تركيا ترفع الفائدة إلى 45% لمواجهة التضخم
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45% كما كان متوقعا، وقال إنه سيحافظ على المستويات الحالية "طالما كانت هناك حاجة إليها" لتحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، مكملا بذلك -كما يقول- دورة التشديد النقدي الكبير.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وأضاف أنه سيعيد تقييم موقفه "إذا ظهرت مخاطر ملحوظة ومستمرة" على توقعات التضخم.
وأوضح "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% الشهر الماضي إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
وهبطت الليرة قليلا بعد بيان لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس إلى 30.2865 مقابل الدولار، بعد أن سجلت سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الأسابيع القليلة الماضية.
وعانت العملة من انخفاض مستمر منذ عام 2018، وضعفت بشكل حاد في الصيف الماضي مع تخفيف السلطات قبضتها عليها.
وأكد البيان أن التضخم الرئيسي في ديسمبر/كانون الأول 2023 ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، وأن المؤشرات على المدى القريب "تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي".
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
والشهر الماضي، رفع البنك المركزي معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، إلى 42.5%، على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.
لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. وزير التموين: مد معارض أهلا رمضان حتى هذا الموعد