اللجنة العليا بإمارة عجمان تناقش مسوّدة سياسة البيانات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، رئيس اللجنة العليا للبيانات، اجتماع اللجنة الذي عقد لمناقشة مسودة سياسة البيانات في الإمارة.
حضر الاجتماع عبد الرحمن علي الشامسي، المدير العام للشؤون القانونية نائب رئيس اللجنة، والدكتورة عهود شهيل، المديرة العامة لدائرة عجمان الرقمية، وحميد العجماني، المدير التنفيذي للتحول، وأعضاء اللجنة.
وأكد رئيس اللجنة، أهمية مراجعة مسوّدة سياسة بيانات عجمان التي أعدّتها دائرة عجمان الرقمية، كما ناقش الاجتماع نتائج أعمال اللجنة خلال المرحلة السابقة.
ووجه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، الشكر لدائرة عجمان الرقمية على جهودها في إعداد السياسات التي تدعم جهود الدائرة، لتحقيق أهدافها برفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي في الإمارة لتحسين تجربة المتعامل في جميع الدوائر الحكومية.
وعرضت الدكتورة عهود شهيل، المراحل التي مرت بها السياسة، خلال العمل بالمشروع، حيث درست سياق البيانات للحكومة الرقمية في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة عجمان بشكل خاص، وأطلعت على الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الرائدة في هذا المجال.
وأكد رئيس اللجنة، في ختام الاجتماع، ضرورة توحيد الجهود في سبيل تعزيز مستوى كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة في إمارة عجمان، ومواكبة التسارع والتطور لتعزيز الصورة المتميزة لحكومة الإمارة. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عجمان رئیس اللجنة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. «دينية الشيوخ» تناقش تطوير مسجد الرفاعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ اجتماعا لها، اليوم الأحد، بعد الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
يأتي ذلك بحضور ممثلي الحكومة خلال الاجتماع، وبمشاركة لجنة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام؛ وذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو عزت بشأن تطوير مسجد الرفاعي.
ويستأنف مجلس الشيوخ جلساته اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛ ليناقش خلال جلساته المقررة اليوم وغدِِ الإثنين، تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.