المستوى الرفيع من التميز يعد دليلاً على العمل الجاد والرؤية البعيدة المدى التي تتبعها الإمارات.

وقدم وزير الطاقة والبنية التحتية حديثه بتقديم الشكر لكل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن العمل الجاد والتخطيط الدقيق كانا وراء هذه النتيجة المتميزة، وأن الإمارات ماضية في طريقها لتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات، مثمناً جهود شركاء الوزارة التي أثمر عن نجاحات متميزة جسدت تعزيز العمل التكاملي المشترك بين مختلف الجهات الحكومية بشقيها الاتحادي والمحلي، وتنفيذ الخطط الوطنية الموحدة الداعمة لمنظومة البنية التحتية في الدولة.

وقالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء«البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً عالمياً رائداً، فقد طوّرت الدولة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، الأمر الذي أوصلها إلى مصاف الدول الكبرى، خلال فترة زمنية وجيزة».

وأضافت«لقد أولت حكومتنا الرشيدة اهتمامًا بالغاً بالعمل على جودة البنية التحتية بتفوق تكنولوجي متكامل للمطارات، والموانئ وشبكة الطرق الحضرية، والأماكن السياحية والفنادق، ووسائل النقل بأنواعها، إضافةً إلى جودة الكهرباء، والاتصالات وكافة الخدمات والمرافق العامة لتوفير مقومات الحياة الكريمة لكافة المواطنين وضمان أمنهم الاجتماعي والاقتصادي، سعياً لتحقيق حياة كريمة للمجتمع ورفاهيته». يذكر أن تفوق البنية التحتية الإماراتية قد ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس الإمارات وزارة الطاقة والبنیة التحتیة البنیة التحتیة

إقرأ أيضاً:

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة

 

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
 

مقالات مشابهة

  • نائب يحذر من تدمير البنية التحتية في غزة: الاحتلال يريد تصفية القضية
  • المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: الاحتلال عمل على تعطيل وتدمير ما تبقى من البنية التحتية في غزة
  • لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
  • رئيس البرلمان العربي خلال لقائه بالرئيس السيسي: مصر رائدة في صون الأمن القومي
  • البنية التحتية وشبكة الطرق أولوية في خطة نقابة المهندسين لإعمار غزة
  • تحالف بين «القابضة» و«العالمية القابضة» و«مدن» لإطلاق «جريدورا» المتخصصة بمشاريع البنية التحتية
  • اهتمام ياباني بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان بمصر
  • الوزير: الصناعات المصرية جاهزة لتلبية احتياجات السعودية في البنية التحتية والنقل
  • سهيل المزروعي يكشف تفاصيل التحالف العالمي لكفاءة الطاقة
  • عزت إبراهيم: مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية